أدهـــم حشيـــش

وطنية المجتمع الاهلى المصري

2012-02-12T22:28:00.000-08:00

تحت عنوان "هل يمكن لمصر ان تتجنب مصير باكستان؟" نشرت مؤخرا جريدة نيويورك تايمز مقالا لمايكل دان وشجاع نواز. خلاصة المقال ان بعد عام على اندلاع الثورة المصرية، تقوم العسكرية المصرية بتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني وتحاول التلاعب بعملية كتابة الدستور لحماية مصالحها الخاصة في الوقت نفسه الذي تشهد العسكرية الباكستانية توترا في العلاقات العسكرية المدنية. قطعا هناك اوجه شبه واوجه اختلاف بين الحالتين. تخصص الولايات المتحدة تمويلا سنويا للمؤسستين لكن لدى باكستان مبدأ دستوري واضح في شأن سمو العمل المدني على العمل العسكري وما يستتبعه ذلك من الاشراف عليه وتوجيهه. كما يوضح المقال، خصص الكونجرس مبلغ 1,3 مليار دولار للمؤسسة العسكرية المصريه كما يحدث كل عام، لكنه اشترط ان تتأكد ادارة اوباما من احترام الحكومة العسكرية لامور ثلاثة: السلام مع اسرائيل، والسماح لانتقال السلطة لحكم مدني واحترام الحريات الاساسية، مع السماح لاداراة اوباما بالتنازل عن هذه الشروط مراعاة للامن القومي اذا قدرت ذلك. تزامن ذلك مع سعي الحكومة المصرية لتقصي تمويل اجنبي تدفق على منظمات اهلية عقب الثورة، وهو ما طال مجموعة من الاجانب تعمل بعدة منظمات تمارس نشاطها على الاراضي المصرية قبل اندلاع الثورة، فاصدرت تلك المنظمات مناشداتها الي الكونجرس والادارة الامريكية بقطع التمويل الامريكي عن المؤسسة العسكرية المصرية.

تعقيبا على ذلك، هناك عدة ملاحظات قد تكون مفيدة..

اولا- مفهوم العمل الاهلى ليس غريبا عن النظام القانوني العربي، وله جذوره التي تعود الي نظام الوقف في الفقه الاسلامي، والذي ازدهرت من خلاله مؤسسات علمية استمرت تشع نورها لقرون عديدة مثل الازهر الشريف.

ثانيا- تطور دور العمل الاهلي في مصر عبر مراحل عديدة. ففي فترات التبعية الاجنبية مثلا، اقترب مفهوم العمل الاهلي من مفهوم العمل الوطني الي حد كبير. فقامت مجموعات اهلية بدور علمي، فجمعت المال اللازم لتأسيس جامعات وطنية، وقامت بدور سياسي، فاحتضنت نقابة مهنية (المحامين) قضية الاستقلال الوطني، بل وسعت مجموعات اهلية في ظل الاحتلال الي القيام بعمل عسكري بأن تولت الهجوم على معسكرات الاحتلال. كما هو واضح، لم يلتزم العمل الاهلي دوما الحدود التي يضعها له اهل العمل الرسمى او الحكومي، ولم يحترم دوما القانون المفروض حينها.

ثالثا- الفترة القادمة ستشهد صراع افكار حول شكل المجتمع الاهلي المصري وقوته. قبل الثورة، شهد مؤتمر الامم الامتحدة لمكافحة الفساد في نوفمبر 2009 ارهاص لهذا الصراع حينما برزت وجهتي نظر اهلية وحكومية حول دور العمل الاهلي في مكافحة الفساد في مصر. بالتأكيد، القواعد المنظمة لعمل المجتمع الاهلي عقب الثورة ستختلف عما قبلها، وقطعا سيحاول البعض استثمار الصراع سياسيا لصالحه، سواء كان لمصلحة سياسية وطنية او اجنبية، لذا من المهم ان يتولى المجتمع الاهلي المصري-قبل الحكومة المصرية- مراقبة نزاهة ووطنية منظماته وافراده.

المؤسسة الاعلامية المصرية عند مفترق الطرق

2012-02-02T09:15:00.001-08:00

على المؤسسة الاعلامية دور وطني لا غنى عنه

لا ينبغى ان تقصر دورها على نقل الخبر دون بناء الرأي الحر

بناء الرأي الحر له مناهجه واسسه التي تختلف قطعا عن صناعة وتوجيه الرأي العام

ناعوم تشومسكي في مؤلفه الشهير يصف ما قد تؤول اليه "الدعاية والعقل العام"

ويحذر من ان يتحول الاعلام من وسيلة للارتقاء بالمصلحة العامة الي ترسانة لحماية المصالح الخاصة

مصر تشهد انتقالا من مرحلة الى اخرى لها متطلبات منها الاولي اللازم حالا ومنها الثانوي المطلوب لاحقا،

هناك مسائل مصيرية بحاجة للتوافق حولها بسرعة، وللاعلام دور كبير في بناء هذا التوافق

وهناك امور تفصيلية بحاجة للإنتهاء منها بسرعة، كيلا تشغلنا توافه الامور عن اهمها

الاعلام سلطة ومسئولية وعقل للمجتمع، فإن كانت شاردة هائمة اضرت المجتمع وضللته

وانسحاب مقولة السلطة الرابعة من الصحافة الي المجتمع المدني خير تعبير عن العلاقة بين الاثنين

بعد الانتخابات الاخيرة، اكتمل لمصر مقومات الدولة من حيث الشكل (حكومة لها اذرع قضائية وتنفيذية وتشريعية)

لكن جوهر الجمهورية المصرية الثانية لم نتوافق –اعلاميا- بعد حول حده الادني (دولة عدل يسود فيها القانون)

نحن بحاجة لاعلام يتقصى عن اخطائنا في الماضي بشأن الدولة والمقصود بالمؤسسات القوية

وعن المقصود بالعدل وعن العلاقة العادلة بين الحاكم والمحكوم

وعن الفارق بين سيادة القانون والسيادة بالقانون و ما تقوله الشريعه في هذا الشأن

المؤسسة القضائية المصرية عند مفترق الطرق

2012-01-13T10:20:00.000-08:00

بعد ايام، تبلغ ثورة يناير الاصلاحية عامها الأول...

ولعل من المفيد للمهتمين اعداد كشف حساب لعام مضى واجندة عمل لعام قادم

واعتقد ان "تواضع" اداء العقل القانوني المصري من اهم ما يجب علاجه

ابرز جوهر ومظهر للديمقراطيه، احقاق العدالة في صناعة القانون وفض منازعاته

وهناك ثلاثة ملفات (الدستور- الانتخابات- المحاكمات) اختلط في ادارتها القانون بالسياسة

وعلى المؤسسة القضائية واجب وطني في فصل القانون عن السياسة

المؤسسة القضائية بطبيعتها تلتزم بمنهج يكفل ديمقراطية عملها رغم انها غير منتخبة

فإحقاق الحق يستدعي الالتزام بقواعد اولية، يصل جزاء مخالفتها لحد البطلان

منها: علانية و تدوين الجلسات، المداولة، تسبيب الاحكام، درجتي التقاضي، تعارض المصالح، الخ..

ادارة الديمقراطية الانتقالية هي عبء وطني تتوزع اعباءه على عدة مؤسسات بحكم تخصصها

ولا يقتصر هذا على البقية الباقية من الذراع التنفيذية للحكومة (وزارتي الدفاع والعدل)

وانما من باب اولى، على الذارع القضائية للحكومة فض منازعات صناعة القانون وتنفيذه

ادعو الله بالتوفيق لشيوخ قضاة مصر ومنهم القاضي حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض

لكن، لنتعلم درس ابن خلدون لنا عن البداوة، ولنتفق ان المؤسسات –لا الاشخاص- اقدر على حماية المبادئ

ولنسعى لمحكمة دستورية من تسعة قضاة من انزه واكفء قضاة الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة

المؤسسة العسكرية المصرية عند مفترق الطرق

2011-10-30T21:27:00.001-07:00

لابد من حوار جاد وصادق مع النفس حول دور المؤسسة العسكرية المصرية ومستقبل العلاقات العسكرية المدنية في الجمهورية المصرية الثانية. لن تكون مصر دولة قانون وديموقراطية ناشئة ما لم تكن لدى مؤسساتنا عقيدة راسخة بجدوى سيادة القانون وحتمية صناعته بأسلوب ديموقراطي. بعد ان ساهم جيش مصر في حصته في العمل الوطني بعمومه –بإعلانه قيام الجمهورية الاولى في خمسينات القرن الماضي- عكف على التخصص في العمل العسكري، وتأكدت هويته كجيش وطني ومهني محترف، واولى سمات احترافه ان خص نفسه بما اختصت جيوش الدول القوية نفسها به، فأخذ على عاتقه اعباء العمل العسكري دون غيره، وتفرغ لمهام الامن الخارجي وترك مهام الامن الداخلي لمن يختص بها.

واذا كان لنا ان نتعلم من اخطائنا، فإن اولها هو السماح لإحدى المؤسسات المعنية بالأمن الداخلى (الشرطه) بالخروج عن طبيعتها المدنية واستعمال قوات شبه عسكرية (الامن المركزي). الاصل ان تقوم الشرطة بإعداد قوة محدودة متخصصة لمكافحة الشغب مؤهلة فنيا وقادرة نفسيا على ضبط النفس عند الضرورة وفق ما هو معمول به في تجارب الدول الاخرى. ما حدث ان تم السماح للشرطة بإستخدام امتياز مقرر فقط للجيش للحفاظ على الامن الخارجي للوطن، الا وهو التجنيد الاجباري، فأعدت الشرطة قوات شبه عسكرية (الامن المركزي) قوامها افراد يفترض انهم يخدمون وطنهم تحت لواء جيشه ضد الاعداء في الخارج.

