Tuesday, October 31, 2017

السنهوري وانحراف التشريع عن المبادئ العليا للقانون


البحث المتعمق في ازمة صناعة القانون التي نعانيها في مصر حالياً تكشف عن بعض حالات انحراف التشريع. انحراف التشريع هو مصلح مختصر لمفهوم" انحراف استعمال السلطة التشريعية" الذي تناوله الفقه العلامة السنهوري في مجلة مجلس الدولة عدد 3 لسنة 1953. في هذا المقال، اوضح السنهوري ان الاصل في سلطة المشرع في التشريع انها سلطة تقديرية وانها في احوال معينة هي سلطة محددة وفقاً لما يحدده الدستور، وبالتالي فإن العوار الذي يصيب التشريع في الحالة الاولى (حالة السلطة التقديرية للمشرع) له نطاق اوسع من العوار الذي قد يصيب التشريع في الحالة الثانية (حالة السلطة المحددة للمشرع). والعوار في الحالة الاولى يطلق عليه "انحراف التشريع عن غايته" وفي الحالة الثانية يطلق عليه "مخالفة التشريع للدستور". وفي الحاليتن فإن الجزاء المقرر هو البطلان. مقال السنهوري يمثل حجر الاساس في تمييز "الانحراف" عن "المخالفة" وهو ما استمر جانب كبير من الفقه المصري في الاسترشاد به

واضيف من جانبي، ان في الحاليتن يتم الرجوع الي الدستور 

فبينما في الحالة الثانية يتم الرجوع مباشرة الي نص الدستور الذي يحدد نطاق محدد لسلطة المشرع (سلطة محددة للمشرع)، يتم في الحالة الاولى الرجوع الي "روح الدستور اي الروح التي تهيمن على الدستور" لنتعرف على الغايات والمبادئ العليا التي تحكم صناعة القانون، وتحكم اشخاص القانون ومنهم الدولة في حد ذاتها، والتي ينبثق منها السلطات الحاكمة ومنها السلطة التشريعية ومنها ايضا السلطة التنفيذية (وفرعها الاول هو رئيس الجمهورية وفرعها الثاني هو الإدارة -ولا اقول الادارة المركزية- وفرعها الثالث هو الادارة المحلية ). ومنها ايضا السلطة القضائية، وكذلك المحكمة الدستورية العليا التي لم يدرجها الدستور تحت العنوان الخاص . بالسلطة القضائية. والمقصود بروح الدستور او الروح المهيمنة على الدستور هو ببساطة فكرة العدل او العدالة حتى ولو كانت نسبية

واوضح الدكتور نور فرحات ايضاً ان
علي أن أبرز المحاولات المعاصرة في تأكيد سمو العدل علي التشريع تتمثل في الجهد الفقهي البارز الذي بذله العلامة الفرنسي دوجي الذي يقول في عبارة بليغة كلما تقدمت بي السن وزدت دراسة للقانون وتعمقا فيه ازددت اقتناعا بأن القانون لم تخلقه الدولة‏,‏ بل هو شيء خارج عنها‏,‏ وبأن فكرة القانون مستقلة كل الاستقلال عن فكرة الدولة‏,‏ وبأن القاعدة القانونية تفرض طاعتها علي الدولة كما تفرض طاعتها علي الافراد ويخرج دوجي من ذلك بنتيجة مؤداها أن الدولة تخضع لقاعدة قانونية أعلي منها‏,‏ لاتملك لها خلقا ولا تستطيع لها خرقا‏

وما نقله الدكتور نور فرحات عن العلامة الفرنسي دوجي يستدعي الي الذهن نقاط عديدة اهمها تأثير الحضارة العربية الاسلامية على الفكر الاوروبي واقتباس الاوروبيين افكار حضارية - ومنها افكار قانونية كالصكوك مثلا- انتجها العرب والمسلمون، وهو ما يتضح من مطالعة الفيلم الوثائقي امبراطورية الايمان (باللغة الانجليزية)، والمقالات ذات الصلة بتأثير القانون الاسلامي على القانون الانجليزي مثل

Islam and Islamic Law in European Legal History  by Richard Potz  

اخيراً، لمن يريد الاطلاع على موضوعات ذات صلة بفكرة روح الدستور او المبادئ العليا للدستور، يمكن قراءة مؤلفات الدكتور احمد حشيش ومنها  "نحو تطوير الثقافة القانونية" – دار النهضة العربية – 2015




Friday, October 27, 2017

الأزهر بين دستورين Azhar between two Constitutions

من المهم مقارنة النص الدستوري المتعلق بالأزهر في كلا من دستور ٢٠١٢ ودستور ٢٠١٤ وذلك بهدف معرفة المركز الدستوري للأزهر وتحديده بدقة وتقييم اي اقتراحات مجتمعية تتعلق بدور الازهر. من المهم ملاحظة النص الدستوري، وكذلك موضع هذا النص الدستوري في هيكل الدستور العناوين الرئيسية والفرعية التي يندرج تحتها هذا النص

في دستور ٢٠١٢، تم النص على التالي

الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المقومات السياسية
...
مادة ٤
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

