قوة القانون وقوة العصيان المدني

1- في 1952 قامت مجموعة من ضباط الجيش باستخدام قوة السلاح بالسيطرة على مقر قيادة الجيش، واجبرت الملك على التنازل عن العرش لابنه.

2- استعانت هذه المجموعه برجال قانون اخلصوا جهدهم لمزج قوة السلاح بقوة القانون، وتجسد ذلك في توقيع الملك وثيقة تنازله عن العرش.

3- في ازمة مارس 1954 انتصرت روح الفئوية على روح الوطنية، وتجسد انعدام الثقة فيما حدث مع محمد نجيب (رئيس الجمهورية حينها). وبإعتباره حلقة الوصل بين قوة السلاح (مجلس الثورة حينها) وقوة القانون (مجلس الوزراء حينها)، كانت تلك بداية ارتقاء قوة السلاح على حساب قوة القانون الذي تجسدت ازمته في الاعتداء على الفقيه والقاضي عبد الرزاق السنهوري في بيته القضائي مجلس الدولة.

4- في 2011 قامت مجموعات ضخمة من المواطنين بالعصيان المدني، واجبرت الرئيس على ترك منصبه، وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

5- استعان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برجال قانون اخلصوا جهدهم لمزج قوة العصيان المدني بقوة القانون، وجسدوا ذلك في اعداد تعديلات دستورية مقترحة لاستفتاء شعبي عليها.

6- امر محمود ان مصر عام 2011 اختلفت عن مصر 1952، فالحركة الاصلاحية هذه المرة شعبية، وهناك مؤسسة قائمة ترعى الفترة الانتقالية، وهناك مشاركة شعبية في اتخاذ القرارات الانتقالية، وهناك جهود مخلصة لبناء شرعية قانونية تظلل الجميع وتبني مؤسسات قانون اسما ومعنى، لكن السؤال هل الاغلبية الشعبية التي افتتنت من قبل بقوة السلاح، ستفتتن هذه المرة بقوة العصيان المدني ام بقوة القانون؟

7- هذا المقال ليس دعوة للمشاركة في الاستفتاء او التصويت فيه بنعم او بلا، لكنه دعوة لقراءة نتيجة الاستفتاء ليس فقط من حيث عدد الموافقين والمعارضين، بل ايضا بعدد المشاركيين لكونه يعكس مدى الاقتناع الشعبي بقوة القانون. خلاصة الحديث، اقلية اليوم اغلبية الغد، لكن المهم هو قوة القانون، فهي ديمقراطية كل يوم.

لمصر لا للمحكمة الدستورية

هذا المقال دعوة لنصرة سيادة القانون اساس اي ديمقراطية ناشئة في مصر، فالديمقراطيات لا تنبني بالنوايا الحسنة للشعب، ولا بالتحرك العشوائي في جميع المجالات والاتجاهات، وانما ببناء مؤسسات سيادية هى حجر الاساس في اي ديمقراطية، وفي صيانة هذه المؤسسات مما يعتريها على مدار الزمن من فساد او افساد. وسيادة القانون هي ضمان يقظة الشعب لحماية مؤسساته بإعمال حقه في التقاضي، فإن تم اهدار سيادة القانون واصبح التقاضي بدور العدالة غير ذي جدوى، كان التظاهر والعصيان المدني في الشارع هو الاجدى والانفع.

قبل يناير 2011، شهدت مصر سيادة القانون اسما بلا مضمون، وبلغ اهدار سيادة القانون ذروته في نص قرار التخلي عن السلطة. ورغم نصيحة مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية للنظام السابق عبر جريدة الشرق الاوسط في 5 فبراير 2011 باستخدام المادة 74 او المادة 139 من الدستور في انتقال السلطة تجنبا لتعريض الدولة والشعب للفتنة والخطر المحدق، لم يتم استخدام ايا من المادتين. وتعرضت الدولة المصرية لفجوتين الاولى امنية والثانية دستورية. واحقاقا للحق، لم تتوان المؤسسة العسكرية في بذل كل جهدها لسد الفجوة الاولى، وبذر نواة الاصلاح الدستوري المطلوب، ليعود الجيش –بإنتهاء المدة الانتقالية- ساهرا على قوة سلاحه إزاء ما يحدث على حدوده، وفي منابع نيله.

واحقاقاً للحق ايضا، فإن الدور الاكبر لسد الفجوة الدستورية يقع على عاتق مؤسسات العدالة، ولا مفر من التزامها مستوى رفيع من الاداء المهني والحس الوطني. ولعل النظر الي احد التعديلات الدستورية المقترحة بإعتباره "سلبا لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر" هو نفسه مدخلا لفتنة بين مؤسسات العدالة لا مبرر له. ولعل الاسرة القضائية خير من يدرك ان المحكمة الدستورية –وعصرها الذهبي ليس ببعيد- قد سطرت احكاما مازالت تاجا على جبين القضاء المصري، ورفعته الي مصاف الانظمة القضائية المرموقة في العالم.

