اجاب السيسي في حواره مع الصحف "سأختار وفقا للقانون والمصلحة الوطنية" على سؤال بخصوص ترشيح مجلس الدولة "الدكروري" منفردا، ولعل اجابته مدخلا لسؤال ملح: لماذا لا يبذل معاوني الرئيس جهد معقول لتخفيف حدة التوتر المكتوم بين السيسي والقضاء؟ السيسي وطنى مخلص يحاول تحقيق اصلاحات جذرية في المجتمع المصري. يصيب ويخطأ وهذا حقه. والقضاء يراقب ويصحح وهذا حق المواطن يقابله التزام على القاضي وكذلك الرئيس. لا داع لحساسية زائدة في الموضوع
الرئيس لم يعد رئيس الدولة راع الحدود بين السلطات كما كان مقررا في دستور ١٩٧١. الرئيس الان هو رئيس الدولة رئيس السلطة التنفيذية كما اوضح دستور ٢٠١٤. آن الأوان ان يدرك اهل القانون حول الرئيس الفارق وأن يصارحوا الرئيس بذلك بدلا من التوتر المكتوم الحاصل الآن
اتمنى ان يطلب الرئيس المشورة والنصح ممن يثق فيهم -وليس ممن يرشحهم له معاونوه مع كامل الاحترام لهم ولعلمهم- من اهل القانون بحياد وتجرد. عليه ان يبدأ بالقاضي الرئيس عدلي منصور، والدكتور زياد بهاء الدين والدكتورة فوزية عبدالستار والدكتور عوض محمد عوض والدكتور احمد هندي والدكتور احمد عوض بلال، وغيرهم ممن لا شك في وطنيته. ولعله يستن سنه حسنة يتبعها من بعده بأن يسأل مؤسسات مصر العلمية (مثل كليات الحقوق والجمعيات العلمية المتخصصة) بصفة رسمية
المرحلة القادمة كاشفة عما اذا كان الرئيس ومن يعاونه لديهم اصرار على اتخاذ القرارات بصفة عامة -وقرار تعيين رئيس مجلس الدولة بصفة خاصة- بإعتبارهم الأدرى والأعلم بالمصلحة الوطنية؟ ام انهم يحترمون وطنية الجميع ووعيهم ودورهم في تقرير المصلحة الوطنية بإعتبار أن حكم مصر اساسه مؤسسات وطنية جميعها ولا احتكار للوطنية في احداها
