حقيقة لا اجد حساسية في ترشح شخص ذو خلفية عسكرية لتولى اعباء ومهام منصب رئيس الجمهورية. من الناحية التاريخية، رؤساء مصر خلال الجمهورية الأولى (نجيب- ناصر- السادات- مبارك) أتوا من خلفية عسكرية اجتهدوا فاصابوا في امور وأخطأوا في امور اخرى. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وقد نتفق ونختلف حول ما قدموه لمصر لكن ما لا يجب ان نختلف فيه أن أحدهم لم يترك لنا أزمة في العلاقات المدنية العسكرية داخل المجتمع المصري. مبارك ترك لنا أزمة في سيادة القانون بإعتماده على المؤسسة الشرطية وبعسكرته لها رغم ان طبيعتها -حتى حسب دستور ١٩٧١- أنها مؤسسة مدنية. الشرطة جهاز مدني جزء من السلطة التنفيذية فيسأل وزير الداخلية عنه سياسياً ويُسأل أفراده قانونيا عن اخطاءهم -في الشوارع وفي الأقسام وفي السجون- التي يحصرها النائب العام ومعاونيه وتبت فيها السلطة القضائية. المؤسسة العسكرية تصيب وتخطأ لكني لا أعتقد مسئوليتها عن الخلل الجسيم الذي أصاب مؤسسات تنفيذ القانون في مصر. وزير الداخلية مدني-النائب العام مدني- المشرع مدني- القاضي مدني
اما اجده غير منطقي هو أن يأتي رئيس مدني أو عسكري ويعتمد على خلفيته أيا كانت لحل ازمة سيادة القانون. كأن يأتي عسكري ويعتمد على القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين بالنظر لصعوبة إدانتهم أمام السلطة القضائية الأصيلة أو يغذي المؤسسة الشرطية بأفراد يفترض إلتحاقهم المؤقت بالمؤسسة العسكرية. ولا يعقل أن يأتي أحد بخبرته في العمل الشرطي الامني ويعتمد على الحلول الامنية لفض مظاهرات الجامعات وسرقة الدعم وغيره من مشاكل مصر. لا يعقل أن يأتي قاضي ويعتمد على خلفيته المهنية ودوائر معارفه لرسم استراتيجية الامن القومي المصري. لا يعقل أن يأتي أستاذ جامعى ويعتمد على افكاره ورؤاه وعلاقاته الشخصية لحل مشاكل المؤسسة العسكرية
ما تشهده مصر يؤكد ان الامن القومي المصري اكبر من ان يحمل عبئه مؤسسة واحدة مهما بلغت في وطنيتها وتفانيها. إقامة العدالة في بر مصر هى اقوى رادع واول خط دفاع في مواجهة من يريد العبث في مصر. قوة القانون في مصر لا تقل في اهميتها عن قوة السلاح. القانون عنصر من عناصر الامن القومي المصري مثلما الدين مكون من مكونات الشخصية المصرية
