القانوني وتقنية الجيل الخامس

تكنولوجيا الجيل الخامس ستمثل العمود الفقري للاتصالات والأعمال في السنوات القليلة القادمة ولفترة ليست قصيرة

وعلى القانوني أن يبدأ في دراسة الجديد في عالم التكنولوجيا ليتمكن من ايجاد حلول قانونية لما سيظهر من مشاكل

انترنت الأشياء وتأثيراته على القواعد العامة في المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية/الجزائية أمر مهم للغاية

أتذكر مقولة العلامة السنهوري- في السنهوري من خلال اوراقه الشخصية

من خير الطرق لجعل دراسة القانون عملية يجب بقدر ما يمكن أن يكون أساتذة القانون أنفسهم من المشتغلين عملياِ بالقانون. وأرى أن الطريقة الفرنسية في تدريس القانون لا تثمر أكثر من أن تدع الطالب يعي ما في الكتب، أما ما يجري في المحاكم فهذا ما لا يعرفه الأستاذ نفسه ما لم يشتغل علميا بذلك

القانون في بر مصر عدد20190621

جولة جديدة وسريعة في تطورات القانون علماً وعملاً

وفاة الدكتور محمد مرسي منذ أيام في قفص المحاكمة وما تبعه ذلك من بيان للنائب العام وانتقال فريق من النيابة العامة لمقر المحاكمة والتحفظ على الكاميرات التي سجلت ما حدث والتحفظ على الملفات الطبية ذات الصلة 

 النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.  كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن

ثم ردود الفعل الدولية وبيان الخارجية المصرية إلخ. كان الأفضل لو تضمن بيان النيابة العامة تفاصيل أكثر عن الحالة الطبية وعن تطوراتها في ضوء ما تم التحفظ عليه من سجلات طبية وفي ضوء الطلبات التي تقدم بها إلي الجهات الرسمية والمتعلقة بحالته الطبية ومعاملته. يبدو أن هناك اهتمام دولي بالعديد من التفاصيل ذات الأهمية ومنها مدة بقاءه- رحمه الله- في سجن انفرادي خلال اليوم وهل يرقى ذلك إلي مستوى التعذيب أم لا. وهل ظل فعلاً على أرضية القفص في المحكمة مدة ليست بالقصيرة. لذا يُفضل في مثل هذه الأمور أن يوضح بيان النيابة العامة الأمر بسرد زمني واضح دقيقة بدقيقة منعاً لأي لبس

في السودان، أقال المجلس العسكري النائب العام وقام بتعيين نائباً عاماً جديداً. يبدو أن الأمر له علاقة بالتصريحات التي قال فيها أن النيابة العامة لم تصدر أي أمر بفض الإعتصام. هناك من يبرر إقالته بأنه قدم الإستشارة القانونية خلال اجتماع يتعلق بفض الإعتصام

في مصر، عادت شركة جلوفو إلي العمل مرة أخرى. كان جهاز المنافسة المصري قد أهتم بخبر خروج الشركة من السوق المصري بناء على صفقة تمت بين الشركة الأم وشركة أخرى. وأصدر بياناً بما قرره إزاء الشركة. المهم أن الشركة عادت إلي العمل في مصر

وتابع المهتمين بقانون الجامعات المصرية ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة في الدعوى الإدارية المنظورة أمام مجلس الدولة بشأن قرار التبرع الإجباري لمن يرغب في السفر للخارج للعمل الجامعي

أوصت هيئة مفوضى الدولة احتياطيًا فى تقريرها عن الدعوى رقم 18906 لسنة 70،وذلك بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة القاهرة، في جلسته المٌنعقدة بتاريخ 27 يوليو من العام 2015، والذي أصدر فيه قرارًا إداريًا يتضمن إلزام أعضاء هيئة التدريس “الأساتذة المتفرغين، أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة” بدفع مبلغ “عشرة الآف جنية”، كتبرع ممن يرغب فى السفر تحت أى مسمى “إعارات، أجازة مرافقة، أجازة بدون مرتب، أنتداب كامل”، وذلك من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، ودفع مبلغ “عشرون ألف جنية”، من السنة الحادية عشر فأكثر، ويكون ذلك المبلغ لصالح صندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحوث العلمية بجامعة القاهرة، مما يترتب على ذلك من آثار