نفس الامر يسري على الذراع الاقتصادية لجيش الوطن. لأي جيش محترف ذراعا اقتصادية غير هادفه للربح وانما تهدف الي تنمية ادواته الحربية وتقنيته العسكرية. هذه الذراع الاقتصادية مثلها مثل الجيش، قوامها عقول وارواح وعرق وجهد واموال الشعب بأكمله. والهدف من الترسانة الصناعية لجيش الوطن هو منافسة الصناعات العسكرية الاجنبية لا منافسة الصناعات المدنية الوطنية. ان استقر لدى الجميع، افرادا ومؤسسات، اهمية وخصوصية الدور الذي ينبغي ان تلعبه المؤسسة العسكرية المصرية في الجمهورية الثانية، كان يسيرا ادراك اهمية وحيوية العلاقات العسكرية المدنية.

في الدول القوية، اساس العلاقات العسكرية المدنية هو الثقة المتبادلة. لكل من العمل العسكري والعمل المدني طبيعة مختلفه، ووبالتالي لكل منهما اهله وخصائصه. قطعا، يتقاطع كلا من العمل العسكري والعمل المدني في موضوعات محددة تقتضي التعاون الصادق بإطلاق، اغلبها يتعلق بموضوعات الامن القومي. وحصر ما يدخل في نطاق الامن القومي وما يخرج عنه هو ثمرة من ثمار علاقة عسكرية مدنية صحية. ومن اعمال المؤسسة العسكرية ما هو عسكري بحسب اصله وطبيعته الفنية، ومنها ما هو مدني اصلا (بحسب اصله وطبيعته الفنية) لكن القانون يضفي عليه الصفة العسكرية حكما لتوافر علة او حكمة ما. وعبارة "القانون يضفي" هي مجاز حقيقته ان الذراع التشريعية للحكومه (البرلمان) تبت في امر يتعلق بأحد ادوات القوة (الجيش) لدى الذراع التنفيذيه للحكومة (مجلس الوزراء ومنهم وزير الدفاع). واستخدام العمل المدني (التشريع مثلا) لرسم حدود العمل العسكري بدون المساس بخصوصيتة واستقلاليته حفاظا على كفاءته، هو اعمال لمبدأ دستوري تبنته الدول القوية هو علو العمل المدني على العمل العسكري Civilian Supremacy over the Military ، واهم نتائجه هو اعتبار رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة وموافقة البرلمان على اعلان الحرب (مادة 150 من الدستور المصري السابق ومادة 2 وماد 1 من الدستور الامريكي)، وهو احد المسائل التي تتقاطع فيها الحقوق الطبيعية للشخص كفرد (استعمال القوة لحماية حقوقه) مع الحقوق السياسية للشحص كمواطن (انتخاب من يمثله في الحكومة).

فلكل فرد في المجتمع حقوقه الطبيعية، وعلى رأسها حقه في الدفاع عن حقوقه حتى ولو اقتضى الامر استعمال القوة. ولأن المنطق يدعو ان يبذل الفرد جهده في تنمية حقوقه لا فقط مجرد حمايتها، كانت فكرة الدولة والمواطنة، ونشأت فكرة الحقوق السياسية لتعزز حماية الحقوق الطبيعية. فيقبل الفرد –كمواطن- ان تتولى "حكومه" احتكار استعمال القوة لحماية حقوقه الطبيعية، ويباشر المواطن حقوقه السياسية ليختار حكومة تستخدم القوة لتحقق امان المواطن وليس قهره واذعانه.

ولعل من المهم، ومصر في مفترق الطرق، ان نستفيد من تجارب من حولنا، الاصدقاء منهم والخصوم. ولعل في العلاقات العسكرية المدنية في اسرائيل دروسا لنا. وبحسب كتاب "العلاقات المدنية العسكرية في اسرائيل" Civil-Military Relation in Israel لمؤلفه يهودا بن مائير Yehuda Ben Meir الصادر عن جامعة كولومبيا عام 1995، فإن مبدأ علو العمل المدني على العمل العسكري راسخ وواضح عرفا وقانونا، رغم ان اسرائيل لا تملك دستورا وانما عدة قوانين اساسية Basic Laws، ورغم انها معرضة دائما لخطر عسكري مباشر يهدد وجودها في الصميم. ولم يؤثر هذا المبدأ على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الدفاع الاسرائيلية في فريق تخطيط سياسات الامن القومي والعلاقات الخارجية وتسويق منتجاتها العسكرية.

قانون اساسى- الجيش

اصدره الكنيست الاسرائيلي 31 مارس 1976

جوهر القانون:

1. جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش الدولة.

الائتمار بأمر السلطة المدنية:

2. (أ) يأتمر جيش الدفاع بأمر الحكومة.

(ب) وزير الدفاع هو الوزير المسؤول عن الجيش نيابةً عن الحكومة.

رئيس هيئة الأركان العامة:

3. (أ) يُعتبَر رئيس هيئة الأركان العامّة المستوى القيادي الأعلى في الجيش.

(ب) يأتمر رئيس هيئة الأركان العامة بأمر الحكومة ويتلقّى أوامره من وزير الدفاع.

(ت) تقوم الحكومة بتعيين رئيس هيئة الأركان العامّة بناء على توصية وزير الدفاع.

واجب أداء الخدمة العسكرية والانخراط:

4. يكون واجب أداء الخدمة العسكرية والانخراط في الجيش وفقًا لما يحدّده القانون أو بحكم القانون.

التعليمات والأوامر في الجيش:

5. سيتم تحديد صلاحية تنفيذ تعليمات وأوامر ملزمة للجيش في القانون أو بحكمه.

قوات مسلّّحة أخرى:

6. لا يمكن تشكيل أو قيام قوة مسلّحة أخرى خارج جيش الدفاع، إلا بموجب القانون.

رئيس الدولة إفرايم كاتصير

رئيس الوزراء يتسحاق رابين

مؤسسات مصر: مقومات قوة ام نقاط ضعف؟

2011-10-27T22:56:00.000-07:00

لكلي تكون الدولة قادرة على التأثير في سلوكيات الدول الاخرى تعبيرا عن ارادتها وحماية لمصالحها، لابد لها من مقومات لهذه القدرة. ومقومات القدرة اوالقوة تتحدد بما لدى الدولة من امكانيات (خصائص، موارد، قدرات، مؤسسات). وقيمة مؤسسات الدولة هو قدرتها على حسن ادارة خصائص وموارد وقدرات الدولة بشكل مستمر ومنتظم وفعال. واذا كان للدولة المصرية من مقومات للقوة، فعلى رأس تلك المقومات وجود مؤسسات بلغت حدا من الرشد يؤهلها للقيام بدورها الوطني بمعقولية بدون افراط ولا تفريط.

ولان المؤسسات هى مجرد اداة، فإن رشدها هو من رشد القائمين على امرها. وبالتالي، فإن قوة الدولة المصرية يتوقف على مدى رشد الشخصية المصرية التي تدير كل مؤسسة من مؤسساتها، ومدى نجاح تلك الشخصية في استثمار قوة المؤسسة لتحقيق قوة الدولة.

والدولة القوية تتوزع فيها عناصر القوة بين مؤسساتها بشكل متوازن يغلب فيه التعاون على التنافس،

فقوتها الاقتصادية هي الاساس لقوتها العسكرية

وقوتها العسكرية هي ضرورة لحماية قوتها الاقتصادية

وقدراتها الدفاعية والاستهلاكية والاستثمارية مرتبطة ببعضها في توازن معقول

وشعبها بلغ من الرشد حدا ليحث العقلاء على تحقيق هذا التوازن

الجمهورية المصرية الثانية عند مفترق الطرق

وسيحكم التاريخ على عدة شخصيات مصرية تولت زمام عدة مؤسسات

المؤسسة العسكرية، والمؤسسة القضائية، والمؤسسة الإعلامية

والسؤال: هل احسنت تلك الشخصية المصرية حسن ادارة قوة المؤسسة لصالح قوة الدولة؟

الادارة الديموقراطية لمنظومة الامن القومي

2011-09-23T01:00:00.000-07:00

لا تعريف موحد عالميا لمصطلح الامن القومي

وبالتالي تختلف دلالته بحسب حالة وظروف كل دولة على حدة

وربما ينصب جوهره على حماية الاركان الاساسية للدولة (الشعب والاقليم والسيادة)

من الناحية العملية، تباشر الحكومة (بأجنحتها الثلاثة) سلطة الحكم

فتباشر مهامها باسم الشعب

وتعبر بإرادتها الحرة عن سيادته

وتتولى حماية موارده ومصالحه على اقليمه

الدولة مثلها مثل الفرد، اخطر ما يهددها هو ما يمس ارادتها (او سيادتها)

ويتصور ان يشوب تلك الارادة ما يعيبها (كالغلط اوالتدليس او الاكراه-المادي او المعنوي- او الاستغلال)

ويقع عبء حماية "حرية الارادة" على اجهزة متخصصة فنية غير سياسية هي منظومة الامن القومي

