الموافقة على الدستور ليست نهاية المطاف. هناك امور ثلاثة جذبت انتباهي.
اولا- لم تتطرق وسائل الإعلام الى الحكمة من تعديل قواعد تصويت المصريين بالخارج أو الحكمة من إلغاء التصويت بالبريد. هل صاحب تصويت المصريين بالخارج خلال استفتاء ٢٠١٢ عقبات او تجاوزات استدعت هذا التغيير؟ هل سبق اتخاذ هذا القرار دراسة متأنية او حوار مجتمعى؟ اتمنى ألا يترك هذا الامر بدون علاج كيلا يتكرر خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ثم يترك مرارة في نفوس ابناء مصر بالخارج ويجعل من الصعب الإستفادة من علمهم وخبراتهم في المستقبل
ثانيا- لماذا تم تعديل المادة المتعلقة بعدد اعضاء المحكمة الدستورية؟ حسنا فعل واضعى دستور ٢٠١٢ عندما حددوا عدد اعضاء المحكمة رغم ان طريقتهم في تقليص العدد حينها لم تكن موفقة. تحديد عدد اعضاء المحكمة هو امر حسن من ناحية المبدأ بالنظر الى الأسلوب الذي اتبعه الرئيس السابق مبارك في التاثير على المحكمة بزيادة عدد أعضائها. الدستور المعدل اعاد النص لحالته التى كان عليها في الماضى وترك المجال متاحا للتأثير في المحكمة عن طريق التحكم في عدد قضاتها. ربما لدى واضعى التعديلات الدستورية الاخيرة حكمة لكنهم اخفقوا في التواصل المجتمعى بشأنها
ثالثا- لماذا لم يتبنى الدستور خلال تعديله فكرة انتخاب المحافظين؟ العمل بوحدات الحكم المحلى فرصة ذهبية للتدرب وصقل الخبرات استعدادا للعمل على المستوى الوطنى. التجربة التركية والتجربة الإيرانية تدللا على هذا الامر. احمدى نجاد كان عمدة طهران وطيب أردوغان كان عمدة أسطنبول. غير واضح لماذا انصرف واضعو دستور ٢٠١٢ عن الفكرة ولماذا اصر من قاموا بتعديله في ٢٠١٣ على تجاهلها
ايا كان الأمر- تمت الموافقة على الدستور - ومن المهم تأمل المقارنة بين نسب المشاركة والموافقة في ٢٠١٢ -٢٠١٣- وافق على دستور ٢٠١٢ ما يزيد على عشرة ملايين مصري ووافق على تعديلات ٢٠١٣ ما يقرب من عشرين مليون مصري- إن دل هذا على شئ فهو يدل على احتمال استقرارالنص الدستوري المُعدَل نسبيا مقارنه باستقرار النص قبل تعديله- ومع هذا فإن الامر لن يتأكد إلا بعد ملاحظة مدى استقرار واستقلال الجهة المخولة بمراقبة احترام هذا النص الدستوري ألا وهى المحكمة الدستورية العليا