 وكذلك يتابع الأكاديميين المصريين التطورات المتعلقة بالدعاوى المنظورة الخاصة بتطلب الموافقة الأمنية على سفر الأكاديميين للخارج

أما في الكويت، فقد رفض البنك المركزي الكويتي طلبين للموافقة على تملك حصة استراتيجية في بنك الخليج

جملة أسباب وتحفظات من الجهات الرقابية على الطلبين تتلخص في الآتي:  1- أحد المتقدمين سبق أن تملك حصة استراتيجية في أحد البنوك الإسلامية قبل أشهر قليلة.  2- المستثمر ذاته تقدم بطلب آخر لتملك حصة استراتيجية في بنك الخليج ما يعتبر من باب تضارب المصالح.  3- المستثمر ذاته دخل من باب الاستثمار ولا يملك أي رؤية أو قيمة مضافة يمكن أن تقدم للبنك، وبالتالي لا مبرر للمضي في تملك حصة استراتيجية جديدة.  4- أحد المستثمرين سبق أن كان لديه استثمار في بنك محلي وكان بشأنه ملاحظات رقابية.  5- المستثمر ذاته أيضا صدرت بشأنه ملاحظات من هيئة أسواق المال قبل فترة.  6- عدم قناعة الجهات الرقابية بدراسة الجدوى في هذا الخصوص

وكتب دكتور مدحت نافع مقال عن الخيط الرفيع بين حماية المنافسة أوضح فيه أهمية أن تتفهم الأجهزة الحكومية الرقابية طبيعة السوق وطريقة عمله. المقال تكملة لمقال آخر كتبه بخصوص قطاع الأعمال العام- فلسفة القانون أوضح فيه أهمية ان يصدر المشرع المذكرات الإيضاحية للقوانين. أضيف إلي ما قاله دكتور إيهاب نافع أن المشتغلين بالقانون في مصر في أشد الحاجة إلي مذكرات إيضاحية ملائمة خاصة للقوانين الإقتصادية، فبدونها يصبح القاضي والمتقاضون كمن يبحر في المحيط بلا بوصلة. تذكرت كل ذلك وأنا أطالع الأخبار عن طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي بطران عضو البرلمان بخصوص قرار جهاز المنافسة المتعلق بمخالفة شركة أبل لقانون المنافسة. في غياب المعلومات الكافية، لا يمكن إبداء الرأي بشأن هذا القرار. يتصل بذلك أيضاً مقال محمود وهبة عن الاستيراد واستغلال الفلاح ومقال أكرم القصاص عن الفلاحين والمستهلكين ضحايا الاحتكار وتعطيل قوانين العرض والطلب

وختاماً لما سبق، نعود مرة أخرى إلي موضوع الدكتور محمد مرسي والذي انقضت الدعاوى الجنائية ضده بوفاته. أتمنى ألا يحول ذلك دون أن تكون الأحكام الصادرة في دعاوى التخابر بصفة عامة عنواناً واضحاً جلياً لحقيقة لا لبس فيها. أذكر ذلك بمناسبة اللبس الذي وقع فيه العديد من المشتغلين بالقانون بعد عرض قناة صدى البلد لمشهد مصور من المحاكمة، ذكر فيه القاضي محمد شيرين فهمي عملية الكربون الأسود والذي جاء فيه التالي

عملية الكربون الأسودالعميل: محمد محمد مرسي العياطالمكان: ولاية ساوث كارولينا- الولايات المتحدة الأمريكيةالزمان: عام ١٩٨٦الهدف: عبد القادر حلميالعملية: اعتقال الهدف أو اغتيالهالتفاصيل: العالم عبد القادر حلمي- دكتور مهندس مصري كان يعمل في شرمة تيليدين الدفاعية بولاية كاليفورنيا. قام عبد القادر حلمي بتنفيذ عملية نوعية... ... وفي هذا التوقيت كان محمد مرسي صديقاً للعالم المصري عبد القادر حلمي... أن محمد مرسي قد حصل على "بطاقة الرقم القومي الأمريكي وأقسم يمين الولاء للولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٠ قبل أن يتم اعتماده لدخول ناسا... ووشى محمد مرسي بالعالم المصري ... ونظراً لخطورة المعلومات التي تتضمنها  وثائق المظروف أ رقم ١ فقد رأت المحكمة إرجاء مطالعته لجلسة أخرى 