مثلا، يسعى الجهاز العسكري للإرتقاء بادارة السلاح

ويسعى الجهاز الدبلوماسي للارتقاء بادارة العلاقات

ويسعى الجهاز الاستخباري للارتقاء بادارة المعلومات والبيانات

والادارة الديموقراطية لمنظومة الامن القومي تقتضي التوفيق بين امرين

الاول: ضمان استقلال اجهزتها لتتطور فنيا وتنافس دوليا بدون التأثر بالإنقسامات الحزبية الداخلية

الثاني: ضمان التزام اجهزتها بالتطور فنيا والحياد حزبيا كنواة لحماية اركان الدولة

سبتمبر 2011: بين قوة القانون وقوة السلاح؟

2011-09-09T18:47:00.001-07:00

الشعب المصري نضج سياسيا

احدث يناير 2011 دليل على ذلك

جوهر احداث يناير –في رأي المتواضع- هو عصيان مدني رافض لتغليب قوة السلاح على قوة القانون

غلبة قوة السلاح على قوة القانون بدأت بأزمة مارس 1954 بين مجلس الثوار العسكريين ومجلس الوزراء المدنيين

واستمرت غلبة قوة السلاح في مصر وإن اختلفت ملامحه من فترة لاخرى

فكان السلاح عسكريا حينا، وشرطياً حيناً، ومزيجاً بينهما حيناً

رغم نص دستور 1971 السابق على ان "الشرطة هيئة مدنية نظامية..." (م 184)

إلا ان قطاع الامن المركزي كان مزيجاً من مجندي القوات المسلحة والتسليح شبه العسكري

وقطاع امن الدولة كان مزيجا من الولاء لحزب سياسي (الوطني الديمقراطي) وصلاحيات قانون استثنائي (الطوارئ)

احداث يناير 2011 غيرت من امور كثيرة، واكدت امور اخرى...

لم يتوانى الحزب السياسي الحاكم حينها من اساءة استعمال السلاح الشرطي شبه العسكري ضد التظاهرات السلمية

واوفت القوات المسلحة بعهدها بإعتبارها "ملك للشعب" (م 180 دستور 1971)

واحتفظت بشرف الجندية برفضها إساءة استعمال السلاح العسكري ضد مالكه

ادعو الله ان نتعظ من ازمة مارس 1954 وكبواتها

كيلا تتحول اخطائنا الي ازمة سبتمبر 2011 وتظل كبواتها معنا لنصف قرن آخر...

كتاب جديد: مشكلات النظام الدستوري المصري

2011-08-26T21:18:00.001-07:00

طالعت مؤخرا كتاب "مشكلات النظام الدستوري المصري" (دار النهضة العربية 2012) لمؤلفه الدكتور احمد حشيش، استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا. يمثل الكتاب حلقة جديدة، يستكمل بها المؤلف سلسلة من الابحاث التي تستعرض مشكلة معاصرة من زاوية تطبيقية للمبدأ الذي صكه، وهو "سمو القانون الإلهي".

في إطار دعوته في مقدمه كتابه الي "مشروع عربي موحد للدستور الوضعي في الدول العربية، دون افتئات على استقلالها عن بعضها" (صـ5ـ)، يسلط المؤلف الضوء على ثلاثة مشكلات دستورية تعرقل ازدهار النظام الدستوري المصري، و هي "لا تختلف ولا تنفصل عن نظيراتها في الانظمة الدستورية الوطنية الاخرى في العالم العربي" (صـ5ـ). وهذه المشكلات هي:

"أ- التخلف الدستوري، سواء في الصناعة الدستورية العربية، او في منهج المؤلفات الدستورية العربية...

ب- عدم الإقتداء في وضع الدساتير العربية، بأول دستور وضعي للدولة العربية الأولى التي قامت عقب وفاة الرسول، اي دستور دولة الخلافة الرشيدة...

ج-انصراف الدراسات الدستورية العربية، عن البحث في ذلك الدستور الوضعي العربي الاول ذاته، لا لشئ إلا لأنه لم يكن دستورا مكتوبا، إنما كان دستورا عرفيا بالمعنى الفقهي الدستوري لهذا المصطلح حاليا... وإن كان اقدم من أشهر دستور عرفي حاليا وهو الدستور البريطاني.." (صـ5&6ـ)

افرد الكاتب ثلاثة ابواب تتناول ثلاثة موضوعات اساسية، يراها "تجب ان تتخذ كأساساً علمياً لتبويب اي دستور وضعي" (صـ7ـ)، وهي نظام الدولة، ونظام القانون، ونظام الجزاء الدستوري. إلا انه قبل تناولها، يفرد باباً مستقلا يتناول فيه اسباب التخلف الدستوري العربي.

فيتعرض لتخلف"صناعة" الدساتير العربية، سواء ما يخص فيها مؤسسة الرئاسة (تداولها وهويتها)، او ما يتعلق فيها بالإستغناء عن نظام البرلمان، او ما يخص ظاهرة استنساخ الدساتير الاجنبية. ثم يتناول كذلك تخلف "منهج" المؤلفات الدستورية العربية، سواء لتأثرها بمنهج "الادب السياسي"، وما لحقه من تأثيرات "سلطانية" او "شعبوية" ادت لغموض العديد من الاصطلاحات وتداخلها، او لإحتفائها المبالغ فيه بمنهج "التفسير"، بما ادى اليه من الإتكال على العلوم المساعدة للقانون على حساب العلم القانوني ذاته. ثم يدعو الي تحديث المنهج القانوني وإثراءه بـ "علم التأويل" او بعلم "الرشد القانوني". اخيرا، يستعرض المؤلف اختراق تيارات "الثقافة الإنفصالية" للعقل العربي، مستعرضا اقدم صور هذه الثقافة الإنفصالية التي ظهرت في مستهل الخلافة الراشدة، وكذلك في ختامها. ثم متناولا ثلاثة طوائف تمثل تيارات الثقافة الإنفصالية: التيار العلماني، والتيار السلفي، والتيار الاوسط و"هى طائفة قائمة بذاتها. فلا هى تضم أبناء الأرض «الغربية» التى نشأ منها الإنسان تلقائياً وحيواناً، أى التيار العلمانى. ولا هى تضم أبناء السماء، أى التيار السلفى بأنواعه. إنما هى تضم أبناء «الأثير» المعلق بين السماء والأرض، أى التيار «الهوائى»، الذى يتعامل بمنهج الخيال العلمى" (صـ71-).

يتبع---

اقتصاديات ادارة البناء الدستوري

2011-08-19T02:09:00.000-07:00

الادارة السياسية للمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر الآن هي ما سيحدد شكل الجمهورية المصرية الثانية. بغض النظر عن عمق الاختلافات في الرؤى، من المهم الا تؤدي الادارة السياسية لها الي افساد الود اللازم لدفع قوى المجتمع المصري نحو بداية قوية للجمهورية الثانية. ولذلك، ينبغي ان تتسلح تلك الادارة الرشيدة بالحكمة بدلا من ان تدع الامور تسير على نحو عشوائي.

المقصود بإقتصاديات ادارة البناء الدستوري هو حساب الكلفة والمنفعة لتعظيم الفرص والامكانيات وتقليل المخاطر السياسية خلال هذه الفترة الانتقالية. وللإيجاز، هناك مسألة ينبغي الاقتصاد في ادارتها، بدون تفريط ولا افراط، وهي المتعلقة بفض النزاع السياسى الجاري حول الدستور المصري.

ربما نختلف على القيمة السياسية لدستور 1971. صحيح ان بعض مواده تم التلاعب بها ومثلت -خاصة ما تعلق منها بالترشح للرئاسة- خطرا على جوهر "الجمهورية المصرية"، لكن اغلب مواده كانت تجسيدا لكفاح اجيال سبقتنا ومازالت تراثاً دستورياً مصرياً تسلمناه من اجيال سبقتنا وعلينا تسليمه للاجيال التي تلينا. على هدى من هذه المواد، قضى القضاء الدستوري –رغم مناورات النظام السابق لعرقلته- بعودة احزاب سياسية الي الوجود وببطلان تشكيل البرلمان لثلاثه دورات متتالية، وغيرها من الاحكام التي جسدت كفاح قوى وطنية منها قوى مازالت بيننا الآن. بالتالي، لا شك ان لهذا الدستور قيمة اقتصادية، تجسد ما استثمرته عدة اجيال مصرية من جهد ووقت ومال لصياغة مواده وشرحها وتفسيرها والتقاضي على اساسها. هذه القيمة الاقتصادية تم اهدارها على عجل في مناسبة اعجز عن فهمها.

سقط النظام السابق... رأى البعض تعديل الدستور... اعترض البعض على ترقيعه ودعى الي دستور جديد... تم استفتاء الشعب اما ان يقبل تعديل 9 مواد ليستمر دستور 71 او يرفض تعديلها ليدفن دستور 71... على نحو غير مفهوم تم دفن دستور 71 رغم ان نتيجة الاستفتاء كانت الموافقه على تعديل المواد التسعة...ربما رأى البعض ان هذا الحل فيه ارضاء للطرفين من خلال اعلان دستوري جديد به اغلب مواد دستور 71... الحقيقة ان هذا الحل خلق فريقا ثالثا بدأ يقارن بين ثلاثة وثائق دستورية: دستور 71، ومواد الاستفتاء، والاعلان الدستوري الجديد، وبدأ يجتهد في قراءة ما وراء الاختلافات فيما بينها . واصبح علينا التقريب بين ثلاثة فرق- او اكثر- بدلا من التقريب بين فريقين... هذا العبء الاضافى هو قيمة اقتصادية مهدرة كان يمكننا الحفاظ عليها منذ البداية. نفس الامر يتكرر الآن. امر محمود ان بعض القوى السياسية توحد صفوفها لتقدم رؤيتها في وثائق سياسية. لكن من سيتولى المهمة الاخطر وهي التوفيق بحكمة بين هذة الوثائق السياسية ليخرج علينا بالحد الاقصى المتفق عليه (او القاسم المشترك الاكبر)، ويحصر ما اختلفوا بشأنه ويبت في الحد الادنى الواجب حسمه الآن في ضوء احتياجنا الي قيمته الآن لا لاحقا. السؤال الاهم اذن: من الحكم الذي ترتضي اغلب الاطراف الالتجاء اليه وتحترم نزاهة رأيه؟

على مدار السبعة اشهر الماضية، بذل المجلس العسكري جهدا محمودا لتسليم السلطة الي حكومة منتخبة، الا ان اصراره على ان يتحمل وحده جانب كبير من هذا الجهد ادى لاستهلاكه جانب كبير من رصيده السياسي لدى قوى مجتمعية عديدة (اغلبها محسوب على التيار اليبرالي). في المقابل، بدأت الحكومة الحالية برئاسة د. عصام شرف في تولي زمام بعض المسائل التي تتطلب تفهما سياسيا اكثر من تطلبها حسما عسكريا. الا ان البادي ان اهتمامها المحمود بالوثائق السياسية الصادرة عن بعض القوى السياسية يستهلك رصيدها السياسي لدى قوى مجتمعية اخرى (اغلبها محسوب على التيار الديني).

حسم الامر لن يكون بتبادل الادوار بين المجلس العسكري والحكومة الانتقالية، فهذا مضيعة للوقت، وباب لتحول النزاع من خلاف حول الافكار الي توتر بين الاشخاص والقوى المجتمعية. الخيار الافضل هو الاحتكام الي مؤسسة مستقلة تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف، يعرض عليها كل طرف حجته، وتحسم النزاع بحكمة يخرج معها كلا من الفريقين فائزا win-win solution. في رأي المتواضع، هذه المؤسسة هي المحكمة الدستورية العليا. نعم النزاع سياسي، لكن لابد ان يكون المنبر قضائي. جوهر عمل القضاء هو فض المنازعات، ايا كانت طبيعتها، حتى ولو كانت سياسية. وليس ادل على ذلك من التقاضي حول بناء مفاعلات نووية امام المحكمة الدستورية الايطالية، وارسال قوات عسكرية الي ليبيا امام المحكمة العليا الالمانية. اتمنى ان تكون المحكمة الدستورية العليا المصرية مستعدة، وان يحافظ قضاتها وقضاة مصر واهل سيادة القانون على رأسمالها الوطني.

رسائل قصيرة: البنك والسفيرة والقضاء

2011-08-12T01:52:00.000-07:00

بمناسبة خبر عن وزارة التعاون الدولي: انتهاء من ابرام اتفاقيات منحة لا ترد وقروض من البنك الدولي

1- ما المقصود تحديدا بعبارة "انتهت وزارة التعاون الدولي من الاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع البنك الدولي في نوفمبر الماضي" والتي وردت بالبيان الصحفي للوزارة في 10 اغسطس 2011

2- ما الجهة التي تراقب الادارة الرشيدة لاموال المنحة والقروض ومن يرأسها والي من يتقدم بتقاريره الدورية وهل يتيحها لاطلاع من يهمه امرها؟

3- ما مدى نجاح هذه الجهة في رقابة الادارة الرشيدة لاموال المعونات الاجنبيه (خاصة من الاتحاد الاوروبي) في الفترة الماضية؟

بمناسبة خبر عن السفيرة الامريكية الجديدة: رغم موقف المجلس العسكري من تمويل منظمات غير حكومية- السفيرة مستعدة للحديث مباشرة مع الشباب عن العلاقات الامريكية مع مصر

1- ما حيثيات الاختيار الامريكي لها خاصة في ظل انتهائها للتو من الخدمة الدبلوماسية في باكستان بتاريخها الملئ بالتوتر سواء بين قادة الجيش فيما بينهم او بينهم وبين المؤسسات الدستورية؟

2- ما الجهة التي تشاورت معها الحكومة الامريكية قبل ارسال سفيرتها والتي قدمت اليها السفيرة الجديدة اوراق اعتمادها عند وصولها؟ وما الجهة المسئولة عن متابعة نزاهة العمل الدبلوماسي الاجنبي بصفة عامة؟

3- ما ظروف الزيارة الاخيرة لمدير المخابرات المصرية الجديد الي واشنطن؟

بمناسبة خبر عن الازمة القضائية حول مراجعة قانون السلطة القضائية بين اللجنة المشكلة وبعض نوادي القضاة

1- لم لا يعد كل فريق توصياته واقتراحاته ليتحول الحوار الي حجج في الموضوع وليس توتر بين اشخاص؟

2- لم يدور اغلب الحوار العام حول الالقاب والرواتب دون الالتفات الي الاختلالات الجوهرية في هيكل القضاء؟

3- هل القضاء مستعد للضبط الوقائي والعلاجي المقترن بالحملة الموسعة ضد الخارجين على القانون في سيناء بدلا من اتاحة الفرصة للفتن وتصوير ما يحدث انه عمليات قتل غير قضائية؟

ازمة العدالة الجنائية في مصر

2011-08-05T23:54:00.000-07:00

العدالة الجنائية في مصر تواجه ازمة سببها فجوة بين ما هي عليه الآن وما ينبغي أن تكون عليه! هناك دعوات متزايدة للإستغناء كلية عن مؤسسات العدالة الجنائية واللجوء الي محاكمات ثورية بل ولا مانع لدى البعض من محاكمات عسكرية لرموز النظام السابق. ولا مفر ان حل هذه المعضلة يكمن بيد القائمين على امر مؤسسات العدالة في مصر، وعليهم عبء كبير لتنظيم امور بيتهم من الداخل.

وبشكل عام، فإن وزارة العدل المصرية امامها الكثير لتفعله. لكن الاهم، ان تتواصل مع المواطن المصري ليعلم فيما تنفق اموال الضرائب التي يسددها. ولعله من الغريب ان وزارة العدل المصرية تعد -تقريبا- الوحيدة من ضمن وزارات العدل العربية ومن ضمن الوزارات المصرية التي لا تملك موقع الكتروني يتابع المواطن نشاطها من خلاله، وتتابع الوزارة اهتمامات وتطلعات المواطن عبره. يقيناً، هناك العديد من المهتمين بأعمال مؤسسات العدالة في مصر، سواء كانت اعمال وطنية تنشر في الجريدة الرسمية او الوقائع المصرية، او دولية مثل اتفاقيات التعاون القضائي وتسليم المجرمين.

وهناك العديد من النماذج الناجحة لمواقع وزارات العدل العربية، وابرزها في لبنان والامارات والاردن. لكن الاهم ان يستجيب موقع وزارة العدل المصرية لإهتمامات المجتمع المصري خلال الفترة الحالية. لذا، اتمنى ان يشتمل الموقع الالكتروني لوزارة العدل المصرية

1- اخبار وزارة العدل خاصة جهودها بخصوص التعاون القضائي الدولى وتسليم المجرمين مع الدول ذات الاهمية (مثل بريطنيا الملاذ الآمن لعدد من المطلوبين قضائيا في مصر).

2- اخبار وزارة العدل ودورها في اعادة هيكلة المنظومة الامنية في مصر واستعدادها للاشراف على قطاعات ظلت لفترة طويلة خاضعة لاشراف وزارة الداخلية رغم عدم ارتباطها بجوهر عمل مؤسسة الامن الداخلي.

3- اخبار وزارة العدل ودورها في اعداد مشروعات لقوانين لعلاج عدة ظواهر تتنامى حاليا، خاصة فيما يخص عمليات اتلاف الادلة واخفاء الاموال المتحصلة من جرائم واعاقة مؤسسات العدالة والبلاغات الكيدية التي ترهق جهات تنفيذ القانون (كان من الاولى ان ينشغل القائمون على امور العدالة في مصر تكثيف جهودهم لسن قوانين تشتمل على جرائم اجرائية تحترم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ويمكن من خلالها معاقبة رموز النظام السابق على ما يرتكبوه الان من اتلاف ادلة وتضليل جهات العدالة بدلا من محاولة ارهاق نصوص عفا عليها الزمن مثل تلك التي اتى بها قانون الغدر بما يثيره من شبهة المخالفة الدستورية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات).

4- التغطية الوثائقية للمحاكمات التي تهم الرأي العام المصري، سواء فيما يخص سير التحقيقات، ومذكرات الاتهام ومذكرات الدفاع، وكذلك النصوص القانونية التي تتم المحاكمات لشبهة مخالفتها، كيلا ترتفع توقعات الرأي العام عما هو ممكن في المحاكمات الحالية.

5- التغطية التسجيلية للمحاكمات التي تهم الرأي العام، بإعتبارها جزءا من التراث القانوني المصري، ومادة ثرية لمحاولات إصلاح اي ثغرات اوعوار يشوب النظام القانوني المصري.

