القانون مُنتَج مثله مثل أى منتج آخر. ما يحدث فى مصر منذ يناير ٢٠١١ يؤكد وجود عيوب جسيمة فى المنتج القانونى المصرى. الامر لا يقتصر على عيوب صياغة او مشاكل تنفيذ بل الأمر يتعلق بما هو اكثر من ذلك. يبدأ الأمر بالمناهج التى يتم تدريسها فى كليات الحقوق او كليات الشريعة والقانون
فى مصر ما يزيد عن ثلاثة عشر كلية حقوق إضافة الى ثلاث كليات للشريعة والقانون تابعة للأزهر فى القاهرة وطنطا وأسيوط. بصفة عامة، لا يسمح النظام التعليمي الذى تتبعه هذه الكليات بتطبيق نظام المواد الإختيارية. وبالتالى، فإن المواد التى يدرسها طالب القانون خلال سنوات دراسته الاربعة (او الخمسة فى حالة كليات الشريعة والقانون) هى مواد إجبارية مقررة سلفاً. صحيح أن هناك مواد اساسية لا مفر من دراستها قبل حصول دارس القانون على شهاده تجيز له ممارسة القانون. لكن صحيح أيضا أن هناك مواد غير أساسية يتم تدريسها للطلاب كافة رغم عدم الحاجة لذلك. يؤدى ذلك إلى عرقلة عمل الأكاديميات القانونية من خلال تجميد مقرراتها
أن يتاح لطالب القانون ان يختار من بين المواد غير الأساسية يخدم طالب القانون ويخدم البيئة القانونية المصرية بصفة عامة. من هذه المواد ما يجرى تدريسها بالفعل مثل القانون الزراعى والقانون البحرى وقانون العمل وغيرهم. لكن هناك مواد اخرى بحاجة لأن يتم إتاحتها لمن يهتم بها مثل القانون الإنتخابى والقانون العسكرى وقانون الأحزاب السياسية وقانون الهيئات القضائية وقانون الشرطة وقانون النقابات المهنية وغيرهم. لسنا بحاجة لإعادة إختراع العجلة من جديد. هناك دول عديدة تسمح لأكاديميات القانون بها بتطوير اوعيتها الأكاديمية ليتناسب المنتج القانونى مع متطلبات البيئة الوطنية ويكون العنصر البشرى اكثر استعدادا لسوق العمل الوطنى او الإقليمي أو الدولى
