اتمنى ان ينال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المصرية عام 2013 بشأن قانون الطوارئ وكذلك الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض مواد قانون الطوارئ الي المحكمة الدستورية العليا الاهتمام الذي يستحقانه بإعتبارهما يؤسسان معاً لمبدأ مهم هو "سمو قانون الإجراءات الجنائية على قانون الطوارئ". ولعل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون والتي تضمنت في آخرها عبارة "دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية" من الأحكام التاريخية التي ستؤثر في النظام القانوني وفي منظومة العدالة الجنائية في مصر سواء في الأحوال العادية او في احوال الطوارئ. وهو ما يعزز مكانة قانون الاجراءات الجنائية باعتباره الدستور الثاني في البلاد وبإعتباره تجسيدا للمبادئ الدستورية التي تضمنها الدستور المصري وأكدتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها التاريخية