6- دليل للإخطارات الرسمية التي تتلقاها وزارةالعدل، وابرزها من

a. المرشحين للإنتخابات (الرئاسية او البرلمانية او المحلية) فيما يخص سيرتهم الذاتية، واجنداتهم الانتخابية، واقرارات الذمة المالية، ومدى التزامهم بنزاهة الحملات الانتخابية بدون تضليل او غش او تجاوز حدود الانفاق الانتخابي.

b. المنظمات المدنية ذات النشاط السياسي فيما يخص تكوينها وبرنامجها واعلانها عن مصادر تمويلها واوجه انفاقها تفصيلا.

c. المنظمات المدنية ذات النشاط الاهلي فيما يخص تكوينها وانشطتها وافصاحها عن مصادر تمويلها واوجه انفاقها تفصيلا.

d. المنظمات المدنية ذات النشاط الاقتصادي فيما يخص تكوينها وانشطتها ومواردها واوجه انفاقها تفصيلا.

7- بإعتبار وزارة العدل همزة الوصل بين القضاء واعوانه في السلطة التنفيذية، يهتم العديد بجهود الوزارة التي تقوم بها لرفع كفاءة هؤلاء الاعوان (خاصة هيئات الرقابة والخبرة والادلة ومكافحة الفساد)

8- بإعتبار وزارة العدل عونا للقضاء في اشرافه على تشكيل السلطة التشريعية، يهتم العديد بجهود الوزارة فيما يخص الاجراءات الوقائية والعلاجية لمنع الغش الانتخابي ورفع كفاءة الضبط القضائي ازاء شراء الاصوات عينا ونقدا وصحة الاعلانات الانتخابية ونزاهة الحملات الانتخابية واعاقة العملية الانتخابية.

9- بإعتبار وزارة العدل همزة الوصل بين الاذرع الثلاثة لمؤسسة العدالة الجنائية، يهتم العديد بجهود الوزارة لرفع كفاءة والتنسيق بين:

a. الذراع الاستقصائية: التي تتولى تحري وتحقيق ادعاءات لها سند من الواقع.

b. الذراع الاتهامية: التي تتولى ترجمة هذه الادعاءات الي ادلة لها سند من القانون.

c. الذراع القضائية: التي تتولى الفصل بالبراءة او الادانة بغير انكار للعدالة ولا ارهاق للقانون.

محاكمة كيسي انتوني عن مقتل طفلتها

2011-07-14T11:29:00.000-07:00

اسدل الستار منذ ايام على احد القضايا الجنائية الشهيرة التي انشغل بها الرأي العام الامريكي ووسائل الاعلام على مدار الشهور الثلاثة الماضية. قضية اتهام كيسي انتوني بقتل طفتها ذات العامين والكذب على سلطات تنفيذ القانون بدأت ببلاغ الي الشرطة المحلية بإحدى المدن بولاية فلوريدا قدمته والدة المتهمة (جدة الطفلة) بأن الطفلة مفقودة منذ شهر، واستمرت الشرطة في البحث عنها الي ان تم العثور عليها في احد مقالب القمامه، ملفوفة في عدة اكياس قمامة، وعلى فمها شريط لاصق. وبناء على تحريات الشرطة وتحقيقات جهة الادعاء، اصدرت النيابة قرار اتهام كيسي انتوني على اساس ارتكاب سبعة جرائم، ثلاثة بخصوص جريمة القتل واربعة بخصوص الكذب على سلطات تنفيذ القانون.

انعقدت المحكمة، وتشكلت هيئة محلفين لتبت في معقولية قيام المتهمة بإتيان الافعال الاجرامية المنسوبة اليها "بدون اي شك معقول" without a reasonable doubt. وتشكل فريق من النيابة يرأسه مدعي عام امريكي هو من اوائل من استخدموا DNA في الاثبات الجنائي. واسست النيابة ادلة اثبات الاتهام على ادلة ظرفية circumstantial evidence حيث لم تتوصل التحقيقات الي ادلة مباشرة تربط الام بأفعال قتل محددة. وامتدت الادلة الظرفية الي:

1- الحياة الاجتماعية الصاخبة التي يزعم الادعاء ان الام ارادت التفرغ لها بقتل طفلتها

2- كذب الام المتكرر خلال ادلائها بأقوالها امام الشرطة في عدة مواقف مختلفة

3- وجود شهود –منهم والدي المتهمة- على انبعاث رائحة كريهة من سيارة المتهمة خلال فترة زمنية معينة

4- شهادة والدي المتهمة على دفنهم حيواناتهم الاليفة النافقة بإستخدام اكياس القمامة والشريط اللاصق.

5- شهادة احد جيران المتهمة بإستعارتها جاروف حفر خلال فترة غياب الطفلة.

واسس دفاع المتهمة ادلة نفي الاتهام على توضيح "الشك المعقول" الذي يشوب الادلة التي ساقتها النيابة، وبناء عليه لا يجوز لهيئة المحلفين ادانة المتهمة، حيث ان قرينة البراءة لا تزول بالشك والتخمين بل بالجزم واليقين. لذلك اوضحت هيئة الدفاع عن المتهمة ان:

1- النيابة لم تقم بإظهار الدافع وراء ارتكاب الجريمة (الدافع ليس من اركان الجريمة لكن له دور هام لربط الادلة الظرفية بعضها ببعض)

2- الطبيب الشرعي لم يستطع ان يحدد بدقة سبب وفاة الطفلة، وبالتالي فإن تقريره التشريحي لم ينفي زعم الام ان الطفلة ربما تكون قد غرقت في حمام السباحة الملحق بالمنزل.

3- قيام جدة الطفلة بتغيير جزء من شهادتها يعزز رواية المتهمة بإحتمال وجود دور للجدة في اخفاء اثار غرق الطفلة.

4- قيام جد الطفلة (شرطي متقاعد) بمحاولة مساعدة جهات التحقيق واستدراج ابنته (المتهمة) في الحديث اثناء زيارته لها في السجن عزز من رواية المتهمه ان له دور في اخفاء اثار غرق الطفلة.

5- نشأة المتهمة في ظروف اسرية غير صحية أدى بها لارتكاب اخطاء عديدة مثل الكذب المتكرر وغيره، لا يعني بالضرورة قتلها ابنتها.

واسدلت هيئة المحلفين الستار على هذه القضية بإصدارها القرار بعدم إدانه المتهمة بجرائم القتل وادانتها بجرائم تضليل سلطات تنفيذ القانون. رغم ان النتيجه صدمت المجتمع الامريكي الي حد ما، الا ان هناك ملاحظات لا ينبغي تجاهلها:

1- استمرت التغطية الاعلامية للقضية (بث حي مباشر) من داخل قاعة المحكمة على مدار شهرين ولم تتوقف حتى في الاوقات الحرجة التي امر القاضي فيها هيئة المحلفين بمغادرة القاعة كيلا يتأثر قرارهم بإنتقاداته لتجاوزات هيئتي الادعاء والدفاع، وقامت التغطية الاعلامية بدور تعليمي وتثقيفي عال المستوى، لكن الاهم هو تهيئة الرأي العام الامريكي للمعضلة التي ستواجهها هيئة المحلفين عند اتخاذها القرار.

2- اتفقت هيئتي الادعاء والدفاع منذ البداية على جدول تنظيمي لسير المحاكمة، عززه القاضي بموافقته عليه، منعا لضياع الوقت والجهد في امور هامشية، وكيلا تنفق اموال دافعي الضرائب فيما لا يفيد.

3- وضع القاضي منذ البداية قواعد صارمة تحظر اي اخلال بالجلسة قولا او فعلا او حتى ايماء بتعبيرات الوجه facial expressions. وبالفعل في احد المواقف، قام القاضي بتعليق القضية الرئيسية لمحاكمة شاب ارتكب اشارة مهينة بيده نحو ممثل النيابة، واصدر عليه حكما يدينه ويعاقبه بالحبس لمدة سته ايام وبالغرامة 400 دولار، موضحا في حيثيات حكمه اثر خطأ الشاب على الاخلال بسير المحاكمة واهدار اموال دافعي الضرائب.

4- صدور قرار هيئة المحلفين بعدم إدانة المتهمة جنائيا في جريمة القتل لم يكن نهاية المطاف، فقد تمت ادانتها بأربع جرائم تضليل سلطات تنفيذ القانون عن اربعة روايات مختلفة (تشدد القاضي بإعتبارها اربع جرائم مستقلة ورفض اعتبارها جريمة واحدة رغم اتصالها جميعا بالتحقيق في اختفاء الطفلة)، ووهناك عدة دعاوي مدنية ضد المتهمة، واحدة من الشرطة المحلية تطالب فيه بتعويض عما انفقته لتتبع الروايات الكاذبة التي اطلقتها المتهمة، واخرى من مصلحة الضرائب الامريكية تطالب فيه بمستحقاتها عما تحصلت عليه المتهمة من ظهورها على شبكات اعلامية، وثالثة من احدي المنظمات المجتمعية للعثور على المفقودين غير الهادفة للربح حيث خصصت جانبا من مواردها لمساعدة المتهمة في العثور على طفلتها.

5- عقب صدور حكم المحكمة، بدأت عدة حملات اهلية برعاية اعضاء في الكونجرس الامريكي لمعالجة عدة مشاكل كشفت عنها هذه القضية، فيدعو البعض لتمرير قانون يجرم عدم ابلاغ الوالدين عن اختفاء الطفل خلال مدة معينة، ويدعو البعض لتمرير قانون ينظم افصاح هيئة المحلفين عن مجريات مداولاتهم.

