من حوار قصير مع سائق تاكسي بالقاهرة، تبين انه وغيره من اصحاب التاكسيات بالقاهرة يستعدون لوقفة للتظاهر امام مجلس الوزراء واماكن اخرى. سبب شكواهم هو ما يعانوا منه اقتصاديا بسبب منافسة يرونها غير مشروعة. مصدر المنافسة هو خدمات التوصيل بالسيارة التي يتم توفيرها عبر اوبر وكريم وغيرهما من الشركات التي تقدم خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية. حقيقة لا أعلم مدى دقة معلومات سائق التاكسي حول هذه الشركات. هل لهذه الشركات كيان قانوني في مصر يلزمها بقواعد قوانين العمل والضرائب وغيرها. هل يدفع المشاركون في تقديم خدماتها ما يدفعه سائقو التاكسي من ضرائب وغيره. لا أعلم. مقارنة احوال التاكسيات فى القاهرة والاسكندرية تصب لصالح تاكسي القاهرة بلا منازع. يبدو ان تعريفة تاكسي الاسكندرية تعتمد على المسافة فقط دون الوقت وقيمتها غير منطقية، وبالتالي لم أصادف تاكسيا سكندريا يستعمل العداد، ولذا فإن قيمة التوصيلة محل شجار دائم مما ينفر الكثير من ركوب التاكسي اصلا لكن في المجمل ارتفعت قيمة الخدمة. التعريفة موضوع دقيق ويحتاج إلي دراسة ويبدو أنها مصدر قلق في سوهاج أيضا. القاهرة اكثر تطورا في هذه الشأن، والامور واضحة بين التاكسي والزبون لأن العداد يحسب المسافة مع الوقت وتعرفيته منطقية. لكن يبدو ان المنافسة الجديدة تدفع تاكسجية القاهرة للتظاهر. لا يعلم من حاورته إذا كان لهم نقابة تمثلهم، وبفرض وجودها يشك اصلا في جدواها. اتمنى ان يبادر جهاز حماية المنافسة بالتحقيق في الامر. الجهاز له نشاط بارز منذ انضمت إليه الدكتورة منى الجرف لترأسه. وآن الأوان لتقييم جدوى الكيانات النقابية الموجودة وجدوى بعض النظم القانونية الغائبة عنا مثل الدعوى الجماعية. لعل المحكمة الدستورية العليا تساهم فى تفعيل هذا النظام القانوني مثلما ساهمت المحكمة العليا الهندية في تفعيله ليساهم فى تنمية الهند اقتصاديا بل وسياسيا ايضا بأن جعل جدوى التظلم الجماعي امام القضاء اكثر جدوى وفاعلية من التظلم الجماعي في الشوارع. والله اعلم
