وقل ربي زدني علما

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، حصلت على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة كنساس الامريكية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. دراسة القانون بصفة عامة ممتعة لمن يتاح له تذوق القانون فنا وعلما. دراسة القانون بتعمق خلال مرحلة الدكتوراه بصفة خاصة شيقة لمن يتاح له تفقه القانون كعلم وكعمل وكأداة من ادوات السياسة العامة فى الدولة. النموذج الامريكي من اهم ابرز النماذج العالمية التى يندمج فيها العلم القانونى مع الممارسة ومع اهداف السياسة العامة للدولة فى بوتقة واحدة. وليس غريبا ان تجد دولا لها باع فى الدراسات القانونية كفرنسا تبتعث ابنائها لدراسه قانون الشركات الامريكي مثلا لما يمثله من دمج ناجح للنظرية والتطبيق معا. الحمد لله الذى اتاح لي هذه الفرصة وجزيل الشكر لمن ساعدنى ودعمنى بطريق مباشر او غير مباشر على مدار رحلتى الفكرية والعملية. واخص بالشكر والدتى -رحمها الله- ووالدى -اطال الله فى عمره.  نسأل الله ان يزيدنا علما وان ينفعنا واياكم بما علمنا فى الدنيا والآخرة وان يوفقنا على رد الجميل لدافع الضرائب المصرى الذى تكفل جزئيا بتمويل نفقاتى واعتبرنى استثمارا فكريا مجديا لمصر ولأهلها. الحمد لله

شفافية النيابة العامة

اسراف النيابة العامة فى اللجؤ الى حظر النشر فى بعض القضايا لا يخدم العدالة فى مصر

العدل اساس الحكم، وكلما انتشر العدل، زادت قناعة المواطن وبالتالى مساهمته فى مكافحة الارهاب، على الأقل بنصح وتوعية الشباب

مؤسسة العدالة المصرية تقوم بدور حيوى فى حماية امن مصر الوطنى وسيادتها. وزارة العدل تعد احد الوزارات السيادية ضمن الذراع التنفيذى للحكومة. النيابة العامة كذلك هى إحدى الهيئات السيادية ضمن الذراع القضائى للحكومة

الدور الحيوى والسيادى للنيابة العامة لا يقتصر فقط على دفاعها عن المجتمع الذى ائتمنها لتتحرك بالإدعاء كلما وقع ظلم. دورها ايضا حيوى وسيادى فى ترسيخ ثقة العامة فى مؤسسات الدولة ومنها -قطعا- مؤسسة العدالة والأجهزة المعاونة لها

لن يتحقق ذلك الا بتواصل اعلامى راق المستوى وبشفافية تقتدى بها مؤسسات الدولة الاخرى. لا اعتقد ان حظر النشر بقضية الرشوة المتهم فيها القاضى رامى عبد الهادى حقق اى خدمة للعدالة بمصر. بل اظن-والله اعلم- انه اضر بها اشد الضرر