الصحوة الدستورية في مصر-2

2011-06-18T14:24:00.000-07:00

مجلس الدولة هو قاضي منازعات السلطة التنفيذية وصاحب رأي قانوني في أعمالها إفتاءا وتشريعا

القاضي محمد احمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، واحد اعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء، وبحسب موقع جريدة الدستور هو احد اعضاء لجنة إعداد الاعلان الدستوري الصادر عقب الاستفتاء. وبحسب موقع الاخوان اون لاين، وتحت عنوان (مجلس الدولة: الدستور اولا مخالف للشرعية وسيادة القانون)، ذكر الخبر ان "قضى مجلس الدولة على محاولات البعض الانقلاب على الاستفتاء الشعبي" وان القاضي عطية قد صرح انه "لا محل لتقديم اي طلب للمجلس يخالف الشرعية وسيادة القانون اللتين اقرهما الاستفتاء الشعبي … وان ما يقال عن تقديم طلب لوضع الدستور اولا هو مخالف للشرعية التي اقرتها احكام المادة 60 من الاعلان الدستوري".

في المقابل، وبحسب موقع جريدة الدستور، صرح القاضي محمد عبد العليم ابو الروس، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان"الجمعية على اتم الاستعداد لحسم الخلاف الدائر حول الدستور اولا ام الانتخابات … هي اعلى جهة افتائية في مصر ولها سوابق عديدة في هذا المجال … ان الجمعية شغلها قائم على البحوث القانونية لكل حالة على حدة وفي مسألة الدستور الجمعية امامها مبادئ القانون المقارن وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة لافتا ان الجمعية شغلها قانوني وليس لها علاقة بالتوافق المجتمعي على فكرة ما".

ما سبق يثير عدة اسئلة بحاجة للإجابة:

أليس لمجلس الدولة رئيس يمثله قانونا وينفرد بالتصريح عن مواقفه عند الحاجه بدلا من تضارب التصريحات؟

الا تمثل مشاركة القاضي عطيه في اعمال لجنة إعداد الاعلان الدستوري –بفرض صحة الرواية- اثارة لشبهة واجب درءها ازاء تظلم فئة ما مما قرره هذا الاعلان الدستوري؟

كيف لموقع الاخوان ان يحيل تصريح احد قضاة مجلس الدولة الي تعبير عن موقف مجلس الدولة ذاته الذي لا يعبر عن موقفه غير رئيسه؟

ما سبق يدعو لاعادة النظر في العلاقة بين الاعلام والقضاة

لست مؤيد لحظر اي فئة مجتمعية من حقها في التعبير عن رأيها في امور الوطن

لكنى ادعو ان تلتزم مثلها مثل غيرها قواعد المسئولية المهنية في اعمالها هذا الحق

وفي ظل اضطراب المسئولية المهنية الاعلامية حاليا يصبح من الواجب الارتقاء في المقابل بمعايير المسئولية المهنية القضائية

ما سبق يدعو ايضا لاعادة النظر في التداخل الحاصل بين الدور القضائي والدور التنفيذي لبعض القضاة

لست محبذا لفكرة تصدي بعض القائمين على الاعمال القضائية لاعمال هي في صميمها اعمال تنفيذية

لذا ادعو لحسم ما تستدعي طبيعته المزج بين الاثنين من خلال اللجوء الي المؤسسات لا اللجوء الي الافراد

الصحوة الدستورية في مصر-1

2011-06-16T07:35:00.000-07:00

ما يحدث الآن في مصر هو احياء لفكرة الدستورية التي عرفتها مصر شكلا بلا معنى لفترة ليست هينة في تاريخها. الدولة المصرية – عرفت وثائق دستورية عديدة، ابرزها ثلاثة.

الوثيقة الاولى شهدتها المملكة المصرية وهي القانون الاساسي عام 1882 عقب الحركة الاحتجاجية عام 1881(احمد عرابي) واكتسب البرلمان جزء اكبر من السيادة في مواجهة السلطة التنفيذية.

الوثيقة الثانية شهدتها المملكة المصرية ايضا وهي دستور 1923 بعد الحركة الاحتجاجية عام 1919 (سعد زغلول)، واكتسبت الدولة المصرية (الشعب والسلطات) جزء اكبر من السيادة في مواجهة المحتل الانجليزي.

الوثيقة الثالثة عرفتها الجمهورية المصرية الاولى وهي دستور 1964، بعد الحركة الاحتجاجية عام 1952 (محمد نجيب وجمال عبد الناصر)، وبعد الخلاف بين مجلس الثوار العسكريين من جهة ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) ومجلس الدولة (القضاء الإداري) من جهة اخرى فيما يعرف بأزمة مارس 1954، والتي شهدت ازمة عنيفة وحادة انتهت بإنزواء سيادة القانون بعد ضربات موجعة لمجلس الدولة احد معاقل سيادة القانون. واستمر تراجع سيادة القانون حتى بلغ الذروة بإعتداء آخر على احد معاقل سيادة القانون (القضاء العادي) فيما يعرف بمذبحة القضاة عام 1969.

خلاصة القول، استمرت فكرة القانون اسما لكن معناها غاب، حيث فرضت فئة محدودة رؤاها على باقي رقائق المجتمع. وبإنزواء معني سيادة القانون –رغم وجوده شكلا-، لم يسلم ابو القوانين (الدستور) من ذلك الإنزواء، فغاب جوهره وإن حضر شكله.

القانون وهندسة المجتمعات

2011-04-10T10:35:00.000-07:00

من اهم منجزات البشر فكرة القانون

ببساطة شديده، القانون هو علم هندسة العلاقات البشرية

لا مجال للتقدم العلمي بمجرد متابعة احوال الطبيعة (الاكتشاف) دون تطبيقها عمليا (الاختراع)

بالمثل، لا مجال للتقدم الاجتماعي بمجرد متابعة افعال البشر دون تنظيمها عمليا

وبالتالي فلا مجال لهندسة المجتمعات بدون امرين: متابعة افعال البشر وتنظيم ردود افعالهم

اخطر ما يواجه الدولة المصرية الآن هو غياب النظام

لفترة طويلة انعدمت اي هندسة اجتماعية لاغلب فئات المجتمع

ومتابعة افعال البشر في مصر الآن تؤكد ان المجتمع في اشد لحظات سيولته،

وهو امر مفهوم في ضوء انتهاك ممثلي المجتمع –وقتها- لجوهر فكرة القانون فتحول اسما بلا معنى

لكن غير المفهوم او المقبول هو استمرار تبني ممثلي المجتمع الآن لفكرة القانون اسما بلا معنى

لتنظيم ردود افعال البشر في مصر الآن لا مفر من احياء علوم الهندسة الاجتماعية وعلى رأسها القانون

لكن الاهم من احياء تلك العلوم في دور العلم، هو احترامها اولا من قبل ممثلي المجتمع الآن

بدون ذلك، ستتحول سيولة المجتمع من تيارات تداعب اماله الي الي امواج تنحت في حوائط امانه

وبدون نهضة المؤسسات المدنية للقيام بدورها، نخاطر بتعريض المؤسسة العسكرية لما لا داع له

والي حين انتخاب مؤسسة برلمانية، فإن العبء يتضاعف على ممثلي المؤسسة القضائية، خاصة المحكمة الدستورية

قوة القانون وقوة العصيان المدني

2011-03-19T08:08:00.000-07:00

1- في 1952 قامت مجموعة من ضباط الجيش باستخدام قوة السلاح بالسيطرة على مقر قيادة الجيش، واجبرت الملك على التنازل عن العرش لابنه.

2- استعانت هذه المجموعه برجال قانون اخلصوا جهدهم لمزج قوة السلاح بقوة القانون، وتجسد ذلك في توقيع الملك وثيقة تنازله عن العرش.

3- في ازمة مارس 1954 انتصرت روح الفئوية على روح الوطنية، وتجسد انعدام الثقة فيما حدث مع محمد نجيب (رئيس الجمهورية حينها). وبإعتباره حلقة الوصل بين قوة السلاح (مجلس الثورة حينها) وقوة القانون (مجلس الوزراء حينها)، كانت تلك بداية ارتقاء قوة السلاح على حساب قوة القانون الذي تجسدت ازمته في الاعتداء على الفقيه والقاضي عبد الرزاق السنهوري في بيته القضائي مجلس الدولة.

4- في 2011 قامت مجموعات ضخمة من المواطنين بالعصيان المدني، واجبرت الرئيس على ترك منصبه، وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.

5- استعان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برجال قانون اخلصوا جهدهم لمزج قوة العصيان المدني بقوة القانون، وجسدوا ذلك في اعداد تعديلات دستورية مقترحة لاستفتاء شعبي عليها.

6- امر محمود ان مصر عام 2011 اختلفت عن مصر 1952، فالحركة الاصلاحية هذه المرة شعبية، وهناك مؤسسة قائمة ترعى الفترة الانتقالية، وهناك مشاركة شعبية في اتخاذ القرارات الانتقالية، وهناك جهود مخلصة لبناء شرعية قانونية تظلل الجميع وتبني مؤسسات قانون اسما ومعنى، لكن السؤال هل الاغلبية الشعبية التي افتتنت من قبل بقوة السلاح، ستفتتن هذه المرة بقوة العصيان المدني ام بقوة القانون؟

7- هذا المقال ليس دعوة للمشاركة في الاستفتاء او التصويت فيه بنعم او بلا، لكنه دعوة لقراءة نتيجة الاستفتاء ليس فقط من حيث عدد الموافقين والمعارضين، بل ايضا بعدد المشاركيين لكونه يعكس مدى الاقتناع الشعبي بقوة القانون. خلاصة الحديث، اقلية اليوم اغلبية الغد، لكن المهم هو قوة القانون، فهي ديمقراطية كل يوم.