وفي حياة الامم، فإن اصعب ما يواجه المجتمع هو فترات العصيان المدني، والانتخاب او الاستفتاء، وانتقال السلطة. والشعب المصري ليس اول ولا آخر شعب يواجه الثلاثة مجتمعة. اضف الي ذلك وجود فجوة دستورية، لم يتردد البعض في استثمارها بإعمال حقه في التقاضي اعتراضا منه على الاستفتاء القادم، وهو حق مشروع له طالما هدفه تأكيد العدالة لا عرقلتها. ولنا في تجارب الامم دروسا نتعلم منها. والجامع بين الديمقراطيات الناجحة هو وجود عدالة سريعة ناجزة تنهي النزاع الانتخابي من جميع جوانبه، وبحكم ملزم للكافة: فرادى ومؤسسات. ولعل الحق في الترشح والحق في الانتخاب هما اكثر الحقوق الدستورية انتهاكا على مدى زمن طويل، لذا امست الحاجة الي توحيد جهة الفصل في المنازعات الانتخابية البرلمانية –وكذلك الرئاسية ومنازعات الاستفتاء- ماسة اكثر من ذي قبل.

وبإعتبار ان مهمة المحاكم العادية (وعلى رأسها محكمة النقض) اضفاء العدالة على الانشطة الخاصة للمواطنين، وباعتبار مهمة محاكم مجلس الدولة (وعلى رأسها المحكمة الادارية العليا) اضفاء العدالة على معاملات الدولة كسلطة اداره مع المواطنين، فقد آن الأوان لنعهد الي المحكمة الدستورية بمهمة اضفاء العداله على معاملات الدولة كسلطة حكم مع المواطنين وبالتالي حماية مؤسسات مؤسسات الدولة الرسمية والاهليه خلال قيامها بمسئولياتها الدستورية، وبالتالي حماية الديمقراطية المصرية البازعة وتنقية الحياة السياسية المصرية مما شابها من اهدار مزمن لسيادة القانون.

والتجارب الماضية تؤكد ان الاستثمار الانفع والاجدى هو في المؤسسات المستمرة لا في الافراد، وان المبادئ الدستورية ابقى واجدى من الوعود الانتخابية، ولم يخل مجتمع ديمقراطي من محاولات اختطاف السلطة "بالقانون"، وبالتالي لا مفر من التصدي لتلك المحاولات "بالدستور". ولعل الجدل الدستوري الذي تشهده الولايات المتحدة حول حدود التبرعات المالية الانتخابية خير دليل على ذلك. ومهما طالت الفترة الانتقالية، فإن علاج المؤسسات المدنية المصرية لن يتأتى بقوة السلاح او بقوة العصيان، وانما بقوة القانون. وبغير قوة القانون، تمتزج الروح الاصلاحية بالروح الانتقامية، وتختلط المطالب الوطنية بالمطالب الفئوية، ويتصدع السلام الاجتماعي فتكون فتنة وطنية.

والمحكمة الدستورية المصرية بطبيعتها هي الحصن الاخير للسلام الاجتماعي وهي قمة الاجتهاد القضائي، ففي منطقها تمتزج المبادئ القانونية بالحقائق المجتمعية والسياسية وبأهداف التنمية الوطنية، وتشكيل قضاتها مزيجا من خيرة ابناء مؤسسات العدالة المختلفة، وكانت قلة عدد اعضائها وازعا لاستقلالها ومانعا لاختراقها سياسيا خلال عصرها الذهبي، ومازالت لاحكامها –من حيث المبدأ- حجية مطلقة تلزم كافة مؤسسات الدولة.

في عصرها الذهبي، ظلت المحكمة الدستورية الملجأ الاول والاكثر فاعلية للجماعات السياسية وحركات حقوق الانسان والناشطين السياسيين بإعتبارها المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على كبح لجام السياسات الرسمية الضارة، وبالتالي كبح جموح النظام السابق بطريقة غير مباشرة، فلجأت اليها الاحزاب السياسية للطعن في عدة قوانين انتخابية ظالمة وعدة قوانين مقيدة لممارسة العمل السياسي، ولجأت اليها جماعات حقوق الانسان للإرتقاء بمعايير حقوق الانسان والدفاع عن حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ولجأت اليها فئات اجتماعية نشيطة لإضفاء ابعاد اجتماعية على برامج الخصخصة وغيرها من السياسات الاقتصادية، ولجأت اليها المجموعات الاسلامية الاصلاحية لحمايتها من الانشطة البوليسية وتأكيد حقوقها في ممارسة العمل السياسي.