المعضلة هي عملية الكربون الأسود تكرر ذكرها في مناسبات عديدة، منها لقاء أجراه الدكتور خالد ابن اللواء حسام خيرت، وأوضح فيه استغلال أحد الأشخاص خلال الانتخابات الرئاسية لتشابه بعض الأسماء مع والده لينسب فضل تنفيذ هذه العملية المخابراتية لنفسه، وهو ما أكده أيضاً اللواء حسام سويلم في مقال له على البوابة نيوز. جزء من اللبس تبدد وتبين لنا خطأ نسبة الفضل في تنفيذ هذه العملية المخابرتية إلي الفريق حسام خير الله وكيل أول المخابرات العامة كما جاء في لقاءه مع أسامه كمال على قناة القاهرة والناس. باقي أن يتبدد اللبس المتعلق بدور الدكتور محمد مرسي. الحكم القضائي الأمريكي المتعلق بالدكتور عبد القادر حلمي نموذج رائع لكشف الحقيقة ولكشف الدور الوطني الذي قام به هذا العالم. أتمنى أن توضح الأحكام القضائية المصرية الحقيقة كاملة بلا لبس

الاتجار بالبشر: نحو تطوير القانون الكويتي

لأن القانون كالبشر، له مراحل تطور، يستمر في النمو منذ ولادته، لذا لابد من رعايته خلال نموه. والنقاط التالية تنصب على بعض المسائل التي يمكن للمشرع الكويتي الأخذ بها ليستمر قانون الإتجار بالبشر في النمو والتطور بفاعلية

اولاً: تعريف الجريمة عبر الوطنية في القانون الكويتي شمل عدة حالات منها أن تقع الجريمة في دولة واحدة ولكن تم الاعداد أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها في دولة أخرى. ويجدر بالمشرع أن يضيف (التمويل) ايضا لو كان مصدره دولة أخرى

ثانياً: تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة في القانون الكويتي هي جماعة منظمة مؤلفة من ثلاث أشخاص أو أكثر، وتقوم بفعل مدبر لارتكاب أي من جرائم الاتجار في الأشخاص بقصد الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف (المنفعة المعنوية) أيضاً لوجود حالات تكون فيها المنفعة غير مالية ولا مادية

ثالثاً: تعريف الاتجار بالأشخاص  في القانون الكويتي هو تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف حالة تلقي مزايا مالية حيث أنها تختلف عن حالة تلقي المبالغ المالية


رابعاً: في تعريف الإتجار بالأشخاص في المادة الأولى من القانون الكويتي، جاء فيه أن يكون ذلك بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يضيف إلي ذلك حالة (إستئصال انسجة بشرية أو جزء منها) حيث أنها تختلف عن حالة نزع الأعضاء من الجسد

خامساً: علاج أوجه عدم الدستورية في المادة رقم (١٣) من القانون الكويتي في ضوء ما تقرره من استثناء من حكم المادة (٨٣) من قانون الجزاء

سادساً: عدم تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان وترك ذلك للقواعد العامة، مما يؤدي إلي وجود حالات يفلت فيها الجاني من العقاب كما لو وقعت الجريمة في دولة أجنبية وكان المجنى عليه كويتي الجنسية والجاني أجنبي الجنسية. ويجدر بالمشرع الكويتي أن يستخدم المبادئ المكملة لمبدأ الإقليمية، ومنها مبدأ الشخصية ومبدأ العينية

سابعاً: الظروف المشددة للعقوبة المنصوص عليها في المادتين (٢) و(٨) وتتضمنان حدوث عاهة مستديمة. يجدر بالمشرع الكويتي إضافة (مرض لا يرجى الشفاء منه) لإختلاف المرض عن العاهة أو الأذى الجسيم