لمصر لا للمحكمة الدستورية

2011-03-18T17:13:00.000-07:00

هذا المقال دعوة لنصرة سيادة القانون اساس اي ديمقراطية ناشئة في مصر، فالديمقراطيات لا تنبني بالنوايا الحسنة للشعب، ولا بالتحرك العشوائي في جميع المجالات والاتجاهات، وانما ببناء مؤسسات سيادية هى حجر الاساس في اي ديمقراطية، وفي صيانة هذه المؤسسات مما يعتريها على مدار الزمن من فساد او افساد. وسيادة القانون هي ضمان يقظة الشعب لحماية مؤسساته بإعمال حقه في التقاضي، فإن تم اهدار سيادة القانون واصبح التقاضي بدور العدالة غير ذي جدوى، كان التظاهر والعصيان المدني في الشارع هو الاجدى والانفع.

قبل يناير 2011، شهدت مصر سيادة القانون اسما بلا مضمون، وبلغ اهدار سيادة القانون ذروته في نص قرار التخلي عن السلطة. ورغم نصيحة مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية للنظام السابق عبر جريدة الشرق الاوسط في 5 فبراير 2011 باستخدام المادة 74 او المادة 139 من الدستور في انتقال السلطة تجنبا لتعريض الدولة والشعب للفتنة والخطر المحدق، لم يتم استخدام ايا من المادتين. وتعرضت الدولة المصرية لفجوتين الاولى امنية والثانية دستورية. واحقاقا للحق، لم تتوان المؤسسة العسكرية في بذل كل جهدها لسد الفجوة الاولى، وبذر نواة الاصلاح الدستوري المطلوب، ليعود الجيش –بإنتهاء المدة الانتقالية- ساهرا على قوة سلاحه إزاء ما يحدث على حدوده، وفي منابع نيله.

واحقاقاً للحق ايضا، فإن الدور الاكبر لسد الفجوة الدستورية يقع على عاتق مؤسسات العدالة، ولا مفر من التزامها مستوى رفيع من الاداء المهني والحس الوطني. ولعل النظر الي احد التعديلات الدستورية المقترحة بإعتباره "سلبا لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر" هو نفسه مدخلا لفتنة بين مؤسسات العدالة لا مبرر له. ولعل الاسرة القضائية خير من يدرك ان المحكمة الدستورية –وعصرها الذهبي ليس ببعيد- قد سطرت احكاما مازالت تاجا على جبين القضاء المصري، ورفعته الي مصاف الانظمة القضائية المرموقة في العالم.

وفي حياة الامم، فإن اصعب ما يواجه المجتمع هو فترات العصيان المدني، والانتخاب او الاستفتاء، وانتقال السلطة. والشعب المصري ليس اول ولا آخر شعب يواجه الثلاثة مجتمعة. اضف الي ذلك وجود فجوة دستورية، لم يتردد البعض في استثمارها بإعمال حقه في التقاضي اعتراضا منه على الاستفتاء القادم، وهو حق مشروع له طالما هدفه تأكيد العدالة لا عرقلتها. ولنا في تجارب الامم دروسا نتعلم منها. والجامع بين الديمقراطيات الناجحة هو وجود عدالة سريعة ناجزة تنهي النزاع الانتخابي من جميع جوانبه، وبحكم ملزم للكافة: فرادى ومؤسسات. ولعل الحق في الترشح والحق في الانتخاب هما اكثر الحقوق الدستورية انتهاكا على مدى زمن طويل، لذا امست الحاجة الي توحيد جهة الفصل في المنازعات الانتخابية البرلمانية –وكذلك الرئاسية ومنازعات الاستفتاء- ماسة اكثر من ذي قبل.

وبإعتبار ان مهمة المحاكم العادية (وعلى رأسها محكمة النقض) اضفاء العدالة على الانشطة الخاصة للمواطنين، وباعتبار مهمة محاكم مجلس الدولة (وعلى رأسها المحكمة الادارية العليا) اضفاء العدالة على معاملات الدولة كسلطة اداره مع المواطنين، فقد آن الأوان لنعهد الي المحكمة الدستورية بمهمة اضفاء العداله على معاملات الدولة كسلطة حكم مع المواطنين وبالتالي حماية مؤسسات مؤسسات الدولة الرسمية والاهليه خلال قيامها بمسئولياتها الدستورية، وبالتالي حماية الديمقراطية المصرية البازعة وتنقية الحياة السياسية المصرية مما شابها من اهدار مزمن لسيادة القانون.

والتجارب الماضية تؤكد ان الاستثمار الانفع والاجدى هو في المؤسسات المستمرة لا في الافراد، وان المبادئ الدستورية ابقى واجدى من الوعود الانتخابية، ولم يخل مجتمع ديمقراطي من محاولات اختطاف السلطة "بالقانون"، وبالتالي لا مفر من التصدي لتلك المحاولات "بالدستور". ولعل الجدل الدستوري الذي تشهده الولايات المتحدة حول حدود التبرعات المالية الانتخابية خير دليل على ذلك. ومهما طالت الفترة الانتقالية، فإن علاج المؤسسات المدنية المصرية لن يتأتى بقوة السلاح او بقوة العصيان، وانما بقوة القانون. وبغير قوة القانون، تمتزج الروح الاصلاحية بالروح الانتقامية، وتختلط المطالب الوطنية بالمطالب الفئوية، ويتصدع السلام الاجتماعي فتكون فتنة وطنية.

والمحكمة الدستورية المصرية بطبيعتها هي الحصن الاخير للسلام الاجتماعي وهي قمة الاجتهاد القضائي، ففي منطقها تمتزج المبادئ القانونية بالحقائق المجتمعية والسياسية وبأهداف التنمية الوطنية، وتشكيل قضاتها مزيجا من خيرة ابناء مؤسسات العدالة المختلفة، وكانت قلة عدد اعضائها وازعا لاستقلالها ومانعا لاختراقها سياسيا خلال عصرها الذهبي، ومازالت لاحكامها –من حيث المبدأ- حجية مطلقة تلزم كافة مؤسسات الدولة.

في عصرها الذهبي، ظلت المحكمة الدستورية الملجأ الاول والاكثر فاعلية للجماعات السياسية وحركات حقوق الانسان والناشطين السياسيين بإعتبارها المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على كبح لجام السياسات الرسمية الضارة، وبالتالي كبح جموح النظام السابق بطريقة غير مباشرة، فلجأت اليها الاحزاب السياسية للطعن في عدة قوانين انتخابية ظالمة وعدة قوانين مقيدة لممارسة العمل السياسي، ولجأت اليها جماعات حقوق الانسان للإرتقاء بمعايير حقوق الانسان والدفاع عن حقوقه وحرياته العامة والخاصة، ولجأت اليها فئات اجتماعية نشيطة لإضفاء ابعاد اجتماعية على برامج الخصخصة وغيرها من السياسات الاقتصادية، ولجأت اليها المجموعات الاسلامية الاصلاحية لحمايتها من الانشطة البوليسية وتأكيد حقوقها في ممارسة العمل السياسي.

وفي واحد من احكامها اقرت للزعيم الوفدي فؤاد سراج الدين بحقه في ممارسه حقوقه السياسيه، واتاحت للناصريين تأسيس حزبهم رغم اعتراضات النظام السابق، وقضت بعدم شرعية المجالس البرلمانية لاربعة انتخابات، ولم تستشعر حرجا سياسيا في اعلان بطلان تشكيل المجالس البرلمانية لستة عشر سنة متصلة من 1984 الي عام 2000. وأيدت حرية التعبير وخففت من التعسفات الحكومية على حرية الاعلام فرفضت في فبراير 1993 النص الجنائي الملزم للصحفي بتقديم دليل برائته خلال 5 ايام من اتهامه بالقذف. وايدت حزب العمل في مسعاه لحمايه الصحافة الحزبية التابعة للتجمعات السياسية، فرفضت مسائلة رئيس الحزب جنائيا عما ينشره غيره في صحيفة حزبه، وبعدها بعامين رفضت مسائلة رئيس التحرير جنائيا عما ينشره غيره في صحيفته.

وبإكتساب المحكمة شعبية، دخلت في صدام مكتوم مع النظام السابق، وتلقت تهديدات مبطنة بأن سرب النظام السابق مشروع قانون يقلص من الزامية احكام المحكمة للبرلمان، رغم ان احكامها –بحسب قانونها- ملزمة لكافة مؤسسات الدولة. وباستمرارها في احترام اجندتها الاصلاحية، تلقت ضربة حقيقية، فعقب حكم لها برفض قانون ضريبي واعادة الاموال الي اصحابها، صدر قرار رئاسي بتعديل قانونها وبالتضييق من الزامية احكامها في هذا النوع من القضايا. ورغم اقتصار التعديل على نوع واحد من القضايا الا انه كشف نية الالتفاف حول قانون المحكمة، وكشف تهديدا حقيقيا لقدرة المحكمة على القيام بمهامها الدستورية.