وفي واحد من احكامها اقرت للزعيم الوفدي فؤاد سراج الدين بحقه في ممارسه حقوقه السياسيه، واتاحت للناصريين تأسيس حزبهم رغم اعتراضات النظام السابق، وقضت بعدم شرعية المجالس البرلمانية لاربعة انتخابات، ولم تستشعر حرجا سياسيا في اعلان بطلان تشكيل المجالس البرلمانية لستة عشر سنة متصلة من 1984 الي عام 2000. وأيدت حرية التعبير وخففت من التعسفات الحكومية على حرية الاعلام فرفضت في فبراير 1993 النص الجنائي الملزم للصحفي بتقديم دليل برائته خلال 5 ايام من اتهامه بالقذف. وايدت حزب العمل في مسعاه لحمايه الصحافة الحزبية التابعة للتجمعات السياسية، فرفضت مسائلة رئيس الحزب جنائيا عما ينشره غيره في صحيفة حزبه، وبعدها بعامين رفضت مسائلة رئيس التحرير جنائيا عما ينشره غيره في صحيفته.

وبإكتساب المحكمة شعبية، دخلت في صدام مكتوم مع النظام السابق، وتلقت تهديدات مبطنة بأن سرب النظام السابق مشروع قانون يقلص من الزامية احكام المحكمة للبرلمان، رغم ان احكامها –بحسب قانونها- ملزمة لكافة مؤسسات الدولة. وباستمرارها في احترام اجندتها الاصلاحية، تلقت ضربة حقيقية، فعقب حكم لها برفض قانون ضريبي واعادة الاموال الي اصحابها، صدر قرار رئاسي بتعديل قانونها وبالتضييق من الزامية احكامها في هذا النوع من القضايا. ورغم اقتصار التعديل على نوع واحد من القضايا الا انه كشف نية الالتفاف حول قانون المحكمة، وكشف تهديدا حقيقيا لقدرة المحكمة على القيام بمهامها الدستورية.

وبقدوم انتخابات عام 2000 اتحدت عدة مجموعات شعبية على بعض المطالب الاصلاحية، وتقدم خالد محي الدين بمشروع قانون يجعل الاشراف على الانتخابات قضائيا كاملا، ورد النظام السابق باقرار اشراف قضائي صوري للانتخابات، فأكدت المحكمة في حكم تاريخي لها مبدأ الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وبحلول عام 2001 خرق النظام السابق عرفا قضائيا مستقرا بتعيين الاقدم من بين اعضاء المحكمة رئيسا لها، واتى برئيس لها من خارجها، وسعى رئيسها الجديد الي زيادة عدد اعضاء المحكمة وتقسيم قضاتها الي دوائر ثلاثة لابعاد الاصلاحيين عن القضايا الحيوية.

خلاصة الحديث، التعديل الدستوري المقترح لا ينتقص من الدور الجليل لمحكمة النقض بقدر ما هو يتيح دورا وطنيا للمحكمة الدستورية لحماية مؤسسات الديمقراطية المصرية، ولعل مخاوف الجمعية العمومية لمحكمة النقض دافعا للشعب ليصون المؤسسة من فساد الاشخاص، ولعل المحكمة تساهم في نقل الحوار الوطني الجاري من صخب الشوارع الي دور العدالة، كيلا تختلط المطالب الفئوية بالانتهازية السياسية، ولعلها تستكمل اجندتها الاصلاحية و تستمر فيما فوضها الشعب فيه من تفسير الدستور باسمه وبقوة تلزم جميع مؤسسات الدولة.

إصلاح مؤسسة العدالة

رأس مال مصر هو شعبها

لكن رأس مال الدولة المصرية هو وجود حد ادني من التنظيم بين افراد هذا الشعب

ورأس مال الجمهورية المصرية الثانية هو ما بناه اجيال هذا الشعب من مؤسسات

اغلب هذه المؤسسات – إن لم يكن كلها- بحاجة الي اصلاح جذري

لكن إصلاح مؤسسة العدالة هو الحد الادنى الضروري لثقة مواطني الدولة في باقي مؤسسات الدولة

وبدون ذلك يترسخ الاعتقاد لدى المواطن ان كفاحه في الشارع اجدى وانفع من لجوءه الى مؤسسات الدولة

مؤسسة العدالة في الواقع العملي هى اجهزة الرقابة والتحقيق والفصل في المنازعات

وقيمة اي مؤسسة (او ما يندرج تحتها) هي بنتائج اعمالها وليس بنواياها الحسنة او وجودها التاريخي

ومستقبل اي مؤسسة (او ما يندرج تحتها) يتعلق بقدرتها على علاج اخطائها بنفسها لا طلب العون من مؤسسة اخرى

مؤخرا، تتعرض مؤسسات الدولة –ومنها مؤسسة العدالة- لضربات بالغة القسوة

اغلب هذه الضربات يراد به الاصلاح، وهو أمر مشروع بإعتبار ان الشعب اصل الدولة بكافة مؤسساتها

