Tuesday, December 31, 2019

المركز القانوني للنيابة العامة والمحكمة الأوروبية




في الأيام الأخيرة، أنتشر خبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي يتعلق بحكم صدر مؤخراً لمحكمة النقض الفرنسية يتعلق بالمركز القانوني للنيابة العامة

حاولت تتبع أصل هذا الخبر فلم أجد شيئاً إلا ما كان قد صدر عن المحكمة الفرنسية في ديسمبر عام ٢٠١٠ وليس ٢٠١٩ ويتعلق بحكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نفس العام




European Court of Human Rights News


وهناك حكم آخر من محكمة العدل الأوروبية صدر في مايو ٢٠١٩ يتعلق بالنيابة العامة الألمانية
German prosecutors are insufficiently independent to issue European Arrest Warrants 11 June 2019/ By Johannes Graf von Luckner / 1  By Johannes Graf von Luckner



أما ما أنتشر في الأيام الأخيرة فسرده هنا من باب ذكره، ولا يعني ذلك صحة ما جاء فيه أو عدم صحته، فالأمر يحتاج المزيد من البحث والتحري العلمي

بداية الإقتباس
----
النيابة العامة  ليست سلطة قضائية

 اقرت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء، 15-12-2019،  ان الوكيل والوكلاءىالعامون ليسوا قضاة.  قرار يزعج المشهد القضائي.

 حكمت محكمة النقض: المدعي العام ليس "سلطة قضائية". المدعون العامون هم بالفعل قضاة اتهام، لكنهم ليسوا قضاة حكم - لانعدام الاستقلالية، يتبع تسلسل هرمي، المدعي العام - وكل بنية النظام الجزائي ليست سلطة قضائية.
 اقرت محكمة النقض، الغرفة الجنائية ، في الجلسة العامة، رسميًا يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2019. بأن المدعي العام ليس سلطة قضائية، لأنه "لا يقدم ضمانات للاستقلال و  الحياد المطلوب "وأنه" طرف مخاصمة" لا يمكنه أن يكون سلطة قضائية.
Le parquet n'est pas une autorité judiciaire

La Cour de cassation a entériné, mercredi, 19-12-2019 la jurisprudence de la Cour européenne. Les procureurs ne sont pas des juges. Un arrêt qui bouleverse le paysage judiciaire.

La Cour de cassation a tranché : le ministère public n'est pas une "autorité judiciaire". Les procureurs sont bien des magistrats, mais ne sont pas des juges - le juge juge, le procureur poursuit - et c'est toute l'architecture du système pénal français qui s'en trouve bouleversée.
La chambre criminelle de la Cour, en formation plénière, a solennellement entériné mercredi 15 décembre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, notamment avec l'arrêt Moulin du 23 novembre, avait condamné la France.
Dans un arrêt subtil mais limpide, la chambre criminelle grave dans le marbre le fait que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne, parce qu'il "ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises" et qu'il est une "partie poursuivante".

Le procureur est une partie au procès. Le procureur n'est pas une autorité judiciaire car il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif, mais aussi parce qu'il est une des parties au procès, comme l'avocat ou les parties civiles : c'est le ministère public qui engage les poursuites et requiert à l'audience. Aucun des parquets européens n'est d'ailleurs aux yeux de la Cour une "autorité judiciaire", seuls les juges le sont.
Le débat sur la "brièveté". La Cour de cassation s'était penchée, le 10 décembre, sur le pourvoi d'un avocat, Me Philippe Creissen, placé vingt-quatre heures en garde à vue, en septembre 2008. Le parquet avait prolongé la mesure d'une heure et cinq minutes avant de le remettre en liberté, et Me Creissen soutenait que le procureur n'étant pas une autorité judiciaire, il n'avait pas été " aussitôt" traduit devant un juge comme l'exigeait la Convention européenne.

