Saturday, November 30, 2013

مصر وحرب الجيل الرابع

كتب الدكتور معتز عبد الفتاح مقالاً بالامس نشرته جريده الوطن تحت عنوان (مصر وقعت فى فخ حروب الجيل الرابع.. هل هذه هى نهاية مصر؟). المقال هام للغاية لأسباب عدة. الدكتور معتز عبد الفتاح من الأصوات العاقلة التي تسعى لإصلاح مصر بنشر العلم بدلاً من لعن الجهل المتفشى. بحكم تخصصه في العلوم السياسية، فإن تحليله للصراعات بين المجتمعات المختلفة او داخل المجتمع الواحد لابد ان يلقى الإهتمام الذي يستحقه. اخيراً، فإن ما يحدث في مصر منذ احداث ٢٥ يناير وما يحدث في دول عربية اخرى وما هو متداول عن حروب الجيل الرابع -يؤكد ان الأمر ليس مجرد نظرية يتم تدريسها في الاكاديميات بل هى عملية مستمرة جرى تنفيذها في عده اقاليم في الماضي ووصل التطبيق إلينا في المنطقة العربية مؤخرا

هو أحد الكتب التي تتناول الموضوع ويشير فيه الي أن جوهر حروب الجيل الرابع هو  إكراه صانعى القرار في البلد المستهدف على الإقتناع ان اهدافهم الإستراتيجية إما غير قابلة للتحقيق او ان كلفة تحقيقها باهظة لا تملكها الدولة. هى عملية تدمير الإرادة السياسية للمجتمع وهى عملية مستمرة تستغرق سنوات او عقود. الفصل التاسع يشير إلي أن إسرائيل تفوقت بصورة ملحوظة في هذا النوع من الحروب. سأعود لاحقا لعدة أفكار وردت بهذا الكتاب

لنستمع الي الاصوات العاقلة في مصر ومنهم الدكتور معتز عبد الفتاح. الضغط على الدولة المصرية سيتزايد يوما بعد يوم. للأسف، الدولة المصرية لها مصالح حيوية عديدة بالخارج تتيح المجال للعديد من الدول الاخرى التأثير -او على الأقل المحاولة- في الشأن المصري الداخلي. الضغط الداخلي في مصر سيتزايد على المؤسسات الباقية وأولها الجيش- بحكم الدور الذي يلعبه بصورة مباشرة او بغير مباشرة- في الفترة الحالية. الجيش والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية من الجهات التي ينبغي أن تهتم بتحضير بدائل لصانع القرار المصري وعليها ان تهتم أيضا بمساعدة باقي مؤسسات الدولة -خاصة القضاء- على الاستعداد لمرحلة قادمة من الضغط الخارجي والداخلي

Thursday, November 28, 2013

الديمقراطية: الجوهر والشكل

تقييم الموقف المصري الحالي يشير إلي فجوة بين مبدأ سيادة القانون وعملية صناعة القرار. القانون مثله مثل الديمقراطية. لكل منهما شكل وجوهر. لا يمكن الإتكال على جانب واحد وإغفال الآخر

ما حدث في مصر منذ احداث ٢٥ يناير هو التعويل على الجانب الشكلي للديمقراطية. نعم هناك إستفتاء وانتخابات وغيرهما من المظاهر الخارجية الشكلية لمجتمع ديقراطي. لكن جوهر الديمقراطية ظل غائبا ومن اهم المكونات التي غابت مبدأ سيادة القانون. وبسبب غياب هذه المبدأ وقع إخلال بمبادئ دستورية في القانون الإنتخابي االذي حكمت المحكمة الدستورية العليا لاحقا بشأنه

المؤسسة العسكرية (وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة) تولت زمام الامور خلال المرحلة الإنتقالية الاولى . بالاخذ في الإعتبار طبيعة المؤسسة ودورها الوظيفي التقليدي كان ينبغي عليها ان تدرك مبكرا أنها بحاجة إلي التعاون مع المؤسسة القضائية بإعتبارها اقدر على ضبط جوهر الديمقراطية الناشئة مثلما المؤسسة العسكرية هي الأقدر على ضبط شكل الديمقراطية. صحيح ان الثقة العامة في المؤسسة القضائية ظل موضع تشكيك (خاصة بعد سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الربحية) لكن كان ينبغي أن تقف المؤسسة العسكرية بكل ثقلها وراء المؤسسة القضائية لتدعم استقلالها والثقة العامة فيها. غُلبة الجانب الشكلي للديمقراطية على جانبها الموضوعي يفسر الأزمات التي تلاحقت عقب تولى الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية من إعلان نوفمبر وحصار المحكمة الدستورية وعزل النائب العام.

خلال المرحلة الإنتقالية الثانية أختلف الأمر لكن ليس بالدرجة المناسبة. المؤسسة العسكرية لجأت إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا وإلي آخرين مثل شيخ الأزهر. لكن الامر بحاجة الي تكاتف مؤسسات اكثر من تعاون افراد على رأس هذه المؤسسات. هذا التعاون محمود في دلالته على النية في ضبط جوهر الديمقراطية (خاصة احترام سيادة القانون) مع شكلها. لكن هذه الدلالة لم يتم ترجمتها إلي أفعال وسياسات جاري تنفيذها. أين هي خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من التنفيذ (انتخابات رئاسية مبكرة- لجنة مصالحة وطنية- ميثاق شرف إعلامي)؟ كان ينبغي أن تتاح الفرصة للمحكمة الدستورية العليا كي تُخضع خارطة الطريق للمراجعة القضائية لتدلي برأيها و-الاهم- ان تتحمل عبئاً من فض المنازعات بشأن خارطه الطريق بنفسها او بتحويلها لغيرها بدلا من تفاقم هذه المنازعات في شوراع مصر. نفس الامر يسري على ضرورة إتاحة المجال للمؤسسة الدينية لتتحمل عبء التعريف بالدور الذي يساهم به الدين في بناء الديمقراطية المصرية. خلاصة الحديث، سيادة القانون مهمة لعلاج الازمة المصرية، لكن ما يجري في مصر الآن هو التعويل على جانبها الشكلي وإغفال جانبها الموضوعي (وهو ما اتعرض له لاحقاً)ه
  
  

Wednesday, November 20, 2013

أولي الأمر وأولي العلم في مصر

الدولة المصرية في أزمة
حتما من هو مخلص للدولة يبحث عن حل لهذه الازمة
لا مفر من لجؤ أولي الأمر الي أولي العلم

إدارة الأزمات علم له أهله
وما نشهده الآن هو تكتل للأزمات لا أزمة واحدة
وطريقة التعامل الحالية لا تبشر بخير

أبتليت مصر بأمرين خلال العقود الأخيرة
قهر رتب مرارة وولد رغبة في الإنتقام
وجهل تفشى فانعدمت الثقة في العلم وأهله