وفي دستور ٢٠١٤، تم النص على التالي

الباب الأول الدولة
الباب الثانى المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول المقومات الاجتماعية
...
مادة ٧
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .  وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

وبمقارنة موضع كل من النصين في الدستورين، يتضح ان الدستور الحالي قد اختار تنظيم الازهر ضمن المواد الدستورية الخاصة بالمقومات الاجتماعية (ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الاساسية للمجتمع) خلافاً لدستور ٢٠١٢ الذي نظم الازهر ضمن المواد الدستورية الخاصة بالمقومات السياسية (ضمن الباب الاول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع). ودلالة ذلك قد تكون ان دور الازهر في المجتمع يغلب على دوره في رسم السياسية العامة للدولة. وتقييم مدى دقة هذه الدلالة يستدعي البحث في محاضر اجتماعات اللجنة التأسيسية (وهو موضوع مقال آخر) وكذلك البحث في كلمات النصين الدستوريين، وهو ما تتعرض له الفقرة التالية

وبمقارنة النصين، نجد ان دستور ٢٠١٢ قد عرف الأزهر باعتباره هيئة اسلامية مستقلة جامعة، ثم اتى دستور ٢٠١٤ بعناصر ثلاثة من هذا التعريف (هيئة اسلامية مستقلة) لكنه غير من العنصر الرابع للتعريف، فوضع "علمية" بدلاً من "جامعة". وقد تكون دلالة ذلك ان دور الازهر "علمي" بالدرجة الاولى، لكن لن يتضح ما المقصود بكلمة "جامعة" دون الرجوع الي محاضر اجتماعات اللجنة التأسيسية ومعرفة سبب تغيير العنصر الرابع في التعريف

لذلك، فإن اي بحث يخص المركز الدستوري للأزهر يستدعي قراءة متأنية في محاضر اجتماعات اللجنة التأسيسية ومعرفة سبب تغيير النص وموضع النص في الدستور


Wednesday, October 25, 2017

الدكتور احمد اليوسف والتأمين الاسلامي Dr. Ahmed Alyousef and Islamic Insurance





منحت كلية القانون جامعة كنساس الامريكية درجة الدكتوراه في القانون للزميل المحترم/ أحمد اليوسف. الدكتور احمد اليوسف تناول في رسالته عن التأمين الإسلامي المبادئ القانونية الحاكمة لصناعة التأمين التكافلي واثرها على القواعد الفنية المنظمة للخدمات التأمينية واخيرا القواعد التنظيمية وقرارات المجامع الفقهية بخصوص قطاع التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية. الدراسة شيقة للغاية وتتيح للمهتمين التعرف على ثلاثة نماذج شائعة للتأمين الإسلامي حول العالم، والتعرف على الفروق بينها، والفروق عامة بين التأمين التكافلي والتأمين التقليدي. تهنئة خاصة للدكتور احمد اليوسف الذي شرُفت بعضوية لجنة الحكم على رسالته للدكتوراه  مع البروفيسور راج بهالا والبروفيسور مايكل ديفيس والبروفيسور توماس ستيسي، وخالص تمنياتي له بالتوفيق والنجاح

The University of Kansas School of Law granted the doctoral degree in law (S.J.D) to Ahmed Alyousef, the Vice Dean for Development and Consulting, and Legal Counsel, at Princess Nourah University. Dr. Ahmed's dissertation focuses on Islamic Insurance (or Takaful). It addresses the Principles of Islamic Shari'a that govern the Islamic Insurance industry, the application of these Principles on the technical and legal aspects of Islamic Insurance, the three main models of Islamic Insurance around the world, the differences between conventional insurance and Takaful insurance, and the practice of Takaful in the Kingdom of Saudi Arabia. I was honored to be a member in Ahmed's S.J.D defense Committee along with Professors Raj Bhala, Michael Davis and Thomas Stacy. Congratulation Dr. Ahmed. 


Thursday, October 12, 2017

التعويض عن التأخير في تنفيذ عقود الانشاءات Managing Delay Damages in Construction Contracts



الطفرة التي تشهدها مصر حالياً في قطاع الانشاءات تستوجب اهتمام القانونيين بالجوانب والمشكلات الفنية التي تصاحب عقود الانشاءات. وبعد رفع الولايات المتحدة الامريكية لعقوبات اقتصادية مفروضة على السودان، اتوقع ان يشهد السودان طفرة في قطاعات عدة منها الانشاءات ايضا. واستضاف مركز القاهرة للتحكيم ندوة تدريبية نظمها المعهد الملكي للمحكمين فرع القاهرة بخصوص موضوع التعويض عن التأخير في تنفيذ عقود الانشاءات، حاضر فيها الدكتور طارق حامد والدكتورة سلوى فوزي 

