Alexandria University Mooting Club- AUMC

سعادتي بالغة بمشاركتي في أول فعالية ينظمها الطلاب المؤسسين للكيان الوليد المهتم بتنظيم وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في مسابقات المحاكاة الصورية للأنشطة القانونية وهو

Alexandria University Mooting Club- AUMC

النادي أسسه مجموعة من طلاب حقوق الاسكندرية (وحدة اللغة الأجنبية) ممن شاركوا وحققوا انجازاً رائعاً في مسابقة التحكيم التي ترعاها وتدعمها شركة الشلقاني للمحاماة منذ عدة سنوات  

Shalakany Arbitration Moot

فاز فريق حقوق الأسكندرية العام الحالي بالمركز الأول ويستعد للمشاركة -بدعم كامل من شركة الشلقاني- في المسابقة الدولية في فيينا- النمسا

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot - Vienna, Austria

اتمنى ان يمثل النادي نقلة نوعية في اسلوب نقل الخبرات وتراكمها وسيساهم في توعية الطلاب بأهمية تطوير المهارات القانونية العملية جنباً إلي جنب مع المعرفة القانونية والمهارات التنظيمية اللازمة لسوق العمل القانوني على المستوى الدولي، وأن يشارك بقوة في مسابقات أخرى هامة للمجتمع القانوني المصري مثل مسابقة جيسب في القانون الدولي ومسابقة فرانكفورت للتحكيم في منازعات الاستثمار

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

The Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

 وكذلك أتمنى أن نستفيد من خبرات جهاز المنافسة المصري ويؤسس النادي مسابقة الاسكندرية للمحاكمة الصورية في مجال قانون  المنافسة لتكون مقرر ضمن المقررات التي يحصل من خلالها الطلاب على تقييم مادة التمرينات العملية 

الخلاصة، من المهم المشاركة في المسابقات الدولية للمحاكمات الصورية في فروع القانون المختلفة التي تؤثر على حقوق مصر  وإلتزاماتها الدولية. المشاركة هي بمثابة تدريبات على المناورات القانونية وتطوير قوة القانون وحماية الأمن القانوني المصري بصورة لا تقل أهمية عن مناورات النجم الساطع العسكرية التي تستضفيها مصر وتسهم في تطوير قوة السلاح وحماية الأمن القومي المصري 

مبروك مقدماً لدفعة الأوبن بحقوق اسكندرية

تصدر بعد أيام نتائج الفرقة الرابعة بحقوق الاسكندرية ان شاء الله

نتيجة النجاح في مقرر الإجراءات الجنائية لهذا العام هو ٩٥ بالمائة

هناك ما يقرب من مائة وخمسين طالب حصلوا على امتياز

تمنياتي لكم بالتوفيق دوماً

وجزيل الشكر لكم على صبركم وحماسكم لمبادرة تطوير النظام التعليمي بالكلية

ووفقكم الله وأعانكم في مجالات اعمالكم المختلفة 

ورزقكم دوماً من حلاله ولذة طاعته وحرمكم من حرامه ولذة عصيانه

ودمتم قوة لمصر تبني ولا تهدم، تحمي ولا تخون، تصلح ولا تيأس

وجزيل الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس بحقوق الأسكندرية
 على الدعم الرائع الذي قدموه

وللسيد الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية

وللسادة نواب رئيس الجامعة

على دعمهم للتطبيق التدريجي لفكرة الاختبار بنظام المصدر العلمي المفتوح

في أول تطبيق له في مجال التعليم القانوني في مصر
في مرحلة الليسانس

في الشعبة العامة وشعب اللغة الأجنبية في نفس الوقت

بفضل الله اصبح لدينا تجربة ثرية يمكننا تقييمها في المؤتمر العلمي للكلية
للإستفادة من نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف 

الصفحات التالية هي لنماذج اجابات فعلية هدفها ان يتعلم كل طالب من اخطائه

مجرد ان الطالب قد اثار مسألة قانونية معينة في اجابته 

لا يعني انه سيحصل على الدرجة كاملة

لأن التقييم يشمل عده عناصر

منها استخدام مصطلحات قانونية سليمة 

واختيار نص قانوني صحيح وتحليله وتطبيقه بدقة

كما أن مجرد نقل الطالب للنص القانوني او الفقهي او الحكم القضائي 

 لا يؤهل للحصول على الدرجة كاملة

لأن المطلوب هو اسلوبك الشخصي

وإلا تحول نظام الإختبار بنظام الأوبن سورس او المصدر المفتوح 

الي نظام نقل ورص كلام بلا معنى

 فالهدف من وجود مصدر مفتوح 

 هو تقييم قدرتك على التحليل السليم وليس النقل بلا تحليل

للإطلاع على النماذج

اضغط هنا

مواقع هامة لباحثي الدراسات العليا

هناك بعض المواقع الهامة التي لا غنى عنها للباحثين في مرحلة الدراسات العليا في القانون، منها ما يضفي بعداً تطبيقياً على ما يبحث فيه من خلال الاستشهاد بقضايا عملية واقعية، ومنها ما يتعلق بالقانون المقارن

