Tuesday, June 23, 2015

نفس السيناريو

اخشى - والله اعلم- ان مصر تشهد نفس السيناريو والاعراض التى شهدتها خلال حكم مرسى مع وجود اختلافات. البلد انقسم فريقين ايام مرسى لانه اخلف وعود جوهرية قطعها على نفسه، سواء كانت الدستور او احترام القانون او الحريات او غيرها. اول جولة انتخابات اخد تقريبا خمس ملايين صوت ثم تضاعفوا فى الجولة الثانية بأصوات من لم يؤيد شفيق ولم يرغب فى تكرار عهد مبارك فقبل مرسى على مضض على اساس وعوده. لما اخلف وعده انفض الفريق الثانى من حوله تباعا غاضبين. وتراكم الغضب الى ان انفجر مع وجود مؤسسات الدولة مؤيدة للغاضبين

الآن القياس مع فارق. البلد ينقسم فريقين لان السيسي اخلف كثيرا من الوعود التى قطعها على نفسه، سواء ما تعلق بالعدالة او احترام القانون او الحريات او غيرها. السيسي حصل على ما يقل قليلا عن اصوات مرسى وشفيق مجتمعة لذلك فريق الغاضبين منه مازال اقلية لكنها اقلية لا يستهان بها. مؤسسات الدولة غير مؤيدة للغاضبين لذلك سيتراكم الغضب وسيظل مكتوما وتظهر اعراضه فى عدم المبالاة لاحوال البلد. مثلما يوجد خارج مصر ما يقرب من عشرة ملايين مصرى يتفرجون، اخشى ان يتحول مثلهم من الغاضبين فى مصر لمتفرجين. مثلما العشرة ملايين خارجها هى افضل عقول انجبتها مصر، اخشى ان الغاضبين داخلها هم افضل عقول تملكها مصر الان بالداخل وان نفسهم مسدودة عن المشاركه وطاقاتهم محسوبه على البلد لكن ليست محسوبه له 


اخر سنوات مبارك حققت فيها مصر معدل تنمية جيد الى حد ما، لكن لم يشعر بذلك الا من حصد الثمار على القمة، وبثورة الباقين على مبارك، هرب من هرب واخذ الثمار معه. اخشى ان السيسي يعيد تكرار سيناريو مبارك بدون ان يقصد. رغم اعلانه انه عهد ومضى ويحاول ان يبعد عن رجال مبارك (والزند استثناء- او هكذا اظن الى ان يتضح غير ذلك) الا انه ادارته ومعاونيه يتبعون تقريبا اساليب عهد مبارك. لاحظ ما يحدث من ضغوط على اسامه الغزالى حرب كى يتنازل عن قضيته المحكوم له فيها ضد احمد موسى. لنرى ماذا سيحدث. اخشى ان ننشغل بالإقتصاد على حساب الكرامة. المثل المصرى لاقينى ولا تغدينى جيد لفهم الصورة 