لكن اكثرها ضررا هو ما يأتي من داخلها غير معبر عن روح المسئولية المهنية المطلوبة في الظرف الوطني الجاري

مثلا، محكمة النقض تطالب بإعتبارها الاقدر على الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب من المحكمة الدستورية

وقضاة مجلس الدولة يطالبون المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتطهير مجلس الدولة من قضاة فاسدون

وابناء النيابة الادارية يطالبون بفصلهم عن وزارة العدل واعتبارهم هيئة قضائية مستقلة

قطعا هي مطالب مشروعة وينبغي الانتباه اليها، لكن السؤال هل من المناسب المطالبة بها على هذا النحو

الفترة الانتقالية الحالية هدفها الإنتقال المشرف للسلطة من المؤسسة العسكرية الي المؤسسات المدنية

غير ذلك يحيل المؤسسات المدنية عبئا اضافيا تتحمله المؤسسة العسكرية

على المؤسسات المدنية تحمل نصيبها من المسئولية في تقرير مصير الجمهورية الثانية

عليها ان تؤكد للمواطن ان مصر دولة مؤسسات قادرة وفاعلة ومحترفة مهنيا

قلة هي الاجهزة التي عكفت على العمل الجاد فاستعادت ثقة المواطن فيها:

تحية واجبة للنيابة العامة المصرية، ولا اقول للنائب العام عبد المجيد محمود

فالمؤسسة ابقى من الاشخاص

والمؤسسة اقدر على تحية ابنائها بما يضمن استقلالهم درءا لافسادهم

الحركة الاصلاحية ومؤسسات مصر

مطلوب من الحركة الوطنية 25 يناير ان تحسم امرها بشأن هويتها

هي قطعا حركة اصلاحية وليست انتقامية

هي قامت كرد فعل على مظاهر الفساد وحركات الافساد في الحياة المصرية

وتجاذب الروح الاصلاحية للحركة امرين:

الاول هو الثورة على ما هو كائن

والثاني هو الدعوة الي ما ينبغي ان يكون

ولعل المظهر الحضاري الذي شهدته الحياة اليومية في يمدان التحرير خير دليل على ذلك

هناك ازمة ثقة في بر مصر

وهي تحول دون انتقال السيادة من صاحبها الاصلي (الشعب)

الي مستودعاتها الدستورية (مؤسسات الدولة)

تلك المؤسسات سبق ان اؤتمنت على تلك السيادة

الا ان هناك من الحوادث ما ادى الى اهتزاز الثقة العامة

وتشكك الشعب في فعالية اداء هذه المؤسسات للدور الدستوري الذي كلفها الشعب به

وجود ازمة ثقة امر مفهوم

مؤسسات الدولة كانت قائمة ككيان لكنها كانت معطلة عن اداء دورها الدستوري

صك الدستور توازن دقيق بين مؤسسات الدولة كيلا تحتكر احداها ممارسة السيادة نيابة عن الشعب

على مدار السنوات الماضية تم الاخلال بهذا التوازن

الي حد فقدان الثقة في هذه المؤسسات بل وفقدان الثقة في قدرة الشعب على تقرير مصيره

وما شهدته مصر ابتداء من حركة يناير الاصلاحية اعاد للشعب ثقته في قدراته

وبإسقاط نظام الحكم السابق استعاد الشعب سيادته التي اغتصبت ممن ائتمنها عليها

استعادة ثقة العامة في مؤسسات الدولة امر بالغ الصعوبة في الوقت الحالي

عبء بناء الثقة يتحمله كل من مؤسسات الدولة ورواد الحركة الاصلاحية في نفس الوقت

حائط القمع الذي انهار في الاسابيع الاخيرة حرر المواطن من خوفه لكنه لم يحرر مؤسسات الدولة من جمودها

صحيح ان بعض هذه المؤسسات بحاجة الي اصلاحات جذرية وعلى رأسها مؤسسة الامن

لكنه صحيح ايضا ان هناك مؤسسات اخرى بحاجة الي دعم لتساهم في الاصلاح وعلى رأسها مؤسسة العدالة

المهمة صعبة لكنها بالغة الاهمية لتحديد شكل الجمهورية المصرية الثانية

كل انتقاص من الثقة في مؤسسات الدولة المدنية يزيد من العبء الملقى على المؤسسة العسكرية

وكل تقاعس او تقصير من جانب تلك المؤسسات عن اصلاح امورها يطيل من الاعتماد على المؤسسة العسكرية

مستقبل مصر يتوقف على مدى التزام مؤسساتها الحرفية المهنية واحترامها لنفسها ولثقة العامة فيها

واول اركان المسئولية المهنية التخلي عن تقاليد التوريث الذي احالت مؤسساتنا الوطنية ارثا عائليا