من الأمور الواجب التوقف أمامها عند مقارنة ثلاثة وثائق ذات طبيعة دستورية ١٩٧١-٢٠١٢-٢٠١٣، العلاقة بين المجتمع والدولة. دستور ٢٠١٢ خصص الباب الاول لمقومات الدولة والمجتمع وتناول هوية الدولة بإعتبارها المقومات السياسية وخلالها تناول وضع الازهر الشريف ثم اتبعها بالمقومات الإجتماعية والخلقية ثم المقومات الإقتصادية. دستور ٢٠١٢ يتناول المقومات الإجتماعية والأخلاقية للدولة فى ستة مواد من المادة ٨ إلى المادة ١٣. في المقابل، خصص دستور ٢٠١٣ الباب الأول للدولة حيث تناول هوية الدولة بصفة أساسية. ثم يليه الباب الثاني متناولا المقومات الأساسية للمجتمع ومنها المقومات الإجتماعية التى تعرض لها في عشرين مادة من المادة ٧ التى تتناول وضع الأزهر الشريف إلى المادة ٢٦ ثم المقومات الإقتصادية ثم المقومات الثقافية
قراءة سريعة للنقاط التى أثارت الجدل أثناء إعداد دستور ٢٠١٢ تفصح عن مخاوف البعض من إستخدام موارد الدولة لفرض رؤية أخلاقية معينة على المجتمع. ربما يفسر هذا الربط المتكرر بين الدولة والمجتمع في مواد هذا الدستور. وربما هذا يفسر أيضا بعض التغييرات التى طرأت على نفس هذه المواد فى دستور ٢٠١٣. المادة ١٠ على سبيل المثال كانت تحرص الدولة والمجتمع على الإلتزام بالطابع الاصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها. في دستور ٢٠١٣ اصبحت مادة ١٠ تقرر بخصوص الأسرة ..تحرص الدولة على تماسكها وإستقرارها.. قريب من ذلك أيضا، التحول الذي طرأ على المادة ١١. في دستور ٢٠١٢ أثارت المادة ١١ مخاوف بشأن إحتمال إستخدامها في المستقبل لتأسيس هيئة حكومية لفرض رؤية اخلاقية أو دينية معينة. كانت المادة تقرر أن ترعى الدولة الاخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية إلخ.. في دستور ٢٠١٣ تحولت تلك المادة إلى هدف آخر فقررت أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل إلخ.. من تمثيل المرأة في المجالس النيابية والوظائف العامة والإدارة العليا والجهات والهيئات القضائية
أخيرا، مما يمكن ملاحظته هو التوسع في ذكر المقومات الإجتماعية مما يعكسه زيادة عدد المواد المتعلقة بذلك من ستة مواد في دستور ٢٠١٢ إلى ٢٠ مادة في دستور ٢٠١٣. من تلك المواد ما يتعلق بمنع إلزام أى مواطن بالعمل جبراً زمنها ما يتعلق بحقوق العمل والأمن والسلامة والصحة المهنية، وتولى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، والحق فى الإضراب السلمى، وتكريم الشهداء والتأمين الإجتماعى، والحق في الرعاية الصحية مع تخصيص نسبة ٣٪ من الناتج القومى، والحق في التعليم وتأصيل المنهج العلمي مع تخصيص ما لا يقل عن ٤٪ من الناتج القومى، وكفالة إستقلال الجامعات مع تخصيص ما لا يقل عن ٢٪ من الناتج القومى، وكفالة حرية البحث العلمى مع تخصيص ما لا يقل عن ١٪ من الناتج القومى، والقضاء على الامية الهجائية والرقمية وفقا لخطة زمنية محددة
