من ضمن ما كشفته أزمة كورونا التي يمر العالم بها، جسامة الضرر الناجم عن نوع من الجرائم المنظمة التي تتم عبر دولتين هما مصر والكويت. هذا النمط من الاجرام المنظم يتصل به عدة انواع من الجرائم سواء الإتجار بالبشر او النصب او مخالفة القانون المصري فيما يتعلق بسفر القوى العاملة أو مخالفة القانون الكويتي فيما يتعلق بقوانين العمل والاقامة وغيرهما. الزمر الان اصبح لا يحتمل التأخير، فلابد من تحليل للسلوك الإجرامي المتصل بهذا النمط من الإجرام، وبحث أوجه التعاون المحتملة بين الدولتين لوقفه وعلاج آثاره السلبية