----
أنتهى الإقتباس

Monday, December 30, 2019

التعويض عن عدم دستورية القوانين




حكم قضائي تاريخي أصدره مجلس الدولة الفرنسي الأيام الماضية مقتضاه إمكانية تعويض المتضررين عن صدور قوانين غير دستورية، وذلك إذا توافرت شروط معينة

أهمية الحكم تكمن في وضعه نواة وحجر أساس للتعويض عن أخطاء الدولة التشريعية، وهو ما سيساهم بالضرورة في إستقرار وتطور مبادئ التعويض عن أخطاء الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية

والله أعلم



 Décision contentieuse 24 décembre 2019 


Sunday, December 15, 2019

Scooter Libby فساد في البيت الأبيض




















قضية سكوتر ليبي هي من القضايا الهامة التي درسناها في مقرر جرائم الخاصة بمرحلة الماجستير في جامعة جورج واشنطن

لا تقتصر جرائم الخاصة على الجرائم المالية بالرغم من الإعتقاد الخاطئ الشائع، فهذه الجرائم تشمل أيضاً جرائم إعاقة العدالة والحنث باليمين، وهي التهم التي تم توجيهها إلي سكوتر ليبي الذي عمل مستشاراً لديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن
four counts (one count of obstruction of justice, two counts of perjury

هذه التهم تم توجيهها إليه عقب التحقيق الذي تم بشأن كشف هوية عميلة سرية لدى وكالة المخابرات المركزية

هذه التهم لم تتعلق بدوره في كشف هويتها وإنما بمسلكه خلال التحقيقات

للمهتمين بمتابعة موضوع كشف هوية العميلة، يمكن مشاهدة فيلم
Fair Game








































Friday, December 13, 2019

القاضى الجليل حاتم بجاتو في ذمه الله



رحم الله القاضى الجليل حاتم بجاتو وغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان

تخرج من حقوق الإسكندرية وتدرج في مناصب القضاء إلي أن وصل إلي المحكمة الدستورية العليا. لعب دوراً هاماً  في الانتخابات المصرية الرئاسية والبرلمانية بعد ثورة يناير ٢٠١١، ونادى بإنشاء مفوضية دائمة للإنتخابات للقضاء على مشاكلها


Wednesday, December 11, 2019

الجامعات وإستثمار القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩




الجامعات وإستثمار القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩

القانون ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ تضمن نصوصاً تتعلق بالإستقلال المالي للجامعات وإمكانية الإستثمار العلمي لتوفير موارد ذاتية للجامعات، بدون التقيد بأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ وما قرره من سلطات لوزارة المالية. تعديلات ٢٠١٩ مهمة ولابد من تتبع فلسفتها في المذكرة الإيضاحية، وينبغي على الجامعات أن تنشر الوعي بهذه التعديلات داخل الجامعات نفسها، لتضع كل جامعة لنفسها رؤيا استثمارية تتفق وإمكانياتها


الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون 24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م  قانون رقم 152 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
تُستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصوص الآتية:

مادة (84):

يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة.

مادة (89):

يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لموافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا تحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها فى المادتين (69 أولاً بند "1"، و70 أولاً بند "1") من هذا القانون، وذلك فيما يتجاوز المدة المنصوص عليها فى المادة (91) من هذا القانون.

مادة (91):

فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

مادة (137):

مع مراعاة حكم المادتين (133، 135) من هذا القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، على أن يطبق هذا الحكم ابتداءً من خريجى العام الدراسى 2019/ 2020
وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.


مادة (189):

تتولى الجامعة التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


(المادة الثانية)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى 








إشارات مرجعية

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
مادة ١٨٩ قبل التعديل
 تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها 
ويخضع التصرف في أموال الجامعة وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨
مادة ١٨٩ بعد التعديل في ٢٠١٩
تتولى الجامعة التصرف فى أموالها وإدارتها بنفسها، 
ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة فى إنشائها ودعمها، ويجوز لها القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استثمار نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعة، وذلك للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


مادة ١٩٦ قبل التعديل
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة...إلخ
مادة ١٩٦ قبل التعديل في ٢٠١٩
 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس   الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة...إلخ


