ما السبب وراء تعدد المحاكم العليا في مصر؟ محكمة النقض -الاقدم في مصر- هي محكمة عليا كما أكدت على موقعها الالكتروني مؤخراً، والمحكمة الادارية العليا تأتي بعد النقض من الناحية التاريخية، واخيرا المحكمة الدستورية العليا -التي كانت تسمى في السابق المحكمة العليا- هي الأحدث تاريخياً. هل يوجد في النظام الفرنسي محكمة ادارية عليا او محكمة دستورية عليا؟ ما هو وضع المحكمة العليا للطعون العسكرية؟ هل تُفرط مصر في إنشاء المحاكم العليا؟ وما الآثار السلبية لهذا الإفراط من الناحية القانونية؟ وكيف يمكن علاجه تطبيقاً لمبدأ الاقتصاد في التقاضي وله أصله في مبادئ الشريعة التي تسمو على كافة النصوص ومنها نصوص الدستور ذاته؟ ما سبق هو موضوع كتاب الاستاذ الدكتور احمد حشيش استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا وعنوانه "الاقتصاد في تنظيم القضاء" والذي يأتي تالياً لكتابيه "علم التأويل القانوني: علم تأويل الشريعة ولوائحها الثلاثة" و كتاب "ابو الهول ولغته القانونية: العلاقة بين التمثال وآدم وذي الكفل عليهما السلام". الكتاب يأتي في توقيت مهم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن موضوع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير
