الزند وزيرا للعدل

 ثلاث رسائل قصيرة.. ربما ازيد لاحقا لو سمح الوقت


الى الرئيس السيسي
لا اعلم حكمة إختيار القاضي احمد الزند وزيرا للعدل.. انت مسئول امام مصر -وقبلها امام الله- عن تكليفه وعن أداءه.. غض الطرف عن أداءه فى أهم ملفات العدالة (التعيينات القضائية) يدعونا للشك فى نواياك الإصلاحية وبناء دولة القانون. العدل مسألة امن قومى وغيابه أقوى أدوات الجذب للجماعات المتطرفة - انظر ما كتبه بن لادن عن مظاهرات مصر واختارت الاستخبارات الامريكية الوقت الحالى لنشره 


إلى رئيس الوزراء
  مداخلتك التليفونيه مع خيرى رمضان بررت اختيار الزند بحاجة الشهر العقارى للتنظيم. انت مسئول امام مصر -وقبلها امام الله- عن صحه وشفافية إجراءات تكليفه ابتداء واستمرارا (ومنها فحص الذمه المالية) وعن شفافية ودورية متابعه أداءه فى اهم ملفات العدالة وبيان هذا الأداء لمصر ولرئيسها. الشهر العقارى ملف مهم لكنه ليس اهم الملفات


إلى الوزير الزند
 ابتداء من يوم تعيينك، انت مسئول امام مصر وقبلها -امام الله- عن واحدة من ميزانيات القضاء وهى ميزانية وزراة العدل التى يقترب المعلن منها من مليارين- وعن اهم ثلاثة مصائب ابتليت بها العدالة فى مصر. التعيينات القضائية (ويبدأ الإعلان عنها خلال شهرين فلا عذر لعدم التنسيق بين الهيئات مسبقا- وزارة العدل يمكنها تبنى إعلان موحد مثل اعلان وزارة الخارجية وتترك للهيئات القضائية استقلالها عند تنفيذه). الخروقات الشرطية لحقوق الإنسان. اداء الأجهزة المعاونة للقضاء ومنها الشهر العقارى. وفقك الله وجعل الإصلاح على يديك

ابن القاضى

حسنا فعل وزير العدل بالإستقالة لكن لا قيمة لها فى تغيير سياسة شبه رسمية وغير معلنة. نعم هى سياسة مؤسسية وليست زلة لسان. سياسة عدم احترام الكفاءة. سياسة رفض شخص نعلم كفاءته ثم نختلق اى عذر لنبرر لانفسنا فعلتنا. نترك ما هو يقينى قطعى الثبوت والدلالة امامنا ونتفنن فى إختراع الحجج. نبرع  دائما فى إثاره الشك والريبة لنرجح ما هو ظنى الثبوت والدلالة أمامنا. القاعدة ان اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. فى حالتنا يزول اليقين بالظن والشك بدون دراسات او إحصائيات معتبرة (وكيف نحصل أصلا على دراسات معتبرة بدون تقارير الأداء والتفتيش الدوري ولجان تقييم الصلاحية التى تعتبرها بعض المؤسسات من مسائل الأمن الوطنى.. ربما أمنها الوطنى). نضع الثقه فى غير محلها. فعلناها صراحة فى الخمسينيات والستينيات وكانت بلوتنا مشابهة.. رجحنا صراحة اهل الثقة على حساب اهل الخبرة وأفترضنا صراحة أن إجتماع الثقة والخبرة معا عملة نادرة الوجود.. واصبحت سياسة تتبناها عدة مؤسسات فى الدولة وعانينا شرورها وظلمنا انفسنا لعقود. الان تحول هذا المنطق الأعوج الى آفة اجتماعية اصابت العقل المصرى فى مقتل.. آفة عقلية اصابت المؤسسة المفترض فيها اقتلاع الظلم من جذوره المجتمعية.. مؤسسة القضاء

