على مصر ان تقوم بإستثمار أصولها الرأسمالية بكافة صورها، ومنها أصول رأسمالها القانوني.
جزء كبير من المعضلة المصرية الحالية يتعلق بسوء إستغلالنا لما نملكه. لدينا أصول عديدة بعضها بمثابة كنز مدفون وبعضها بمثابة كراكيب يجب التخلص منها. بعض هذه الأصول مادية مثل أراضي الدولة. وبعض هذه الأصول معنوية مثل الوقت الذى يتم إهداره في بؤر الزحام المروري ومثل العلاقات الإجتماعية القائمة على الثقة. ولاحظ ان علاقات الثقة قد تستعمل فيما ينفع ("الجمعية" التي تلجأ إليها الأسر المصرية) وقد تستعمل فيما يضر ("الكوسة" اللي جابت مصر ورا). وهناك طبعا أصول مصر البشرية، ودي حكاية بحاجة لمقال مستقل، وبعضها برضه كنز مدفون وبعضها كراكيب نحتاج ان نعيد تأهيلها او تدويرها في اماكن معدة لذلك (ربما المدارس والجامعات وربما السجون بحسب الحال).
لكن الحقيقة هو أن أغلى ما تملكه مصر هو الرأسمال البوتقة التي ينصهر فيها اصول بشرية ومادية ومعنوية. فكر في الجامعات مثلا. قيمة الجامعة ليست في المباني رغم أهميتهما. وليست قيمتها أيضا فيما تحويه من كتب كمستودع للعلوم وليست قيمتها أيضا في اهل العلم بها رغم أهميتهم. قيمتها تكمن في كونها مؤسسة ينصهر فيها كل ما سبق لتصبح اسما على مسمى: جامعة تجمع شتى العلوم والرؤى وتوجهات البشر في الماضى والحاضر وتستشرف المستقبل كالمنارة العالية التي يشع ضوءها ليسترشد به من يريد
نفس الأمر يسري على أصول مصر القانونية. لدينا محاكم وقوانين وقضاة لكن العائد ضعيف. لدينا عمل نقابي نظريأ، لكن التظاهر أجدى للدفاع عن المصالح. لدينا اساتذة قانون انفقت الدولة عليهم مبالغ طائلة لكن لا يمنع ان نلبس في الحيط بحكم تحكيم ضدنا او ان نضبط المجتمع بالدراع لأننا لم نحسن ضبطه بالقانون. والله اعلم