جمهورية مصر العربية  —  قانون  رقــم 90  لسنة  1958  —   بتاريخ 26 / 6 / 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.  
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 34 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
  المادة (1) : تعد الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة مشروعات ميزانياتها وحساباتها الختامية، وتعرضها على وزارة الخزانة التي تتولى تقديمها إلى السلطة التشريعية في الموعد الذي حدده الدستور.
  المادة (2) : لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة والتي تخرج لها الحكومة عن جزء من مالها بطريق الإعانة، أن ترسل أية مبالغ من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى إلا طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة. 
 المادة (3) : لا يجوز إصدار اللوائح المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانيات المستقلة أو الملحقة إلا بعد موافقة وزارة الخزانة. 
 المادة (4) : يتبع وزارة الخزانة مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى، ويكون لهم حق التوقيع الثاني على الشيكات وأذون الصرف. 
 المادة (5) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون. 
 المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بإقليم مصر من تاريخ نشره،  
 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

إصلاح بيئة الأعمال والشفافية في الدول العربية- فعالية





أنعقد “الملتقى الإقليمي حــول اصلاح بيئة الأعمال في الدول العربيـــة” يــوم 9 ديسمبر 2019 في مقـر غرفـــة تجـــارة وصناعــة الكويت، وذلك بهدف تبــادل الخبرات والآراء بين أصحـاب القــرار وصناع السياسات في الدول العربية في مجال الإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال

وكذلك، اختتمت جمعية الشفافية منتدى الكويت للشفافية الثامن والذي أقيم تحت شعار «حوكمة القطاع العام»، وذلك بمشاركة هيئة مكافحة الفساد- نزاهة - ومنظمات أخرى

Sunday, December 8, 2019

نشاط خارج الرخصة



فكرة الترخيص لممارسة نشاط معين فكرة هامة في أي مجتمع، لكن هذا لا يمنع من أن يسئ البعض استغلالها في المجتمع. وفكرة الترخيص لشركة بممارسة نشاط معين وخروج الشركة عن هذا النشاط يتصل بها مجموعة قواعد قانونية تتعلق بما يسمى
ultra vires
وتتبع الأصول التاريخية الأولي لفكرة الشركة التي ترخص لها الدولة بممارسة نشاط للصالح العام، يكشف أن ما يردده البعض من أن دور الشركات هو تعظيم الربح مخالف للأصول
فكرة الترخيص وفكرة النشاط ساهمت في فرض الشركات سطوتها على الكيانات الإقتصادية الأصغر وإزاحتها خارج المنافسة

وللمهتمين، يمكن تتبع قصة الخباز الإيراني في جمعية الزهراء بالكويت هذه الأيام

Thursday, December 5, 2019

مفهوم الرشوة والاتهامات ضد ترامب



منذ أيام، عقدت اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي جلسة استماع لأربعة من أساتذة القانون، بمناسبة الإجراءات الجاري إتخاذها في مواجهة الرئيس الأمريكي ترامب. هذه الجلسة كشفت أمرين

أولاً: توجيه الإتهام للرئيس الأمريكي لا يتطلب أن يكون ماأرتكبه يشكل جريمة
ثانياً: أحد أساتذة القانون قرر أن ما أرتكبه ترامب لا يشكل جريمة رشوة وفقاً لحكم المحكمة العليا في قضية حاكم سابق لولاية فرجينيا، لكنه أغفل الإشارة إلي أن جريمة الرشوة في القوانين الأمريكية تتجاوز ما أشار إليه هذا الحكم

الملاحظات بالتفصيل، ذكرها أستاذي في مقرر جرائم ذوي الياقات البيضاء في جامعة جورج واشنطن وذلك في مقال له بجورنال واشنطن بوست
Randall D. Eliason 

Tuesday, December 3, 2019

حكم لقاضي الأمور المستعجلة اللبناني


القضاء اللبناني له عدة خصائص مميزة، أتمنى أن يستفيد منها القضاء العربي بوجه عام

منها مثلاً، تدوين قضاة الأقلية لرأيهم في نهاية الحكم، وهو الأمر الذي ساهم بحق في تطور الفقه القانوني الأمريكي، من خلال دراسة طلاب القانون لرأي الأكثرية والأقلية في أحكام المحكمة العليا الأمريكية