احقاقا للحق ليس القضاء هو المؤسسة الوحيدة المصابه بهذه الآفه.. هى سياسة شبه رسميه متجذرة ونجم عنها سياسة أشد فسادا من الأولى .. توريث المناصب فى المؤسسات بطرق مباشرة وغير مباشرة.. نبدأ بالتحرى عن تاريخ الشخص (وهو نظام معقول وله مبرراته ومطبق دوليا) وننتهى بإشتراط أن يكون الشخص من "بيئة إجتماعية مناسبة" (تذكر انتحار عبد الحميد شتا كما ترويها هبة الحنفي بالمصرى اليوم). الفهم المطاطى للشرط الأخير فاق التصور.. وصل الأمر ببعض المؤسسات لتفضيل أبناء  أعضاء المؤسسه على حساب غيرهم.. وتتطور الى حد ان اصبح وجه من اوجه العلاقات المؤسسية بين اجهزة الدولة. مجاملة مؤسسة لمؤسسة أخرى فى تعيينات الأبناء والعكس  أى انتقام مؤسسة من مؤسسة أخرى على اساس المعاملة بالمثل. هذا حدث فعلا وليس مبالغة. هل هذه طريقة عمل مؤسسة ام عزبة خاصة؟ لا علاج جذرى لها ولا مفر من علاج تدريجي. السؤال هو كيف نعالجها تدريجيا بواسطة مؤسسة هى ذاتها بحاجة لعلاج. القضاء مربط الفرس لكن باب النجار مخلع كما يقال

مرة اخرى، احقاقا للحق، ليست كل الاجهزة القضائية سواء فى المعاناة من هذه الآفة. مجلس الدولة، لعدة اسباب، اخف ضررا من جهات اخرى. من سنوات عدة، لجأ اثنين ممن لم يعينوا فى مناصب قضائية تقدموا للطعن فى رفضهما وصدر حكمين مختلفين من دائرتين بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة بمجلس الدولة) كلاهما تناول شرط البيئة الإجتماعية المناسبة كشرط للتعيين ودور تقرير التحريات الامنيه. الحكم الاول قرر انه لا يجوز استبعاد الشخص بناء عليه والحكم الثانى قرر انه يجوز استبعاده. ويبدو ان عند توحيد المبادئ بين الدوائر كانت الغلبة للرأى القائل بجواز استبعاد الشخص. لاحظ أن اساس المشكله يتعلق بشرط "البيئة الإجتماعية المناسبة" وليس الكفاءة العلمية. الكفاءة العلمية تتحدد بناء على التقديرالعلمى الذى يحصل عليه الشخص بناء على تراكم مجهوده خلال اربع سنوات يدرس فيها متوسط اربعون مادة ويقيمه فيها عدد مماثل من اساتذه القانون تحت مظلة مؤسسة علمية هى الجامعة. أمر محمود أن القضاء يشترط حصول الشخص على تقدير (جيد) او أعلى بعدما سمح لفتره غير قصيرة بتقدير (مقبول). وأتمنى أن يبقى هذا الشرط حال إنشاء أكاديمية القضاء فى المستقبل (تابع حوار مساعد وزير العدل عنها بالمصرى اليوم)

من مقال نجاد البرعى القضاة والقانون

المسألة قضية امن قومى كما لمح الكاتب محمد الحضرى بمقاله بجريدة المشهد. اهل القانون من الدول العربية ممن تابعوا بعض المحاكمات خلال السنوات الأخيرة، خاصة محاكمة الرئيس السابق مرسى، يسألون: ماذا يحدث لمهنية وحرفية القضاء المصرى؟ الامر من الخطورة ان اوحى لمن يقرأ المشهد المصرى من الخارج مروجا ان القضاء المصري يفكر طبقيا (كما كتب خالد الكوطيط فى تقريره عن قضاء مصر على محك أسئلة التوريث) وهو مستقل طالما يدافع عن مصالحه الخاصة (كما صرحت لويزا لوفلك بمقالها عن القضاء فى عهد السيسي). اخيرا، ما قرره مجلس القضاء الأعلى من عدة أشهر من قبول دفعة قاضيات لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ومخاطبة جهتين قضائيتين لتلقى الرغبات منهما يدعو للسؤال: هل الباب مفتوح لأهل القانون اصحاب الكفاءة ام زيتنا فى دقيقنا واللى نعرفه احسن من اللى منعرفوش. لعلنا نتعلم مما يتكرر من وقت لآخر من تزايد التوتر بين أهل القضاء وأهل المحاماة قبل أن يستفحل الامر ويتشكك المواطن ان القضاة لا يطبقون القانون على أنفسهم كما اوضح نجاد البرعى فى مقاله عن القضاة والقانون بجريدة الشروق

المحكمة الدستورية العليا قادرة على تهذيب اغصن المشكلة تدريجيا الى ان يمكننا اقتلاع الجذور فى المستقبل. هى قادرة ان رغبت وان عرض عليها الامر

محامى الشعب الامريكي ٣

انجازات ايريك هولدر عديدة وتركت بصمة فى عدة ولايات. ميزة هولدر انه رتب اولوياته واحسن استغلال موارده البشرية والمالية فى تحقيق هذه الاولويات بدون التحرك عشوائيا والإنشغال بالأعمال الروتينية اليومية فى وزارة العدل. على قمة اولويات هولدر كان هناك ملفين أثنين مهمين.

