اين جهاز حماية المستهلك من تضليل هيئة سكك حديد مصر للجمهور للتنصل من المسئولية التي قررها القانون بداهة وأكدها حكم محكمة النقض بتعويض راكب عن ضرر سببه تأخر القطار
حكم محكمة النقض: أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل. (الطعن رقم 1878 لسنة 69 جلسة 2016/10/10)
وهل مستخدمي الطريق العام من "المستهلكين" الذين يمكنهم المطالبة بحقوقهم ومنها التعويض عن ضرر بسبب تأخير سببه سيارة تابعة لوزارة الداخلية تركها سائقها لتعوق حركة السير في الطريق العام الي حين عودته من قضاء مصلحة له (ش المنيل السبت ٢١ يناير ٧:٤٥ مساء)؟ واذا قام مستهلك للطريق بكسر مرآة سيارة الشرطة ليتمكن من المرور بسيارته في الطريق الضيق، هل دافعي الضرائب من "المستهلكين للخدمات العامة" الذين يمكنهم رفض استخدام ما دفعوه للدولة من ضرائب في اصلاح المرآة المكسورة او تعويض من تأخر بسبب سيارة الشرطة لأن إصلاح المرآة وتعويض المتضرر يخرج عن نطاق "الخدمات العامة" ليدخل في نطاق "المال السايب اللي ملوش صاحب" ويخالف مبدأ دستوري غير مكتوب هو أن "الضريبة التي ندفعها مقابل الخدمة التي نحصل عليها"؟ اتمنى ان يهتم أهل الخير بهذا السؤال