ومنها أيضاً، تجاوب قضاة الأمور المستعجلة مع المسائل الواقعية المحيطة بهم، مثلما هو الحال في الحكم التالي الذي صدر مؤخراً






ملاحظات عابرة

الفقه القانوني العربي بحاجة إلي دليل لقواعد الإشارات المرجعية، ليحترمها الجميع، سواء في الكتابات العلمية أو الأحكام القضائية أو المذكرات القانونية. يوجد بالفعل عدة كتب يستخدمها القانونيين حول العالم منها الكتاب الأزرق- بلو بوك. ومؤخراً ظهر دليل آخر مبسط - متاح على صفحة الشريعة الإسلامية بموقع كلية القانون بهارفارد
The Indigo Book: A Manual of Legal Citation

الجمعية الاقتصادية الكويتية كيان نشط عقد عدة فعاليات مهمة مؤخراً. منها مثلا، ندوة أهمية مشاريع الشراكة في التنمية الاقتصادية، ومنها استضافة السيد/ بارت فان آرك

جامعة اليمامة السعودية، تستضيف منتدى قانوني في مارس القادم، ووجهت دعوة للراغبين في المشاركة بأبحاثهم


Sunday, December 1, 2019

اركان ودعوة أساتذة القانون لزيادة النشر العلمي


مكتب أركان للاستشارات القانونية بدور هام فعلاً في نشر الأحكام القضائية والبحوث القانونية،  لذا جذبت الدعوة التي  أطلقها المحامي أحمد الهندال اهتمامي، وهي كما يلي

يجب على اساتذة القانون أن يجودوا بأبحاثهم وعلمهم القانوني على طلبتهم لمزيد من الانفتاح والوعي القانوني للمجتمع


وإحقاقاً للحق، يجب تقدير الجهود التي يبذلها مكتب أركان في "نشر" المعرفة وزيادة الوعي القانوني في المجتمع، لكن في نفس الوقت يجب على المجتمع أن يبذل ويحترم ويقدر الجهود التي يبذلها القانونيين في "إنتاج" المعرفة القانونية ، من خلال إحترام قوانين الملكية الفكرية، واحترام قواعد الإقتباس العلمي لنسبة الفضل لأصحابه

المجتمع القانوني العربي يحتاج الكثير من الجهد لإحترام قوانين الملكية الفكرية وإحترام قواعد الإقتباس العلمي، سواء في الأحكام القضائية أو في البحوث والدراسات القانونية

كلمة احتكار التي استعملها المحامي أحمد الهندال لوصف القانوني الذي يفضل الإحتفاظ بالمعلومة لنفسه على أن ينشرها لتعم الفائدة كلمة محل نظر. لكن بفرض أنها الكلمة المناسبة، فإنها تستدعى إلي الذهن النظام القانوني الذي يحمي براءات الإختراع. فالمخترع يقبل أن يعلن سر إختراعه للمجتمع مقابل أن يسمح له المجتمع بإحتكار استثمار هذا الاختراع لمدة زمنية، ليس حباً في المخترع، وإنما لتشجيعه وتشجيع غيره على إنتاج المزيد من المعرفة. حق المؤلف يوفر حماية أقل درجة، لكنها من الناحية العلمية غير متاحة، ولعل قائمة الكتب التي تتيحها دور النشر في معارض الكتب الدولية والتي تذهب أرباحها إلي جيوب الناشرين بدون علم المؤلفين هو خير دليل على ذلك، وكذلك السرقات العلمية. وكذلك، استخدام القضاة أنفسهم في أحكامهم مصادر علمية والاقتباس منها، دون الإشارة إلي هذه المصادر، رغم احترام اقرانهم في النظم القانونية المقارنة لقواعد الاقتباس العلمي فيما يكتبونه من أحكام قضائية

وقد صُدمت عندما نشر أحد القضاة العرب السابقين مقالاً صحفياً استعمل فيه فقرات من كتاب للأستاذ الدكتور عوض محمد أستاذ القانون الجنائي بحقوق الاسكندرية، دونما أدني احترام لحق المؤلف