الملف الاول كان دعم وزارته للحقوق المدنية التى يحميها الدستور الفيدرالى خاصة من افتئات الولايات عليها او الحكومة الفيدرالية نفسها. على سبيل المثال، خصصت وزارة العدل تحت ادارة هولدر قدرا لا بأس به من مواردها لمقاضاة حكومات الولايات والطعن فى بعض القوانين المقيدة للحق فى التصويت. من الولايات التى اصدرت مثل هذه القوانين وخاصمتها وزارة العدل الفيدرالية اما ابتداءا او انضماما لاطراف اخرى ولاية تكساس وكارولينا الشمالية والجنوبية واوهايو وويسكنسون. تحت هذا الملف ايضا، يحسب لهولدر ان وزارته اجبرت مكتب التحقيقات الفيدرالية على تسجيل تحقيقاتهم صوت وصورة ليضبط ممارسات المكتب تحت رقابة وزارة العدل

الملف الثانى كان ملاحقة المسؤولين عن الازمة المالية التى ضربت الإقتصاد الأمريكي عام ٢٠٠٨ وما بعده. هذا الملف من التعقيد بحيث انه مزيج من ايجابيات إدارة هولدر وسلبياتها فى نفس الوقت. على سبيل المثال، نجحت وزارة عدل هولدر فى عقد تسويات قضائية ضمت غرامات مالية هى الأضخم فى التاريخ الأمريكي. بلغت التسوية مع بنك اوف اميركا ١٦ مليار دولار ومع جيه بى مورجان  ١٣ مليار دولار. التسوية ضمت ايضا بنود رقابية وبرامج امتثال ومحاسبة لضمان عدم تكرار ما حدث. اما من الناحية السلبية، فيؤخذ عليه ان وزارته لم تقاضى اشخاص جنائيا رغم تورطهم فى تضليل المستثمرين بشأن ما اطلق عليه فيما بعد الاصول المسمومة toxic assets فى ادبيات التقاضى المرتبطة بالأزمة المالية

فى جميع الاحوال، وبمناسبة مغادرة ايريك هولدر للوزارة، تم اعداد كشف حساب عن نشاط الوزارة على جميع المستويات سواء تعلقت بالامن القومى والارهاب او جرائم العنف او الغش المالى او حماية الفئات الضعيفة بالمجتمع او جرائم البيئة والصحة والسلامة.

منذ ايام تقدم وزير العدل المصرى بإستقالته إستجابه لضغط الرأى العام بعدما صرح فى حوار صحفى برأيه فيمن يجوز ان ينضم لمهنة القضاء. تحديدا صرح الوزير انه لا يمكن لابن عامل النظافة ان يصبح قاضيا بالنظر للهيبة التى يحتاجها المنصب. حسنا فعل الوزير بالإستقالة. قبل تعيين وزيرا جديدا للعدل نتمنى ان نرى كشف حساب تصدره الوزاره عن انجازاتها خلال ادارة الوزير السابق. نتمنى ان نرى ميزانية الوزارة لتقييمها وفق معايير الإدارة الرشيدة. اتمنى وزيرا له مهمة وحيدة وهى قيادة الوزارة خلال مرحلة انتقالية تنتقل فيها ملفاتها تدريجيا اما الى احدى المحاكم العليا الثلاثة (لو ان للملف طبيعة قضائية غالبة مثلما حدث مع ملف التفتيش القضائى منذ فترة قصيرة) واما الى النيابة العامة (لو ان للملف طبيعة تنفيذية غالبة مثلما هو الحال الان فى ملف الرقابة على السجون مثلا) 

محامى الشعب الامريكي ٢

ايريك هولدر غادر منصبه فى ادارة اوباما وله ملف انجازات لا ينافسه فيه احد ممن تولى وزارة العدل من قبل. جزء من هذه الانجازات اساسه اصلاح ما افسدته ادارة بوش الابن. هولدر اهتم باصلاح سمعة الوزارة وابعادها عن شبهات السياسة التى ادخلها فيها بوش. واهتم ايضا بإدارات التى تضررت من سياسات بوش. على رأسها إدارة الحقوق والحريات المدنية والتى تقلص عملها نتيجة مجموعة القوانين التى مررها بوش عبر الكونجرس بعد احداث سبتمبر. 

