لأن القانون كالبشر، له مراحل تطور، يستمر في النمو منذ ولادته، لذا لابد من رعايته خلال نموه. والنقاط التالية تنصب على بعض المسائل التي يمكن للمشرع الكويتي الأخذ بها ليستمر قانون الإتجار بالبشر في النمو والتطور بفاعلية
اولاً: تعريف الجريمة عبر الوطنية في القانون الكويتي شمل عدة حالات منها أن تقع الجريمة في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ويجدر بالمشرع أن يضيف (التمويل) ايضا لو كان مصدره دولة أخرى
ثانياً: تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في القانون الكويتي هي جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف (المنفعة المعنوية) أيضاً لوجود حالات تكون فيها المنفعة غير مالية ولا مادية
ثالثاً: تعريف الاتجار بالأشخاص في القانون الكويتي هو تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف حالة تلقي مزايا مالية حيث أنها تختلف عن حالة تلقي المبالغ المالية
رابعاً: في تعريف الإتجار بالأشخاص في المادة الأولى من القانون الكويتي، جاء فيه أن يكون ذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف إلي ذلك حالة (إستئصال انسجة بشرية أو جزء منها) حيث أنها تختلف عن حالة نزع الأعضاء من الجسد
خامساً: علاج أوجه عدم الدستورية في المادة رقم (١٣) من القانون الكويتي في ضوء ما تقرره من استثناء من حكم المادة (٨٣) من قانون الجزاء
سادساً: عدم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وترك ذلك للقواعد العامة، مما يؤدي إلي وجود حالات يفلت فيها الجاني من العقاب كما لو وقعت الجريمة في دولة أجنبية وكان المجنى عليه كويتي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يستخدم المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية، ومنها مبدأ الشخصية ومبدأ العينية
سابعاً: الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في المادتين (٢) و(٨) وتتضمنان حدوث عاهة مستديمة. يجدر بالمشرع الكويتي إضافة (مرض لا يرجى الشفاء منه) لإختلاف المرض عن العاهة أو الأذى الجسيم
للاشارة إلي هذا المقال
أدهم حشيش، الإتجار بالبشر: نحو تطوير القانون الكويتي، مدونة ديوان العدالة، ١١ يونيو ٢٠١٩، متاح في الرابط التالي
https://adhamhashish.blogspot.com/2019/06/blog-post_11.html
اولاً: تعريف الجريمة عبر الوطنية في القانون الكويتي شمل عدة حالات منها أن تقع الجريمة في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ويجدر بالمشرع أن يضيف (التمويل) ايضا لو كان مصدره دولة أخرى
ثانياً: تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في القانون الكويتي هي جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف (المنفعة المعنوية) أيضاً لوجود حالات تكون فيها المنفعة غير مالية ولا مادية
ثالثاً: تعريف الاتجار بالأشخاص في القانون الكويتي هو تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف حالة تلقي مزايا مالية حيث أنها تختلف عن حالة تلقي المبالغ المالية
رابعاً: في تعريف الإتجار بالأشخاص في المادة الأولى من القانون الكويتي، جاء فيه أن يكون ذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف إلي ذلك حالة (إستئصال انسجة بشرية أو جزء منها) حيث أنها تختلف عن حالة نزع الأعضاء من الجسد
خامساً: علاج أوجه عدم الدستورية في المادة رقم (١٣) من القانون الكويتي في ضوء ما تقرره من استثناء من حكم المادة (٨٣) من قانون الجزاء
سادساً: عدم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وترك ذلك للقواعد العامة، مما يؤدي إلي وجود حالات يفلت فيها الجاني من العقاب كما لو وقعت الجريمة في دولة أجنبية وكان المجنى عليه كويتي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يستخدم المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية، ومنها مبدأ الشخصية ومبدأ العينية
سابعاً: الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في المادتين (٢) و(٨) وتتضمنان حدوث عاهة مستديمة. يجدر بالمشرع الكويتي إضافة (مرض لا يرجى الشفاء منه) لإختلاف المرض عن العاهة أو الأذى الجسيم
للاشارة إلي هذا المقال
أدهم حشيش، الإتجار بالبشر: نحو تطوير القانون الكويتي، مدونة ديوان العدالة، ١١ يونيو ٢٠١٩، متاح في الرابط التالي
https://adhamhashish.blogspot.com/2019/06/blog-post_11.html
Adham Hashish, Human Trafficking: Towards Reforming The Kuwaiti Law, Justice Diwan Blog, 11 June 2019. Available at: https://adhamhashish.blogspot.com/2019/06/blog-post_11.html
