مفهوم الأمن القومى المصرى
يتضح فى الآية الكريمة: «الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ»، وكل نظريات الأمن القومى فى العالم تتحدث عن ذلك، الإطعام من جوع
هو أن يعيش المواطن، و«آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» تشمل الخوف على الحياة
والمستقبل والممتلكات، وتختلف أولوياتها من مواطن لآخر دولة لأخرى، وعندما تجمع مخاوف المواطنين فهى ما يعبر عن تهديدات الأمن
القومى، ستجد مخاوف كثيرة وبأولويات متنوعة، والترتيب تجريه الدولة، وتزيل
المخاوف، بمعنى أن وظيفتها الأساسية هى الإطعام بمعنى الاقتصاد وإزالة
المخاوف بتحقيق الأمن. لذلك لا بد أن تكون للدولة أدوات لإزالة المخاوف،
وأدوات أخرى للتنمية الاقتصادية، وإدارة لهذه الأدوات عبر السياسة. والثروة
الأساسية للمجتمع هى البشر
قوى الدولة
هى أولاً القوة الاجتماعية ثم الاقتصادية ثم العسكرية ثم
السياسية. والأمن يبدأ أولاً من القوة الاجتماعية، مثل المنضدة التى تقف
على 4 أرجل، والقوة الاجتماعية يمكن أن تكون مصدر قوة للدولة، ويمكن أن
تكون مصدر ضعفها، لأنها هى التى تفرز القوة العسكرية، والثروة الطبيعية
الحقيقية هى الشعب، هى الإنسان.. فلا بد من حمايته وحماية ممتلكاته التى هى
أرض الدولة، عبر الأمن، والإنفاق عليه عبر القوة الاقتصادية. ولترتيب
الأوضاع داخل الدولة وخارجها لا بد أن تكون هناك القوة السياسية، اليوم فى
العالم الحديث لا يمكن التركيز على قوة دون أخرى، مثلما قلت هى مثل أرجل
«المنضدة» 4 متكاملة، ولا يمكن أن تطول واحدة وتقصر الأخرى، لا بد من
الترابط لتنهض الدولة
العلاقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية
العلاقة بين الرئيس والجيش محددة وواضحة بنص الدستور الذى يحدد مسئولية
الطرفين، والخروج عنها يعد مخالفة دستورية، فعلاقة الرئيس بالجيش مثل
علاقته ببقية المؤسسات، هو القائد والرئيس الأعلى للبلاد، وعلاقته بالقضاء
مثلا أن يعين القضاة ولا يمكنه أن يتدخل فى أحكامهم، وكذا يعين النائب
العام وقضاة المحكمة الدستورية ووزير الدفاع وغيرهم، وهذا لا يخول له
التدخل فى عملهم، والدستور لم يقل إن الرئيس هو المسئول الأول عن حفظ أمن
البلاد وسلامة أراضيها، ولكن قال إن القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حفظ
أمن وسلامة البلاد، إذن فالرئيس جزء من المنظومة، حتى وإن كان على رأسها،
ليس أكثر
