ندوة: مراكز التحكيم من الحراسة الي التدخل

 

 شكرا للقائمين على اعداد هذه الندوة العلمية الثرية بالمعلومات والآراء القانونية. وللباحثين، ارشح لهم ما اشار اليه الاستاذ الدكتور نادر ابراهيم في ختام كلمته بخصوص المسئولية المدنية والجنائية المحتملة لبعض العاملين في هذا الحقل القانوني المهم سواء أفراد او مؤسسات، والاشكاليات العملية المتعلقة بتضارب المصالح، وكذلك أثر طبيعة النزاع على اختيار نوع التحكيم، فمن النزاعات ما يستحسن اللجوء فيه الي التحكيم الحر، ومنها ما يستحسن فيه اللجوء الي التحكيم المؤسسي، ومنها ما يستحسن ان يُعهد به الي القضاء

ندوة: مراكز التحكيم من الحراسة الي التدخل

الاستاذ الدكتور نادر ابراهيم والمستشار أحمد الورفلي، وادار الندوة الاستاذ وليد  عثمان

يوم السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١

 

 

 

 

 

معايير لتقييم جودة القوانين الجنائية في الولايات الأمريكية

 

 

 بمناسبة محاولة بعض دارسي العدالة الجنائية تقييم الأكواد الجنائية في الولايات الامريكية بصفة عامة، وضعوا بعض المعايير والأسئلة

 

اولا/ مدى تحديد القانون للقواعد السلوكية الواجبة بصورة شاملة

تجنب التجريم بواسطة الكومون لو

تحديد اسباب الاباحة

تعريف المصطلحات

وتميزت قوانين الولايات التالية في هذا المعيار

نيوجرسي/ كنتاكي/ ديلاور/ القانون النموذجي

 

 

ثانيا/ مدى فاعلية توضيح القواعد السلوكية

اسلوب الصياغة

بساطة قواعد الاباحة

التنظيم

وتميزت قوانين الولايات التالية في هذا المعيار

 كولورادو/ الاسكا/ الاباما

 

ثالثا/ مدى كفايته من الناحية الفنية لتسهيل المحاكمة وتحديد الاثم الجنائي

تحديد القواعد الضرورية للاثم- بصورة شاملة تميز الركن المعنوي لكل جريمة عن غيرها

تحديد القواعد الضرورية للأعذار

توضيح القواعد الفنية الأخرى ذات الصلة

توضيح كاف لباقي التفاصيل لتحقيق سهولة الاستخدام

وتميزت قوانين الولايات التالية في هذا المعيار

النموذجي/ كولورادو/ هاواي/ داكوتا الشمالية

 

رابعاً/ مدى دقته في اسناد المسئولية

ملائمة قرار التجريم

ملائمة قواعد المسئولية

مدى ملائمة نظام الدفوع

وتميزت قوانين الولايات التالية في هذا المعيار

هاواي/نيوجيرسي/ تكساس/ النموذجي

 

خامساً/ مراعاة الدقة في التدرج بالمسئولية وبالعقوبة

التدرج في التجريم

الوضوح في الفروق بين الجرائم 

وتميزت قوانين الولايات التالية في هذا المعيار

/ اركنساس/ اريزونا/ كولوراد

اصدر معهد القانون الأمريكي قانون العقوبات النموذجي عام ١٩٦٢، كنموذج يمكن للولايات الأمريكية ان تتبناه ليصح كود للعقوبات يسهل الرجوع اليه ممن يمارس القانون ومن المخاطبين بأحكامه بصفة عامة

 وبالفعل تبنته عدة ولايات في مجمله او في اجزاء منه، ويلجأ له القضاة على سبيل الاسترشاد في الولايات التي لم تتبناه

وقد قامت تكساس عام ١٩٧٣ بتعديل قانونها الجنائي جذرياً مسترشدة بالقانون النموذجي

وكانت اهم الافكار التي تضمنها هو تحديده لأربع مستويات مختلفة للركن المعنوي للجريمة

ولم يستعمل مصطلحات معتادة مثل بنية او بقصد

 

وذلك نظرا لتضارب تعريفات المحاكم لهذه المصطلحات

ولكن استعمل عن عمد/ عن علم/ بصورة طائشة/ باهمال

وكلما وردت كلمة بقصد في تشريع سابق فهي تعني عن علم

وكلما وردت كلمة بنية في تشريع سابق فهي تعني عن عمد

IGUL: turkey reflections on human rights justice

 

أتمنى أن ينشط التعاون العلمي بين جامعاتنا وووزارة العدل المصرية والمحكمة الدستورية لعقد لقاءات علمية وتنفيذ مشروعات اصلاحية منها مؤشر سيادة القانون في مصر، وغيرها من الأنشطة على غرار ما تقوم بها المؤسسات التركية المماثلة، كي يزداد الحضور الفكري لمؤسساتنا القضائية على الساحة الدولية 

 

 

Institute for Global Understanding of Rule of Law (IGUL)

 

 https://zoom.us/j/98755016006