شريف دلاور وتبسيط العلم

المؤتمر الوطني للشباب فكرة رائعة وأتمنى ان تتطور وتتقدم وتستمر بشكل مؤسسي، وخيراً فعل المنظمون بإستضافتهم للإقتصادي شريف دلاور. أعتقد أن حضور السيسي لفعاليات المؤتمر ساعد على الأهتمام الإعلامي بالتناول العلمي المبسط لموضوعات ينبغي أن يهتم بها المواطن العادي. واعتقد أن الشرح المبسط الذي قدمه شريف دلاور كان فعال للغاية للتواصل مع قطاع عريض من المواطنين بخصوص بعض القرارات الإقتصادية المؤلمة التي لا مفر منها. أتمنى أن ينسق المكتب الإعلامي للرئيس مع المتخصصين مثل شريف دلاور وتحقيق التواصل المستمر والعرض العلمي المبسط لفلسفة القرارات التي يتم إتخاذها. والله اعلم

مقالات شريف دلاور على الأهرام

كتاب السطو على العالم: التنمية والديمقراطية في قبضة اليمين المتطرف- لشريف دلاور

كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم  تقديم شريف دلاور

نجيب: القاعدة العسكرية والرؤية الوطنية

افتتاح السيسي منذ ايام لقاعدة محمد نجيب العسكرية مصدر فخر لكل مصري، ويثير في الذهن عدة نقاط

حسنا فعلنا بإطلاق اسم الرئيس السابق على القاعدة العسكرية في اشارة مهمة لدوره

نجيب من ابناء مصر الذين تعرضوا لظلم شديد وآن الأوان لتقديم إعتذار رسمي له ولهم

جانب كبير من الظلم الذي تعرض له نجيب وقع بسبب انحيازه لرؤية وطنية لمصر خالفت رؤية من ظلموه

لاحقاق الحق ورفع الظلم عن نجيب لابد من الاهتمام برؤيته وتقييمها

رؤية نجيب تعلقت بالديمقراطية في مصر كأحد أهداف ثورة 52

ما حدث في 25 يناير-30 يونيو لا يمكن فصله عن الديمقراطية كمطلب شعبي حاول البعض طمسه

ما حدث في 52 و 2011 و 2013 لا يمكن فصله عن الصراع الدولي في السلم والحرب بأجيالها المختلفة

مستقبل الأمة المصرية ينبغي ان تحميه استراتيجية وطنية تبني دولة قوية 

الدولة لن تقوى إلا بديمقراطية حقيقية كما يوضح الدكتور جمال حمدان في شخصية مصر
عانينا منذ 52 -ومازلنا- من الديمقراطية الصورية او الشعارات كما يوضح ايمن الصياد

الاجيال الجديدة من الحروب تهدف إلي خلق حالة عدم استقرار وبالتالي إضعاف الجبهة الداخلية

هي حروب غير تقليدية تستهدف -ليس العسكريين- بل خلق حالة من عدم الرضا بين المدنيين داخل المجتمع الأهلي

اسلحتها غير تقليدية منها الاقتصاد والتكنولوجيا والافكار والعقول الخ وليس المدفع والدبابة والطائرة

 القوة الحقيقية المستديمة للدولة هي قوة القانون فيها كما يوضح الدكتورعماد جاد
لن يكون إلا بالإستثمار في البشر وفي تنظيماتهم المدنية في المجتمع الأهلي

تنظيمات المجتمع الأهلي تشمل الجامعات والشركات ونقابات والجمعيات الخ ولابد من تحقيق المساواة بينها وتشجيعها بدلا من تصيد الأخطاء لها

الحوافز مهمة للشركات ومهمة كذلك للجامعات وللنقابات الخ

الاستثمار في البشر اهم وابقى من الاستثمار في الحجر


صفحات من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان - الجزء الرابع ص 609 الي 614
د. عماد جاد دولة قوية أم دولة قانون؟ (٢)
٢٣ يوليو.. هوامش على حكاية «مريم» -أيمن الصياد
كاميرات في ملابس أفراد الشرطة الأردنية لمراقبة التعامل مع المواطن
 

التجريم الاقتصادي مدخل للعدالة الاجتماعية

لماذا يتشكك بعض المواطنين في سعى الحكومة بجد نحو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تعوضهم عما يعانوه الآن من ضغوط اقتصادية؟ 

هناك نصوص دستورية وقانونية ذات صلة وثيقة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحكومة (بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية) اظهار الجدية في وضع هذه النصوص موضع التطبيق. منها مثلا النص الدستوري المتعلق بالضريبة التصاعدية ونص قانون الشركات المتعلق بتوزيع الارباح على عمال الشركات ونصوص قانون حماية المنافسة 

اما بالنسبة لقانون الشركات، فمثلا في اخر عهد مبارك حققت مصر معدل نمو يصل الي ٧٪ ولكن الارباح لم تصل الي المواطنين الذين ساهموا في تحقيق هذه الارباح بعرقهم وبجهدهم وصبرهم. وهناك شركات ظلت لما يقرب من عشر سنوات بدون توزيع ارباح العمال ومن العمال من غادر الي عمل اخر خلال هذه المدة ويغلب ان يضيع حقه 

واما بالنسبة لقانون المنافسة، وما تعانيه مصر الان من احتكارات، يستدعي الي ذهني اول قضية احتكار شهدتها مصر ضد عشرين مسئولا في تسع شركات اسمنت عام ٢٠٠٩. القضية وقتها انتهت الي تغريم كل منهم اقصى حد للغرامة (عشرة مليون لكل منهم) اي اجمالي ٢٠٠ مليون جنيه مصري. رغم ان المبلغ يبدو كبيرا الا ان الحقيقة ان هذه الغرامة تمثل قيمة ضئيلة مقابل الضرر الذي الحقوه بالاقتصاد الوطني وبالمواطنين. وهو ما يفسر المحاولات العديدة التي تبناها وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد لتعديل نصوص قانون المنافسة بما تضمنته من غرامة هزيلة. انظر مثلا تصريحه بجريدة الوطني اليوم بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٠٩ والذي قال فيه 

لو أخذت الحكومة بتعديل قانون الإحتكار لغرمت شركات الاسمنت 6 مليار لا 200 مليون 

تخيل الفارق الضخم بين المبلغين. ولعل من المهم ايضا قراءة حكم جنح النقض الذي ناشد المشرع جعل هذه المخالفة جناية لخطورتها. وفوق هذه الغرامة الجنائية التي تؤول لخزانة الدولة اي الي المواطنين عامة، هناك اليات قانونية تسمح لمن تضرر بصفة خاصة من هذه الجرائم ان يقاضي المتسبب ويطالبه بتعويض مدني 

لو استمرت الحكومة فيما تفعله من الضغط على الموارد المحدودة للمواطن، وناشدته الصبر وبالفعل صبر، وتحسن الاقتصاد وزاد معدل النمو،  كيف يضمن المواطن انه سينال نصيبه من العائد؟ اخشى ان عدم اهتمام الحكومة بالجرائم الاقتصادية، سيفتح المجال لتكرار سيناريو ما حدث ايام مبارك، فهناك ارباح تتحقق للوطن لكنها لا تصل للمواطن العادي، لانها تجمعت في يد قلة قليلة تستفيد من ركوبة مجانية على ظهر الوطن والمواطن ومن اهتمام الحكومة بالاصلاح المالي رغم ان المشكلة هي الاصلاح الاقتصادي كما كتب الدكتور زياد بهاء الدين في الشروق. والله اعلم