طالعت مؤخراً كتاباً للبروفيسور نواه فيلدمان بعنوان “The Fall and Rise of Islamic State”. نواه فيلدمان هو استاذ قانون بمدرسة هارفارد للقانون. قام بدراسة الفكر الاسلامي بجامعة اكسفورد البريطانية عام 1994، وحصل علي الدرجة القانونية الاولي من جامعة يل الامريكية عام 1997 حيث عمل محرراً لمجلتها القانونية، كما عمل كباحث مساعد للقاضي ديفد سوتر بالمحكمة العليا الامريكية. ثم التحق بالهيئة التدريسية لمدرسة القانون بجامعة نيويورك عام 2001، ثم غادرها عام 2008 للتدريس بمدرسة هارفارد للقانون. استعان به العراق –كخبير بالقانون الدستوري- خلال صياغة الدستور العراقي الجديد، حيث دعا الي مراعاة الابعاد الاسلامية للدولة عند صياغة الدستور الجديد.
انتقد العديد –ومنهم المفكر الامريكي ذو الاصل الفلسطيني إدورارد سعيد- انخراط فيلدمان في دوره الاستشاري للحكومة العراقية، علي اساس عدم خبرته الكافية بالسياسة العراقية. رغم هذا النقد، لا ينكر أحد انه استطاع في كتابه الاخير ان يتفوق علي غيره في قراءة احوال العالم الاسلامي سواء من خلال إتساع رؤيته لتشمل دول الشرق الأوسط والادني والاقصي، او من حيث تعمقه في تحليل وتصنيف عدة طوائف تري مستقبلها مرتبطاً بعنصر اسلامي، رغم إختلافها فيما بينها في تعريف هذا العنصر.
فيلدمان يؤكد ان للعالم الاسلامي نصيب كبير في مبدأ سيادة القانون الذي يعتنقه الغرب الآن، مؤكداً أن للفقه الاسلامي دور كبير في تطوير مبدأ سمو القانون منذ القرن الثاني عشر الميلادي، حيث حافظ بثبات نسبي –تخللته بعض المخالفات- علي مبدأ عدم تسيّد احد علي القانون، حتي ولو كان الخليفة ذاته. ويستكمل قراءته ليؤكد ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعرفه الغرب الآن، قد قام له قرينه في السياسة الإسلامية، حيث قام توازن مشابه بين سلطات الخليفة وسلطات العلماء في إدارة شئون العدالة. ويري فيلدمان في هذا التوازن نموذج من التوزيع الدستوري العرفي للسلطات عرفه العالم الاسلامي حينها بين أولي الأمر وأولي العلم. ويستطرد ملاحظاً أن ما أفسد هذا التوازن اختلال شئون العدالة نفسها، مما افقد العامة ثقتهم في القائمين عليها، ومما افقد هؤلاء ثقتهم في انفسهم، فغلقوا علي انفسهم ابواب الاجتهاد، وتاه ميزان العدالة في البلاد.