بنك المعرفة المصري

مكتبة الكترونية متاحة من خلال جامعة كاليفورنيا بيركلي

موقع محكمة النقض

موقع منشورات قانونية

موقع فهرس قضايا الرأي العام

اصدارات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اجندة القضايا في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مدونة رواق الجمل

النيابة العامة والمجلس الأعلي للإعلام

اهتمام النائب العام بما صدر عن المجلس الأعلى للإعلام بخصوص مستشفى سرطان الأطفال أمر جيد جداً، ونقترح دراسة النقاط التالية للتعامل مع الحالات المشابهة في المستقبل. لابد ان يكون هناك مصدر محدد يمكننا من خلاله متابعة ما يصدر عن النيابة العامة لتحليله وتقييمه، بدلا من ان يسترشد المتخصصين وغيرهم بمواقع الصحف ليتابعوا ما صدر عن النيابة العامة. ولابد ان يهتم مكتب النائب اهتمام زائد بالصياغة اللغوية لما يصدر كي يكون واضحاً في عباراته كيلا تحتمل هذه العبارات أكثر من معنى. وأخيرا، لم توضح النيابة العامة السند القانوني لطلبها من رئيس المجلس الأعلى للإعلام اعداد أجوبة على تساؤلات النيابة العامة للإدلاء بها أمام نيابة أمن الدولة العليا وما تبع ذلك من قرار حظر نشر ما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه. ولم تذكر النيابة العامة ما المقصود وما السند القانوني لهذه المسألة القانونية المثيرة للجدل وهي أن ((  السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام، ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك)) وهو قول محل نظر كبير في ضوء النصوص الدستورية التي تحكم الدور الذي تقوم به النيابة العامة

هل الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المجلس الأعلى للإعلام يستدعي مثول رئيسه امام نيابة أمن الدولة العليا وحظر نشر ما يلحق ذلك.. مسألة بحاجة الي بحث متأني

نص إحالة مكرم محمد أحمد لـ«أمن الدولة العليا»: قراركم بـ«حظر النشر» منعدم 

حماية الشأن العام اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية.. واختصاصكم ضمان وحماية حرية الصحافة 

 | كتب: أحمد شلبي, يسري البدري |

 قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، السبت، مثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في تدخله في اختصاص النيابة العامة، بإصداره قرارًا بحظر النشر في قضية تبرعات مستشفى 57357 

  وقال النائب العام في بيان موجه لرئيس المجلس إنه «بالإشارة إلى ما طالعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم الموقر أمرًا تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذ كان ما صدر في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والواردة بالفصل التاسع منه، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة، وهي الاختصاصات التي حرص المشرع في مطلع المادة 26 سالفة البيان، على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أي مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية».  وأضاف: «خلاصة القول أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستأهل توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قراركم».  وتابع البيان: «فإن كان الأمر كذلك ولم يكن قراركم قد صدر في هذا الإطار فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها في الاعتداد به أو الالتفاف عنه».  وأشار إلى أن قرار «مكرم» يكون قد جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها وحدها حماية الشأن العام للدولة.  وقال النائب العام: «السيد رئيس المجلي الأعلى لتنظيم الإعلام، لقد أناط القانون بمجلسكم الموقر ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه».  وأضاف إن «السلطة التي أناط بها المشرع حماية وضبط الشأن العام للدولة هي وحدها دون غيرها التي تقرر متى يكون لزامًا التدخل بما يحقق انضباط أي أمر يتعلق بالشأن العام، ومتى يكون من المناسب الإمساك عن ذلك، وهذا كله يدور في مجال لا ينبغي لأحد أن ينبري بالتدخل فيه باعتبار أنه لا يتسع مطلقًا لاقتناص الاختصاص إثباتًا للوجود».  وختم النائب العام بيانه بالقول: «السيد الفاضل رئيس المجلس طال الانتظار ليصدر عنكم ما يتحقق به تدارك هذا التدخل في الاختصاص في ضوء الإطار المحدد بالمادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي أسلفنا شرحه، ويحمل ما يتضمن الإجابة على التساؤلات التي أوردناها في مقدمة هذا الكتاب، أما وإنه لم يصدر فأرجو إعداد تلك الأجوبة للإدلاء بها لنيابة أمن الدولة العليا التي أمرنا بمثولكم أمامها، وبعد نشر هذا الكتاب قررنا حظر النشر فيما تجريه نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقات بشأنه، ولكم منا كل التقدير

قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

 رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦

“الفصل التاسع”

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية

مادة “26”:
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة “الأكواد”.
ويضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي:
1. إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2. توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3. منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

قرار المجلس الأعلي للإعلام حول مستشفى الاطفال مخالف للقانون

لا يوجد سند قانوني سليم للقرار الذى اصدره المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في مصر بما اسماه وقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى ٥٧٣٥٧، وليت الصحافة القضائية تتحرى عن الرأي القانوني الذي استند له المجلس قبل اصدار هذا القرار الغريب، والمؤهلات التي يتمتع بها من أفتى بذلك الرأي، والمسابقة التي تم تعيينه على اساسها، واسماء اعضاء اللجنة التي اختارته. لا يصح ان تقع مخالفة القانون من جهاز حكومي ندفع ميزانيته من جيوبنا. هل مطلوب منا ان نصحح له خطأه الجسيم بأن نلجأ الي التقاضي؟ وكأننا ندفع من جيوبنا راتباً لموظف عام يخطأ ويخالف القانون، ثم ندفع لمحامياً لنصحح الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الموظف. علاج أوجه القصور المهنية لا يكون بمخالفة القانون، بل برقابة صارمة على مراعاة المعايير المهنية في العمل الصحفي

مصر: حظر النشر في قضية مستشفى 57357 
القاهرة 
هبة ياسين | منذ 9 ساعات في 6 يوليو 2018 - اخر تحديث في 5 يوليو 2018 / 19:53 

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (حكومي)، مساء الأربعاء الماضي قراراً يقضي بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357. وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع إلى حين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حالياً وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى

وأثار القرار حالاً من الجدل وردود أفعال غاضبة في الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية نظراً إلى كونها المرة الأولى التي يصدر مثل هذا القرار من جهة غير قضائية، إذ أن النائب العام المصري هو المخول إصدار حظر النشر في القضايا المختلفة، والتي غالباً ما تأتي لاعتبارات الأمن القومي وفي قضايا معدودة ومحدودة

وانتقد صحافيون مصريون قرار المجلس معتبرين أن سلطاته تنحصر في انتهاكات محددة كإعلان أو مادة صحافية تحتوي على جريمة مهنية بعينها وليس معلومات متداولة، ويأتي ذلك بناء على تحقيق يؤكد الانتهاك، معتبرين أن قرار وقف حملة صحافية يشكل حجباً للمعلومات وليس وقف انتهاك، واعتبروه وسيلة للهيمنة الكاملة على الإعلام وفرض الوصاية عليه

وتعود الوقائع إلى وقت سابق، حين وجهت وسائل الإعلام المصرية اتهامات بالفساد إلى إدارة مستشفى «57357» المتخصص في علاج سرطان الأطفال، والتي بدأت بسلسلة من المقالات كتبها الصحافي أسامة داود، إضافة إلى سلسلة أخرى من المقالات للكاتب وحيد حامد على صفحات «المصري اليوم»، موجهاً اتهامات بالفساد واستغلال السلطات والتبرعات لإدارة المستشفى، وانتقلت القضية المثارة إلى الشاشات المصرية

وأدت الاتهامات إلى اتخاذ وزراة التضامن الإجتماعي عدداً من الإجراءات بينها تشكيل لجنة للتحقيق وفحص أعمال المستشفى، ووضع البنك المركزي شروطاً جديدة لحملات التبرع، بينما تقدم برلمانيون بمشروع قانون لإنشاء هيئة للإشراف على التبرعات

ونفى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد لـ «الحياة» أن يكون المجلس بذلك يتعدى أو يمارس السلطات المختص بها النائب العام، وقال:»لا نمارس أي مهمة تتعلق بالسلطة القضائية، كما نحترم آراء وحيد حامد وكل المنتقدين ولا نعتقدها خاطئة ويمكن أن تكون صحيحة، لكننا نحاول تقصي الحقائق وإعطاء لجنة التحقيق المختصة فرصة للعمل في أجواء أكثر هدوءاً والخروج بنتائجها إلى الرأي العام، لا سيما أنها ليست لجنة قضائية، منوهاً بأن حظر النشر ضرورة للحفاظ على مؤسسات كبيرة ذات سمعة عالمية

وحول قانونية القرار ومدى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إصداره، أوضح الخبير في التشريعات الإعلامية إيهاب سلام لـ «الحياة» أن «القانون يعطي بعض الجهات سلطات وصلاحيات لكنها ليست مطلقة اليد، ودائماً تكون محل مراجعة أو رقابة أو تظلم»، لافتاً إلى أن ذلك ناتج من أن الاختصاصات الواردة في القانون والممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تسمح بالتأويل وجاءت في صورة صيغ مطاطية، ومنحت المجلس صلاحيات في ضبط الأداء ومتابعة الصحف والقنوات التلفزيونية عبر ألفاظ مطاطية، لكنه يبقى قراراً إدارياً يجوز التظلم منه والطعن به

