بعد ايام، تبلغ ثورة يناير الاصلاحية عامها الأول...
ولعل من المفيد للمهتمين اعداد كشف حساب لعام مضى واجندة عمل لعام قادم
واعتقد ان "تواضع" اداء العقل القانوني المصري من اهم ما يجب علاجه
ابرز جوهر ومظهر للديمقراطيه، احقاق العدالة في صناعة القانون وفض منازعاته
وهناك ثلاثة ملفات (الدستور- الانتخابات- المحاكمات) اختلط في ادارتها القانون بالسياسة
وعلى المؤسسة القضائية واجب وطني في فصل القانون عن السياسة
المؤسسة القضائية بطبيعتها تلتزم بمنهج يكفل ديمقراطية عملها رغم انها غير منتخبة
فإحقاق الحق يستدعي الالتزام بقواعد اولية، يصل جزاء مخالفتها لحد البطلان
منها: علانية و تدوين الجلسات، المداولة، تسبيب الاحكام، درجتي التقاضي، تعارض المصالح، الخ..
ادارة الديمقراطية الانتقالية هي عبء وطني تتوزع اعباءه على عدة مؤسسات بحكم تخصصها
ولا يقتصر هذا على البقية الباقية من الذراع التنفيذية للحكومة (وزارتي الدفاع والعدل)
وانما من باب اولى، على الذارع القضائية للحكومة فض منازعات صناعة القانون وتنفيذه
ادعو الله بالتوفيق لشيوخ قضاة مصر ومنهم القاضي حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض
لكن، لنتعلم درس ابن خلدون لنا عن البداوة، ولنتفق ان المؤسسات –لا الاشخاص- اقدر على حماية المبادئ
ولنسعى لمحكمة دستورية من تسعة قضاة من انزه واكفء قضاة الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة
