يوم الثلاثاء( ٢ يوليو ٢٠١٣) أنهت محكمة النقض الأزمة حول منصب النائب العام، وقضت ببطلان تعيين القاضى طلعت عبد الله، وعودة القاضى عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام مرة أخرى بعدما أوضحت المحكمة ببطلان قرار عزله. بعد أيام من عودته لمنصبه ولاستشعاره الحرج استقال عبد المجيد محمود من منصبه واصدر الرئيس المؤقت القاضى عدلى منصور قرارا بتعيين بركات نائبا عاما بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء وفقا للنظام الجديد الذى اتى به الدستور. هو الآن فى ذمة الله ليسأل عن الامانة التى حملها على عاتقه منذ ١٠ يوليو ٢٠١٣ حتى ٢٩ يوليو ٢٠١٥. يوما ما سنرى عملا أكاديميا جادا يقيم الأداء القانونى للنيابة العامة خلال هذه الفترة. أعتقد ان هذه الدراسة يجب ان تتناول دور النيابه العامه فى اجراءات الضبط القضائى المتعلقه بفض اعتصام طلعت حرب وخاصه قضية مقتل شيماء الصباغ وملابسات التحقيق فيها وادانة ضابط الشرطة المتورط الاهتمام الذى تستحقه. وتتعرض لما صرح به القاضى هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن النيابة العامة ركزت فقط على ٧٪ من المخالفات التى احالها لها الجهاز. وتتعرض لدور النيابه العامه فى اجراءات الضبط القضائى المتعلقه بالقبض على الرئيس السابق مرسى و بفض اعتصامى رابعه والنهضه. وليتها ايضا تتعرض لتطورات القضيه رقم ٢٥٠ لسنـ٢٠١١ـه حصر امن دولة عليا ولدور نيابة امن الدولة فى اجراءات الضبط القضائى المتعلقه بـ "تصفيه" الشرطه للمتواجدين بشقه ٦ اكتوبر فى اليوم التالي لإغتياله. رحم الله الفقيد وأعان ذويه وجعل من دعاء ابنته القاضية مروة وابنه محمد ممثل نيابة امن الدولة بقضية التخابر مع قطر نفعا له