للاشارة إلي هذا المقال 

أدهم حشيش، الإتجار بالبشر: نحو تطوير القانون الكويتي، مدونة ديوان العدالة، ١١ يونيو ٢٠١٩، متاح في الرابط التالي
https://adhamhashish.blogspot.com/2019/06/blog-post_11.html

Adham Hashish, Human Trafficking: Towards Reforming The Kuwaiti Law, Justice Diwan Blog, 11 June 2019. Available at: https://adhamhashish.blogspot.com/2019/06/blog-post_11.html

المنافسة والأمن القومي وهواوي الصينية

حقيقة خلاف امريكا والصين

الصراع في العالم الآن ليس صراع فقط على الموارد المادية بل وعلى المستهلكين من مواطني هذا العالم. لم يعد دخول الاسواق المحلية عصياً كما كان في الماضي بل أتاحت التكنولوجيا الوصول الي كل مواطن مستهلك على حدة بغض النظر عن التنظيم القانوني في دولته. المهم هو خلق سوق للتكنولوجيا الجديدة. والأهم من خلق هذا السوق هو وضع قواعد اللعبة في هذا السوق. وفي حالة الشركة الصينية هواوي، فإن الولايات المتحدة لا تطيق فكرة أن تخلق شركة صينية هذا السوق وأن تقوم بوضع قواعد اللعبة في هذا السوق، فالولايات المتحدة خير من يعلم أن اللاعب الأول في اي لعبة هو من يضع القواعد فيها ليعظم مكاسبه ويتحكم في اللاعبين الجدد الداخلين في السوق من بعده

للمزيد من التفاصيل الهامة، يمكن مطالعة مقال توماس فريدمان في النيويورك تايمز بعنوان  (الصين تستحق ترامب) بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩. هو لخص الموقف كله في نصيحته للولايات المتحدة والصين بالجلوس معاً والتوافق حول لعبة عادلة للأثنين ليفوز كلاهما من خلال حل مُربح لجميع الأطراف. ما يرمي إليه هو باختصار دعوة لتقسيم السوق العالمي وهو ما توجد قوانين المنافسة حول العالم لمحاربته. ويمكن أيضاً مطالعة مقال كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة «اليانز» العالمية محمد العريان (ماذا تقول البيانات عن الصين والاقتصاد العالمى؟)  بتاريخ ١٦ ابريل  ٢٠١٩ حيث يوضح أن "بعض جوانب التنفيذ المبدئى لمبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة قد أثارت مخاوف متزايدة بشأن ... قضايا الأمن الوطنى". ويمكن أيضاً مطالعة مقال الدكتور محمود محي الدين في جريدة الشرق الأوسط (عندما تفقد الكلمات معناها) بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٩ لنعرف أن "كثيراً ما يُطلق تعبير الحل المُربح لكل الأطراف في غير موضعه، ففي أحوال كثيرة قد يكون هناك طرف غائب لا يدخل في اعتبار المتفاوضين أو أطراف الصفقات وقد يتحمل هذا الطرف تكاليف وأعباء دون نفع يُذكر." كما يوضح المقال

المانيا وتطورات الخصوصية المعلوماتية

نشرت جريدة الفاينانشال تايمز خبراً بخصوص سعي الحكومة الألمانية نحو منح الأجهزة الأمنية الألمانية الحق في الحصول على المعلومات المسجلة على الاجهزة الالكترونية في المنازل. بالنظر إلي أنه ليس هناك سند قانوني كاف يمنح هذا الحق حالياً، ترغب الحكومة الألمانية في دراسة الموضوع وتنظيمه. جهاز مثل أمازون أليكسا ساعد بالفعل في قضايا مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية. الرأي العام الألماني لديه اهتمام مستمر بالجهود المبذولة لحماية الخصوصية المعلوماتية لذا من المتوقع أن تضغط جماعات المواطنين لتحقيق التوازن في مبادرة الحكومة الألمانية. إضافة إلي ذلك، تجد مسئول حكومي عن حماية المعلومات في احدى الولايات الألمانية يعرب عن قلقه إزاء ممارسات الشركات التي تقوم بتخزين هذا الكم الهائل من المعلومات على هذه الأجهزة ولمدد طويلة