مستقبل مصر يتوقف على الاستثمار الجاد في التعليم. والمقصود بالتعليم هنا هو معناه الواسع، فيشمل كافة صور نقل العلوم والمهارات الاساسية سواء من خلال درجات التعليم المختلفة او مراحل التدريب، وسواء بالصور التقليدية او بالانماط المستحدثة، وسواء تمت بواسطة المؤسسات التابعة للدولة او التابعة للقطاع الخاص. المهم في كل ما سبق، ان تقوم الحكومة بوضع الاولويات وربطها بمجموعة من الحوافز، واعمال مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" مع من يستثمر في التعليم، سواء كان هذا المستثمر منظمة عامة او خاصة. ما يحدث في الواقع ان الحكومة تفرط في التدخل ، وتدخلها هو بمثابة عرقلة لجهود يتم بذلها للتطوير. هناك حصة ثابتة لوزارة المالية في موارد الجامعات الحكومية، كما انها تتحمل اعباء مالية تجاه الجامعات. والافضل هو نقل هذا العبء الي الجامعات وتركها لتصبح مسئولة عن ادارة مواردها المالية
استقلال الجامعات الذي ينص عليه الدستور يعني استقلالها في استثمار مواردها المالية. واستثمار مواردها المالية له صور عدة منها تحسين دخول الموارد البشرية التي تقوم عليها الجامعة مع ضمان تفرغهم لتنمية الموارد المالية للجامعة. وكل جامعة اقدر على معرفة كيفية تنمية مواردها المالية من غيرها، فالجامعة الموجودة في بيئة ساحلية غير تلك الموجودة في بيئة زراعية غير تلك الموجودة في بيئة صناعية إلخ.وبالتالي، فإن الجامعات هي الاقدر -تحت اشراف محدود للمجلس الاعلى للجامعات- على اعداد لوائحها المالية، وتطويرها باستمرار، لا وزارة المالية
وقدرة الجامعة على القيام بذلك يتوقف على قدرتها على تحقيق التواصل الفعال بين عناصرها البشرية، واتاحة المجال للأخذ بنظام برلمان الجامعة كجهاز تشريعي للجامعة يضم كافة اعضاء هيئة التدريس . وممثلي فئات اخرى، بينما يقتصر دورمجلس عمداء الجامعة على كونه جهاز تنفيذي. والله اعلم