Sunday, June 21, 2015

ساعدنى إنى اساعدك



المحاكم المصرية تشهد معجنة من القضايا.. قضايا مصيرية يتوقف عليها مستقبل مصر حكومة وشعبا.. قضية احمد موسى وتنفيذ الحكم عليه هى اختبار صعب فعلا لسيادة القانون فى مصر كما قال الدكتور اسامه الغزالى حرب.. قضية الهروب من السجون صدر فيها احكام رغم ان قضية مقتل اللواء البطران مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لم نعرف حقيقتها بعد.. لو ان هناك تآمر وتورط من قادة الداخلية كما صرح هو لشقيقته فى آخر مكالمة بينهما قبل وفاته وكما صرح المقدم عمر الدردير فى برنامج حافظ الميرازي فكيف صدر حكم بدون ان يتطرق لهذا الامر وهو وثيق الصلة.. قضية احمد منصور التى صدر فيها حكم عليه بالسجن على اساس تورطه فى تعذيب شخص فى ميدان التحرير فى يناير ٢٠١١ هى الاخرى بحاجه لشرح.. بعد توقيفه فى المانيا وارسال مصر لملف ولوفد لمحاوله استلامه بدأت الناس تسأل عن حيثيات تورطه.. مجرد محاولة شرح القضية فقط (بغض النظر عن صحة الحكم من عدمها) تنتهى لطريق مسدود.. كيف تشرح قضية وتفاصيلها غير متاحة حتى لأهل القانون؟؟ من باب الإنتماء لدولة ان تحاول مهنيا شرح قراراتها سواء وافقت عليها او رفضتها.. السؤال الآن هل وفرت الدولة ما يمكن استخدامه مهنيا لهذا الغرض؟ اذا كان هذا موقف المحايد الذى يريد فقط شرح الموقف فما بالك بموقف المؤيد الذى يريد الدفاع عن هذا الموقف؟ فى الحوار الممتع بين بلال فضل والدكتور خالد فهمى تناول لموضوع مشابه يتعلق بموقف الدولة ممن يريد ان يفهم المواقف الرسمية ويساعد غيره على الفهم.. هو موضوع دار الوثائق القومية.. اتفهم تماما البعد الامنى للإطلاع على وثائق الدولة "الحساسة" خاصة فى ظل الاهتمام المريب لبعض المنظمات الامريكية عقب الثورة بمشروع قانون حرية المعلومات..  لكن الاحكام القضائية وتحقيقات النيابة وتقارير الامن يفترض انها عامة وتقوم وزارات العدل بتخصيص جزء من ميزانيتها لإتاحة ما سبق الكترونيا على الانترنت بإعتباره استثمار فى بناء الثقة العامة فى مؤسسات الدولة واحترامها ودعمها للقانون.. هذا نموذج مصغر لمشكلة مصر.. بعضنا يريد ان يعمل وينتج لكن عمله وانتاجه متوقف على عمل وانتاج آخرين
  

Wednesday, June 17, 2015

العدل او داعش

الدولة المصرية مشغولة بمحاولة تحقيق معجزة اقتصادية تخرجنا من حالة العوز

لا يبدو ان ادارة الرئيس السيسي تدرك حالة الغضب الذى تكتمه الاغلبية الصامتة من الشعب المصرى

قضية احمد موسى وقضية اللواء البطران وقضية التخابر وقضية فتح السجون وقضية الاتحادية وغيرها من القضايا اصابت الثقة فى الدولة فى مقتل ولا يبدو ان احدا يستوعب ذلك


مقال علاء الاسوانى عن من قتل اللواء البطران ومقال مصطفى النجار عن الهروب الكبير الى الجحيم ومقال عبد المنعم سعيد عن الغزاة الجدد ومقال بلال فضل عن القضاء على العدل تحتاج لمن يربط بينها ويستوعب ما يحدث خارج الفقاعة التى يعيش بعضنا فيها

لابد ان نشغل انفسنا بتحقيق معجزة قانونية تخرجنا من حالة الظلم التى استوطنت واستفحلت ولن يفلح معها مائة معجزة اقتصادية

حوار احمد شفيق مع عبد الرحيم على سلاح ذو حدين. اوضح بلا لبس ان الخلل فى العقل القانونى المصرى وصل لمستوى غير مسبوق. لو لم يتم تدارك هذا الخلل فنحن نقدم لداعش ارض خصبة لتجنيد كوادر

Monday, June 8, 2015

يونيو اول اسبوع

شهد الأسبوع الماضى عدة تطورات لها دلالتها كمؤشرات على حالة سيادة القانون فى مصر.

صدر حكم قضائى لصالح الدكتور اسامه الغزالى حرب ولم يتم تنفيذه وبرر مصدر بالداخلية سبب عدم التنفيذ وانتقد التبرير استاذ القانون الدكتور نور فرحات

صدر حكم محكمة النقض مؤداه إعادة محاكمة مبارك عن قتل المتظاهرين وحكم آخر للإستئناف مؤداه خطأ المحكمة الأدنى فى حكمها بإعتبار حركة حماس حركة ارهابية

اخيرا، اعتذر الرئيس عن خطأ وزارة الداخلية فى الإعتداء على احد المحامين واعلن نقيب المحامين عن شكره للرئيس وانتهاء إضرابهم

سيادة القانون ملف ضخم يحمل عبئه جهات عدة لابد من التنسيق بينها.