استضاف مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم، يوم الأربعاء الماضي، الاستاذ/ محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، في ندوة لعرض ملامح مشروع قانون الاستثمار . وقبل أن ينضم إلينا خضير آتياً من البرلمان، تناول الدكتور/ ناصر شحاته المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار مشروع القانون وأهم القواعد المستحدثة التي أتى بها القانون
بصفة عامة، مشروع القانون يعكس جهداً ملموساً ونية واضحة من مسئولي هيئة الاستثمار في اصلاح امور عديدة بحاجة الي اصلاح جذري، وواضح اهتمامهم بتطوير النظام الإجرائي الذي يعرقل المستثمر ويعيق سعيه في ممارسة حقوقه القانونية الإجرائية والموضوعية والتي تتفرع عن حق أساسي هو الحق في التنمية
لكن اتفق مع البعض في أن الإهتمام بالنواحي الإجرائية لا ينبغي أن ينسينا أهمية النواحي الموضوعية. هناك أسئلة جوهرية معلقة لن نتمكن من اجابتها إلا عندما يبدأ تطبيق القانون ولائحته التنفيذية التي بدأت الهيئة في اعدادها بالفعل. لا ينبغي أن ننسى أن التنمية التي بدأت بالفعل خلال عهد مبارك، لم يشعر المواطن العادي بآثارها ولا ثمارها، وبالتالي لم يكن له أي حافز او مصلحة في الإبقاء عليها، وقد كان ما كان، وجرى ما جرى، وهرب من هرب
وإذا كان لنا أن نحقق تنمية حقيقة لابد أن يستفيد منها الجميع، ولابد أن لكون للجميع مصلحة في الحفاظ عليها وتطويرها لتزيد ثمارها. ولعل احد مواد مشروع قانون الاستثمار التي كان ينبغي الإبقاء عليها هي المادة التي تتناول أهداف الإستثمار والتي دافعت عنها هيئة الإستثمار قدر استطاعتها، لكن يبدو أن البعض لم يُقدر أهميتها أو لم يجد له مصلحة في الإبقاء عليها
في جميع الأحوال، ينبغي على هيئة الإستثمار إيلاء الأولوية والأهمية للإستثمار الحقيقي الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض، وليس الاستثمار -إن صحت تسميته كذلك- الذي هو كالزبد يذهب جفاء ولا يمكننا استرداده من بنوك سويسرا. ولعل من المناسب أيضاً أن نبدأ بالإهتمام بالمستثمر الوطني لينال ما يناله المستثمر الأجنبي من أهتمام، فما نبرمه من اتفاقيات استثمار اجنبي تحمى حقوق المستثمر الأجنبي ينبغي أن يدعمها قوانين تحمي حقوق المستثمر الوطني (ولا أقول تدعمه وتميزه تمييزاً يخالف ما ابرمناه من اتفاقيات). ولعل من المناسب أيضاً إدراك أن المعونة الأجنبية التي ننالها ينبغي أن تفيد المستثمر الوطني العادي بالدرجة الأولى وإلا أصبحت -كما اوضحت جريدة الجارديان البريطانية- دعماً تتربح منه الشركات الاجنبية على حساب الشركات الوطنية
خلاصة ما سبق، ينبغي على هيئة الإستثمار - وغيرها من الجهات- إدراك ان الاستثمار -والتنمية بصفة عامة- هي مسألة أمن قومي، وأن التنظيم القانوني للإستثمار وللتنمية قد يحيل شعباً إلي منافسا عتيدا لغيره من الشعوب أو إلي عبداً لغيره من الشعوب لحساب بعض المرتزقة من أهله، وهو بالتالي من الموضوعات التي تتصل بالأمن القانوني القومي
خلاصة ما سبق، ينبغي على هيئة الإستثمار - وغيرها من الجهات- إدراك ان الاستثمار -والتنمية بصفة عامة- هي مسألة أمن قومي، وأن التنظيم القانوني للإستثمار وللتنمية قد يحيل شعباً إلي منافسا عتيدا لغيره من الشعوب أو إلي عبداً لغيره من الشعوب لحساب بعض المرتزقة من أهله، وهو بالتالي من الموضوعات التي تتصل بالأمن القانوني القومي