وأضاف سلام أن قرار منع النشر في تحقيقات هو سلطة النائب العام، ومن ثم فهناك تجاوز وتعدٍ صادر من جهة إدارية وليست قضائية وهو ما لا يحق لها القيام به، كما أن الحق في المنع ينبغي أن يأتي لأسباب واضحة وليس لاحتمالات». وأكد سلام أن الأصل هو إتاحة الحريات والاستثناء هو القيد ولا بد من إيضاح الأسباب ولا تكون وفقاً للأهواء

لو حد سرقك بالإكراه

لو تعرضت للسرقة بالإكراه، من المهم ان تأخذ في اعتبارك النصائح التالية

١. لا تقاوم السارق بل سلمه ما يريده، فأنت لا تعلم إذا كان تحت تأثير مخدر أو غيره

٢. بدون أن يشعر السارق حاول ان تجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات التي قد تفيد الشرطة في التعرف عليه

٣. من المعلومات التي يمكن من خلالها التعرف على السارق ملامح الوجه وأي علامه مميزه في وجهه أو جسده أوملابسه 

٤. احرص علي تدوين كافة تفاصيل الحادثة فور وقوعها مثل مكان وقوعها وعدد الاشخاص وشكل وملابس كل منهم واي اصابات لحقتك حتى ولو كانت مجرد خدوش

٥. توجه الي أقرب قسم او نقطة شرطة واطلب عمل محضر والأفضل ان يكون معك محام او شخص قريب لك يجيد التعامل واتخاذ القرار في مثل هذه المواقف

٦. اسرد الوقائع كما حدثت بالضبط ولا تغفل ذكر شئ او تضيف شئ لم يحدث. وتأكد أن الشرطي يكتب ما تقوله لكن لا تسهب في شرح تفاصيل تافهة فيختصر الشرطي ما تقوله وفيغفل ذكر نقطة هامة. لذلك حدد النقاط الهامة التي ستطلب منه تدوينها

٧. من أهم النقاط الهامه مسأله الاكراه لأن السرقة البسيطة هي مجرد جنحة اما السرقة بالاكراه هي جناية تحتاج الي اهتمام اكبر من الشرطة والنيابة والقضاء

٨. في بعض الاحيان، يتعمد الشرطي اغفال عنصر الاكراه كي يتجنب القيام بمهامه التي تنص عليها النشرات الشرطية الدورية الخاصة بالسرقة بالاكراه، لذلك عليك متابعة ما يكتبه بهدوء دون أن تفترض سوء النية. دعه يكتب ما يريد واقرأ ما كتبه بتأني لتتأكد من ذكر كافة العناصر الهامه مثل الاكراه. لو اكتفت انه اغفل ذكرها، قم بتصوير المحضر بالهاتف ثم ارفض بحزم التوقيع عليه، واطلب بهدوء شديد مقابلة المأمور او الضابط المختص. في النهاية، لا تقم بالتوقيع الا على محضر يشمل كافة ما كتبت. لا مانع اذا قمت بالتسجيل الصوتي لنفسك اثناء سرد اقوالك كي يمكنك اثبات الاختلاف بين ما ادليت به وما كتبه الشرطي، كدليل ضده على اهماله في عمله، وبالتالي الحصول على تعويض عن ضياع حقك، وتقديم شكوى ضده في مديرية الامن المختصة. التوقيع يكون على كل ورقة من اوراق المحضر

٩. بعد توقيعك على المحضر، قم بتصويره بهاتفك او احصل على الرقم التسلسلي للمحضر، وفيما بعد يمكنك الحصول على الرقم القضائي. الرقم الاول سيمكنك من متابعة تطورات المحضر في النيابة لأن قسم الشرطة عليه ان يرسل المحضر الي النيابة التي يمكنها فتح تحقيق او طلب مزيد من التحريات، وفي جميع الاحوال على قسم الشرطة والنيابة القيام بعده اجراءات كعرض دليل المسجلين خطر عليك، ومحاولة تتبع الهاتف المحمول المسروق مثلا من خلال الرقم التعريفي الخاص به، ارسالك الي جهة طبية لكتابه  تقرير طبي عن الاصابات الواقعة عليك، وفي احوال معينة يمكنك اضافة اقوال إلي اقوالك

١٠. استعن بمحامي لأنه يعرف كيف يتعامل من يتقاعس عن اداء عمله ويعرف اهمية الوقت والمدة المعقولة التي ينبغي لقسم الشرطة ارسال المحضر خلالها الي النيابة الخ