هل تتطابق أولويات المجتمع القانوني العربي بالضرورة مع المجتمع القانوني الدولي
إجابة هذا السؤال يترتب عليها العديد من المسائل الهامة التي تتصل بالتعليم القانوني وصناعة الفكر القانوني في مجتمعاتنا وما يتصل بها من ترقيات علمية في كليات القانون والدراسات العليا في مجال القانون والأجندة التشريعية إلى آخره.
أمر غريب مثلاً أن قواعد الترقية في مؤسسات علمية عربية تشجع وتدفع الباحثين دفعاً نحو النشر في المجلات العالمية وفقاً لتصنيف غربي، بغض النظر عن أن اولويات النشر في هذه المجلات مرتبطة بأولويات المجتمعات التي تنتمي إليها وليس مجتمعاتنا.
صحيح أن قواعد الترقية تسمح بالنشر المحلي وكذلك بالنشر الدولي، لكن نظرة دقيقة إلي الفائدة التي تعود على المتقدم للترقية اذا قام بالنشر الدولي كفيلة بتوضيح ما اقصده، وأهمها الإفلات من تقييم لجان الترقية لأبحاثه (بما فيه من أمور محل نظر تحتاج مقال مستقل لعرضها)، بل وكذلك المزايا المالية التي تقدمها الجامعات لمن يقوم بالنشر في المجلات الدولية. قد يردد البعض أن هذا سيخدم تصنيف الجامعات المحلية دوليا، لكن الرد على ذلك: هل تصنيف الجامعات المحلية دوليا أهم من حل مشكلات المجتمع الحقيقية؟ وألا يُعد الإنفاق على مجلاتنا المحلية والاستثمار فيها أولى من تشجيع النشر دولياً من خلال مكافات مالية؟ أخشى أن عقدة الخواجه أصبحت تحكم تفكيرنا بشدة
وهو ما يؤدي عملا إلي أن خيرة عقول مجتمعنا تتجه ببوصلة تفكيرها وجهودها العلمية نحو أولويات مجتمعات غير مجتمعنا، ومجلات غير مجلاتنا، من أجل الترقي العلمي في مجتمعاتنا، وبالتالي تبقى المشاكل الحقيقة في مجتمعاتنا بحاجة إلي من يهتم بحلها بعد أن شجعنا خيرة عقولنا على حل مشاكل غيرنا