مرتبط بذلك ايضا ادارة مكافحة الغش المالى والجرائم الإقتصادية وهى احدى ادارات القسم الجنائى بالوزاره التى تضم  ٥٩ قسم او مكتب مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI. سبب ذلك ان ادارة بوش بعد احداث سبتمبر غيرت اجندة الاولويات وتغيرت اولويات الوزراة.  كانت الاولوية للجرائم الاقتصادية بعد فضائح عدة شركات مثل انرون ثم تغيرت لجرائم الإرهاب بعد احداث سبتمبر. تغير الاولويات ادى لنقل موارد بشرية ومالية من ادارة لادارة. بالفعل كان ذلك على حساب ادارة الجرائم الاقتصادية وهو ما مهد لمخالفات جوهرية ادت للازمة المالية عام ٢٠٠٨

اتى هولدر لوزراة العدل بسياسة جديدة تتفق واولويات ادارة اوباما. بدأ فى غلق ملفات مثل Fast and Furious لفشلها فى تحقيق اهدافها لكنه لم يسلم من مناوشات الجمهوريين بالكونجرس. خلال تحقيقهم البرلمانى فى فشل البرنامج روج الجمهوريين اعلاميا مسئولية هولدر عن برنامج فاشل فأفصح هولدر عن بيانات البرنامج لوضح تأسيسه خلال عهد بوش الابن وليس اوباما. تمادت مناوشات الجمهوريين له لحد التصويت على اتهامه بإزدراء الكونجرس لعدم حضوره عدة جلسات. فى النهاية، بقى هولدر فى منصبه واغلق البرنامج.

محامى الشعب الامريكى ١

سواء كنت من اهل القانون أو غيرهم، لا تملك إلا الإعتراف بأن العدالة مكون قوى من مكونات المجتمع الامريكى ولا تملك إلا إحترام من يجاهد للإبقاء على هذه القيمة داخل المجتمع ومن يجاهد لإعلاء هذه القيمة فى علاقات المجتمع مع غيره من المجتمعات. عضو مجلس الشيوخ الامريكي سابقا رون بول كان ممن يحاول جاهدا أن تعلى أمريكا هذه القيمة فى علاقاتها الخارجية ولم يستح من التصريح بضرر تلحقه إسرائيل بأمريكا. إيريك هولدر ممن عمل جاهدا لحماية العدالة داخل المجتمع الامريكي

إيريك هولدر هو محام الشعب الأمريكي. هو بمثابة النائب العام عندنا فى مصر. فى النظام الامريكي النائب العام هو نفسه وزير العدل وهو المسئول الاول عن تطبيق القانون وعن إعطاء الرأى القانونى السليم للرئيس الامريكي. بالطبع يوجد جهاز قانونى يساعد الرئيس الامريكي داخل البيت الألبيض لمساعدته فى الشئون القانونية لكن ما يقوم به وزير العدل ووزارته هو رسم وتنفيذ سياسات وليس تصريف امور

هولدر هو وزير العدل الثانى والثمانون فى تاريخ امريكا: ثمانون منهم رجالا بيض وأمرأة بيضاء واحدة (جانيت رينو) ورجل من أصول إفريقية واحد هو هولدر الذي غادر منصبه من أيام قليلة. لم يكتف هولدر بأن يكون اول وزير عدل من أصول افريقية يختاره اول رئيس أمريكي من أصول أفريقية (أوباما) وإنما ترك بصمة على وزارة العدل. جهود هولدر نجحت فى إصلاح ما أفسدته إدارة بوش من تسييس للوزارة انتقده رجال قانون من حزب بوش نفسه. جهود هولدر أعادت لها سمعة أفتقدتها بعد عصرها الذهبى خلال إدارة بوب كينيدى (فى عهد شقيقه الرئيس الأمريكي السابق جون كيينيدي) لها