ما يحدث الآن في مصر هو احياء لفكرة الدستورية التي عرفتها مصر شكلا بلا معنى لفترة ليست هينة في تاريخها. الدولة المصرية – عرفت وثائق دستورية عديدة، ابرزها ثلاثة.
الوثيقة الاولى شهدتها المملكة المصرية وهي القانون الاساسي عام 1882 عقب الحركة الاحتجاجية عام 1881(احمد عرابي) واكتسب البرلمان جزء اكبر من السيادة في مواجهة السلطة التنفيذية.
الوثيقة الثانية شهدتها المملكة المصرية ايضا وهي دستور 1923 بعد الحركة الاحتجاجية عام 1919 (سعد زغلول)، واكتسبت الدولة المصرية (الشعب والسلطات) جزء اكبر من السيادة في مواجهة المحتل الانجليزي.
الوثيقة الثالثة عرفتها الجمهورية المصرية الاولى وهي دستور 1964، بعد الحركة الاحتجاجية عام 1952 (محمد نجيب وجمال عبد الناصر)، وبعد الخلاف بين مجلس الثوار العسكريين من جهة ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) ومجلس الدولة (القضاء الإداري) من جهة اخرى فيما يعرف بأزمة مارس 1954، والتي شهدت ازمة عنيفة وحادة انتهت بإنزواء سيادة القانون بعد ضربات موجعة لمجلس الدولة احد معاقل سيادة القانون. واستمر تراجع سيادة القانون حتى بلغ الذروة بإعتداء آخر على احد معاقل سيادة القانون (القضاء العادي) فيما يعرف بمذبحة القضاة عام 1969.
خلاصة القول، استمرت فكرة القانون اسما لكن معناها غاب، حيث فرضت فئة محدودة رؤاها على باقي رقائق المجتمع. وبإنزواء معني سيادة القانون –رغم وجوده شكلا-، لم يسلم ابو القوانين (الدستور) من ذلك الإنزواء، فغاب جوهره وإن حضر شكله.
