خلال أيام سيتم استفتاء الشعب المصري على الوثيقه التي أعددتها لجنه الخمسين. ليس هناك مجال لبحث مدى ملائمه تشكيل لجنه الخمسين وطريقه عملها ومدى صحه التغيير الذى أُدخل على أحد العبارات بعد أن أنتهت اللجنه من التصويت النهائي. هذه الامور يجب أن يتم حسمها عبر مراجعتها قضائيا بمنهج يأخذ كافه الإعتبارات في الحسبان
الهدف هنا ليس التطرق إلي الى كل ما تم تعديله وإنما إلي بعضها فقط لأهميته النسبيه. اتمنى أن يتسع الوقت في المستقبل لدراسه مقارنه بين ثلاثه وثائق (١٩٧١-٢٠١٢-٢٠١٣) ودراسه مدى احترام المنهج العلمي الواجب إتباعه في صكها وفي بناء التوافق حولها. مفهوم إذن أن الملاحظات التاليه لا تتجاوز سرد- على سبيل المثال لا الحصر- لبعض النقاط التى تحتاج الي دراسه مفصله في المستقبل
تغير عنوان الباب الأول من مقومات الدولة والمجتمع إلي الدولة
المادة (١) بقيت جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة… لكن تم إضافة ولا ينزل عن شئ منها وكانت نظامها ديمقراطي فأصبحت نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون
المادة (٢) المتعلقة بدين الدولة الإسلام وباللغة العربية لغة رسمية وبمبادئ الشريعة الإسلامية ظلت كما هى
المادة (٣) المتعلقة بمبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود بقيت كما هى
المادة (٤) كانت متعلقة بالأزهر الذى تم نقل تنظيمه إلى المادة (٧) بالباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع في فصله الاول (المقومات الإجتماعية). المادة (٤) فى صورتها الحالية تتناول موضوع السيادة الذى ورد بالمادة (٥) بدستور ٢٠١٢. كانت السيادة للشعب يمارسها ويحميها فأصبحت السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها. وكانت يصون وحدته الوطنيه فأصبحت يصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين
المادة (٥) تتعلق بالنظام السياسي الذي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية … بعد حذف مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة
المادة (٦) تتعلق بالجنسية المصرية
المادة (٧) تتعلق بالأزهر الشريف. فظل هيئة إسلامية لكن تعدلت مستقلة جامعة إلى علمية مستقلة. وتم حذف يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
هذه مجرد إشارة مختصرة إلي بعض التعديلات التى وردت بالمواد السبعة الأولى. لا مفر من الرجوع لمحاضر إجتماعات لجنة الخمسين ولمذكراتها الإيضاحية لمعرفة خلفيات التعديلات التى وردت
بعض التعديلات يفترض أنها بصدد حسم أمور جوهريه لم يكن لها أن تُحسم إلا بعد حوار مجتمعي مفتوح لفهم الخيارات المتاحه وهو ما لم يحدث لا في دستور ٢٠١٢ ولا في دستور ٢٠١٣. في دستور ١٩٧١ كانت السيادة (للشعب وحده) ثم أصبحت (للشعب) فى دستور ٢٠١٢ ثم عادت (للشعب وحده) فى ٢٠١٣. هذا التذبذب يعكس في أصله الأختلاف بين عدة نظريات تتعلق بالسيادة: هل السيادة للشعب أم للأمة أم لله؟ يبدو ان دستور ٢٠١٢ اراد ترك المجال مفتوحا لما وراء الشعب فأتى تعديل ٢٠١٣ ليعيد الأمر لحالته الاولى
مبدأ المواطنة ورد في دستور ٢٠١٢ بالمادة المتعلقة بالنظام السياسي (مادة ٥) فأتى تعديل ٢٠١٣ ليضعها بالمادة المتعلقة بتعريف هوية مصر (المادة ١) ولا يقصرها فقط على النظام السياسي
الأزهر الشريف تمت إعادة تعريف دوره ليتحدد كدور علمى بالدرجة الاولى خلافا لدوره الوارد بدستور ٢٠١٢ حيث أريد لهيئة كبار العلماء أن تشارك المحكمة الدستورية العليا في البت في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية فأتى تعديل ٢٠١٣ ليغير من ذلك