المحاضرة قيمة خاصة للمهتمين بالموضوع وبالممارسة العملية، في ضوء الفروق التطبيقية بين النظام القانوني في دول القانون المدني والنظام القانوني لدول القانون العمومي او الكومون لو. اهم ما في الدورة هو الجزء العملي والذي شهد مناقشات من الحضور ولكل منهم تجارب ثرية في شركات كبرى وفي شركات متعددة الجنسيات وشركات استشارات هندسية، ولكل منهم خبرة عملية في تطبيق عقود الفيديك وغيرها من العقود النموذجية، والجوانب العملية لموضوعات مثل
Liquidated Damages Vs Delay Damages
Liquidated Damages and Penalties
Unliquidated damages
Time at Large
Damages under Tenders Law 89/1998 and its executive regulation

للمهتمين بالموضوع من الناحية القانونية، هناك مؤلفات قيمة باللغة الانجليزية مثل
 Keating On Construction Contracts by Vivian Ramsey
Construction Law by Professor John Uff 
كما ان هناك باللغة العربية مؤلفات قيمة منها
عقد الانشاءات في القانون المصري للدكتور محمد محمد بدران استاذ القانون بحقوق القاهرة
عقود الفيديك واثرها على التزامات المقاول والمهندس ورب العمل للدكتور عصام احمد البهجي

Wednesday, October 4, 2017

Fin Tech in Techne Summit التكنولوجيا المالية في قمة تكني


استضافت مكتبة الاسكندرية قمة تكني على مدار يومين خلال الاسبوع الماضي. يمثل الحدث تجمع للعديد من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال وتمويل الشركات الناشئة. من اهم الموضوعات التي تعرض لها المؤتمر هذاالعام: التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية وفكرة الاقتصاد التشاركي 

ومن المعلومات الهامة التي كشف عنها المؤتمر خلال فعالياته ان مصر تعد الدولة الاولى في العام التي يمكن للشخص فيها نقل الاموال من محفظة مالية هاتفية الي محفظة مالية هاتفية اخرى تابعة لمقدم خدمة مختلف، والمعلومة على عهدة الراوية وهي ايميلي ريني خلال ندوة
 Going Cashless: Is Egypt Ready?
"Egypt is the first country with interoperability for mobile wallets. That means it's the first place where you can transfer money to another person through mobile wallets from different providers" Emily Renny-- Product Manager at Accept Payment Solutions

بصفة عامة، مستقبل مصر واعد فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والقطاع يتطور بسرعة كبيرة ومن المهم ان تواكب البنية التحتية التكنولوجية بنية تحتية قانونية مناسبة ايضا، ولعل مؤتمر القانون والتكنولوجيا الذي ستعقده كلية الحقوق جامعة عين شمس في شهر ديسمبر يتناول اهم الموضوعات ذات الصلة

Tuesday, October 3, 2017

Management of Construction Disputes إدارة منازعات الإنشاءات


حضرت محاضرة بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي عن إدارة منازعات الإنشاءات ألقاها الأستاذ/ جان بيار حرب  شريك مكتب-- جونز داي -- للمحاماة (مكتب باريس)، وهو محكم متخصص في مجال التحكيم التجاري الدولي وقوانين البناء. تناولت المحاضرة عدة مشكلات عملية تقع خلال تنفيذ عقود الانشاءات ودور المستشار القانوني في تقليل فرص حدوث مثل هذه المشاكل والتعامل معها لتقليل فرص تعقدها وزيادتها واخيرا كيفية التحضير لعملية تحكيمية فعالة  

من ضمن المشكلات العملية الواقعية التي حدثت فعلا مثلا ما تعرض له المقاولين الصينيين من عقبات في اصدار الفيزا لهم لتنفيذ عقد انشاءات في جنوب افريقيا، ومشكلة اختلاف نظام ترقيم اماكن اللحام بين عدة مقاولين من الباطن خلال تنفيذ عقد انشاء في احدى الدول الخليجية 

ونصح الاستاذ جان بأن يتم تفادي المشكلات الشائعة التي تقع خلال تنفيذ مثل هذه العقود من خلال عدة اجراءات تنظيمية ووقائية مثل تعيين شخص يتولى مهمة "ادارة العقد" خاصة في حالة العقود الضخمة، فيتولي هذا الشخص مهام متابعة تطبيق النصوص العقدية. كما نصح بالاستفادة من القواعد الارشادية المقررة لعقود الفيديك والاشارة اليها في عقود الانشاءات  

وفيما يخص الاستعداد لعملية تحكيمية فعالة نصح الاستاذ جان باستخدام برامج تقنية فعالة لتنظيم الوثائق والمستندات والخطابات التي يتم تداولها بكثافة اثناء تنفيذ هذه العقود. كما نصح بمراعاة عدة اعتبارات عند اختيار المحكمين من خلفية قانونية معينة مثل نظام القانون المدني او القانون العمومي كومون لو. واخيرا نصح بمراعاة عدة اعتبارات عند التعامل مع اطراف اخرى ليست طرفا في عقد الانشاءات مثل البنوك التي تحتفظ بخطابات ضمان صادرة من احد طرفي العقد لصالح طرف آخر في العقد. اخيرا، القى الاستاذ جان بعض الضوء على الفروقات بين نظام القانون المدني والكومون لو فيما يتعلق بدور القاضي في تفسير العقد والاتكال على الشهود لاثبات نقاط متنازع عليها

موضوعات ذات صلة