كيف يمكن اصلاح العدالة بجميع انواعها، سواء الجنائية او الاجتماعية او السياسية
الإجابة تكمن في اصلاح معايير المجتمع بالنسبة لما يعد عادلا، فهذه المعايير ينبغي ان تكون معايير موضوعية لا شخصية
المشكلة هي ان اصحاب القرار في المجتمع لا يرون ذلك، ومن هنا تظهر المشاكل مثل الاعتماد على اهل الثقة لا اهل الخبرة، فالثقة تقديرها موكول الي معيار شخصي اي شخص يكتب تقرير عن شخص، اما الخبرة فهي الي حد كبير تقدير موضوعي، فالدرجات العلمية مثلا ليست منحة يمنحها شخص لشخص آخر -بالرغم من السلوك الفاسد لدى البعض- ولكنها تقدير موضوعي من عدة اشخاص وعدة مؤسسات وفقاً لمعايير موضوعية محددة
في حكم لمحكمة النقض، خلاصته
الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل مشروعية إيقاف رجل الضبط القضائي السيارة التي يقودها المتهم الذى وضع نفسه اثر ذلك ، موضع الريب على نحو يبرر استيقافه وذلك بعدم اتزانه وضعف تركيزه عند مناقشة رجل الضبط له وظهور علامات تدل على أنه تحت تأثير مخدر وقدم طواعية عينة من البول أجرى الشاهدين تحليلها والذى أسفر عن إيجابيتها لمخدر الحشيش ، وهو ما يبيح القبض عليه . تحليل عينة بول المتهم بمعرفة المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة ، . صحيح لا بطلان فيه ، لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره من بطلان إجراءات التحليل لانه لم يتم بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي طبقاً لنص المادة 431 من التعليمات العامة للنيابة . غير مقبول .
الطعن 7475 لسنة 81 ق جلسة 22 / 1 / 2017
واضح ان للرأي الشخصي لرجل الضبط دور كبير في تحديد عدم اتزان وضعف تركيز الشخص الذي يتعامل معه. في دول أخرى ، يتم تقييد المعيار الشخصي والاعتماد على معيار موضوعي، فقد يطلب رجل الضبط من الشخص ان يسير على خط مستقيم او يقيس معدل الكحول في دمه من خلال زفيره في جهاز يتم مراجعة دقته دورياً. الخلاصة، الاعتماد على المعايير الموضوعية فيه صلاح لحال العدالة، إلا كنا كمن يحدد مخالفات قيادة سير السيارات بسرعة تفوق المسموح بها من خلال العين المجردة للشرطي بدلا من قياسها بواسطة رادار، وهذا الردار بدوره يجب فحص دقته دورياً والا اهتزت الثقة في دقته
وهو ما يتفق مع حكم آخر لمحكمة النقض
نتيجة الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمر أو مخدر لمن يشتبه في تعاطيه لأي منها من قائدي المركبات . استدلالية ، في حالة إيجابية العينة للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول أخرى من الشخص وإرسالها لمعامل وزارة الصحة والسكان لتحليلها طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبتت إيجابيتها ، وفق المعايير والنسب الدولية المتعارف عليها. عدم ارسال النيابة العامة السائق - وقد استدعته وقامت بالتحقيق معه- إلى قسم المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد إيجابية عينة بوله من عدمه ، وجوب الحكم بالبراءة لخلو الأوراق من تقرير فني قاطع على دلالة المادة ( ولو كان تقرير القومسيون الطبي عن نتيجة التحليل باستخدام الكاشف السريع إيجابية) .
الطعن 11966 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017