وبقدوم انتخابات عام 2000 اتحدت عدة مجموعات شعبية على بعض المطالب الاصلاحية، وتقدم خالد محي الدين بمشروع قانون يجعل الاشراف على الانتخابات قضائيا كاملا، ورد النظام السابق باقرار اشراف قضائي صوري للانتخابات، فأكدت المحكمة في حكم تاريخي لها مبدأ الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وبحلول عام 2001 خرق النظام السابق عرفا قضائيا مستقرا بتعيين الاقدم من بين اعضاء المحكمة رئيسا لها، واتى برئيس لها من خارجها، وسعى رئيسها الجديد الي زيادة عدد اعضاء المحكمة وتقسيم قضاتها الي دوائر ثلاثة لابعاد الاصلاحيين عن القضايا الحيوية.

خلاصة الحديث، التعديل الدستوري المقترح لا ينتقص من الدور الجليل لمحكمة النقض بقدر ما هو يتيح دورا وطنيا للمحكمة الدستورية لحماية مؤسسات الديمقراطية المصرية، ولعل مخاوف الجمعية العمومية لمحكمة النقض دافعا للشعب ليصون المؤسسة من فساد الاشخاص، ولعل المحكمة تساهم في نقل الحوار الوطني الجاري من صخب الشوارع الي دور العدالة، كيلا تختلط المطالب الفئوية بالانتهازية السياسية، ولعلها تستكمل اجندتها الاصلاحية و تستمر فيما فوضها الشعب فيه من تفسير الدستور باسمه وبقوة تلزم جميع مؤسسات الدولة.

إصلاح مؤسسة العدالة

2011-03-10T07:10:00.001-08:00

رأس مال مصر هو شعبها

لكن رأس مال الدولة المصرية هو وجود حد ادني من التنظيم بين افراد هذا الشعب

ورأس مال الجمهورية المصرية الثانية هو ما بناه اجيال هذا الشعب من مؤسسات

اغلب هذه المؤسسات – إن لم يكن كلها- بحاجة الي اصلاح جذري

لكن إصلاح مؤسسة العدالة هو الحد الادنى الضروري لثقة مواطني الدولة في باقي مؤسسات الدولة

وبدون ذلك يترسخ الاعتقاد لدى المواطن ان كفاحه في الشارع اجدى وانفع من لجوءه الى مؤسسات الدولة

مؤسسة العدالة في الواقع العملي هى اجهزة الرقابة والتحقيق والفصل في المنازعات

وقيمة اي مؤسسة (او ما يندرج تحتها) هي بنتائج اعمالها وليس بنواياها الحسنة او وجودها التاريخي

ومستقبل اي مؤسسة (او ما يندرج تحتها) يتعلق بقدرتها على علاج اخطائها بنفسها لا طلب العون من مؤسسة اخرى

مؤخرا، تتعرض مؤسسات الدولة –ومنها مؤسسة العدالة- لضربات بالغة القسوة

اغلب هذه الضربات يراد به الاصلاح، وهو أمر مشروع بإعتبار ان الشعب اصل الدولة بكافة مؤسساتها

لكن اكثرها ضررا هو ما يأتي من داخلها غير معبر عن روح المسئولية المهنية المطلوبة في الظرف الوطني الجاري

مثلا، محكمة النقض تطالب بإعتبارها الاقدر على الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب من المحكمة الدستورية

وقضاة مجلس الدولة يطالبون المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتطهير مجلس الدولة من قضاة فاسدون

وابناء النيابة الادارية يطالبون بفصلهم عن وزارة العدل واعتبارهم هيئة قضائية مستقلة

قطعا هي مطالب مشروعة وينبغي الانتباه اليها، لكن السؤال هل من المناسب المطالبة بها على هذا النحو

الفترة الانتقالية الحالية هدفها الإنتقال المشرف للسلطة من المؤسسة العسكرية الي المؤسسات المدنية

غير ذلك يحيل المؤسسات المدنية عبئا اضافيا تتحمله المؤسسة العسكرية

على المؤسسات المدنية تحمل نصيبها من المسئولية في تقرير مصير الجمهورية الثانية

عليها ان تؤكد للمواطن ان مصر دولة مؤسسات قادرة وفاعلة ومحترفة مهنيا

قلة هي الاجهزة التي عكفت على العمل الجاد فاستعادت ثقة المواطن فيها:

تحية واجبة للنيابة العامة المصرية، ولا اقول للنائب العام عبد المجيد محمود

فالمؤسسة ابقى من الاشخاص

والمؤسسة اقدر على تحية ابنائها بما يضمن استقلالهم درءا لافسادهم

الحركة الاصلاحية ومؤسسات مصر

2011-03-06T21:29:00.000-08:00

مطلوب من الحركة الوطنية 25 يناير ان تحسم امرها بشأن هويتها

هي قطعا حركة اصلاحية وليست انتقامية

هي قامت كرد فعل على مظاهر الفساد وحركات الافساد في الحياة المصرية

وتجاذب الروح الاصلاحية للحركة امرين:

الاول هو الثورة على ما هو كائن

والثاني هو الدعوة الي ما ينبغي ان يكون

ولعل المظهر الحضاري الذي شهدته الحياة اليومية في يمدان التحرير خير دليل على ذلك

هناك ازمة ثقة في بر مصر

وهي تحول دون انتقال السيادة من صاحبها الاصلي (الشعب)

الي مستودعاتها الدستورية (مؤسسات الدولة)

تلك المؤسسات سبق ان اؤتمنت على تلك السيادة

الا ان هناك من الحوادث ما ادى الى اهتزاز الثقة العامة

وتشكك الشعب في فعالية اداء هذه المؤسسات للدور الدستوري الذي كلفها الشعب به

وجود ازمة ثقة امر مفهوم

مؤسسات الدولة كانت قائمة ككيان لكنها كانت معطلة عن اداء دورها الدستوري

صك الدستور توازن دقيق بين مؤسسات الدولة كيلا تحتكر احداها ممارسة السيادة نيابة عن الشعب

على مدار السنوات الماضية تم الاخلال بهذا التوازن

الي حد فقدان الثقة في هذه المؤسسات بل وفقدان الثقة في قدرة الشعب على تقرير مصيره

وما شهدته مصر ابتداء من حركة يناير الاصلاحية اعاد للشعب ثقته في قدراته

وبإسقاط نظام الحكم السابق استعاد الشعب سيادته التي اغتصبت ممن ائتمنها عليها

استعادة ثقة العامة في مؤسسات الدولة امر بالغ الصعوبة في الوقت الحالي

عبء بناء الثقة يتحمله كل من مؤسسات الدولة ورواد الحركة الاصلاحية في نفس الوقت

حائط القمع الذي انهار في الاسابيع الاخيرة حرر المواطن من خوفه لكنه لم يحرر مؤسسات الدولة من جمودها

صحيح ان بعض هذه المؤسسات بحاجة الي اصلاحات جذرية وعلى رأسها مؤسسة الامن

لكنه صحيح ايضا ان هناك مؤسسات اخرى بحاجة الي دعم لتساهم في الاصلاح وعلى رأسها مؤسسة العدالة

المهمة صعبة لكنها بالغة الاهمية لتحديد شكل الجمهورية المصرية الثانية

كل انتقاص من الثقة في مؤسسات الدولة المدنية يزيد من العبء الملقى على المؤسسة العسكرية

وكل تقاعس او تقصير من جانب تلك المؤسسات عن اصلاح امورها يطيل من الاعتماد على المؤسسة العسكرية

مستقبل مصر يتوقف على مدى التزام مؤسساتها الحرفية المهنية واحترامها لنفسها ولثقة العامة فيها

واول اركان المسئولية المهنية التخلي عن تقاليد التوريث الذي احالت مؤسساتنا الوطنية ارثا عائليا

المحكمة الدستورية قاضي السياسات

2011-02-06T11:22:00.000-08:00

بعيدا عن السياسة واهلها

بعيدا عن الضغوط وويلاتها

يمكن تحليل المسألة المصرية الحالية الي العناصر الاساسية التالية

لدينا دولة ولها سيادة وزعها الشعب –الذي هو مصدر السلطات- في دستوره على سبع مؤسسات

هذه المؤسسات هي الامينة على السيادة الوطنية، ان تخلت عن جزء منها، خانت الامانة

الباب الخامس من الدستور اسمه نظام الحكم، اتى مباشرة بعد الباب الرابع واسمه سيادة القانون باعتباره اساس الحكم

تلك الاعمدة السبعة للحكم في مصر اربعة منها وطنية محايدة وثلاثة منها حزبية سياسية

المؤسسات الاربعة الوطنية هي ثابتة لتحافظ على اساس الدولــــة:

وهي القوات المسلحة، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء والشرطة ويفترض انها محايدة غير سياسية

ولذلك يمكن لنا فهم الحكمة من وراء منع اهل تلك المؤسسات الاربعة من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات

والمؤسسات الثلاثة السياسية او الحزبية يفترض انها متغيرة بتغير احتياجات وسياسات الدولة:

وهي رئيس الدولة، والحكومة، والبرلمان ويتغير الاشخاص فيها بانتقال سلمي بناء على الاصوات الانتخابية

لنلاحظ ان عناصر الاستقرار اربعة وعناصر التغيير ثلاثة

لكن في حقيقة الامر هناك مؤسسة تمزج بين التغيير والاستقرار هي المحكمة الدستورية العليا

فدور المحاكم الدستورية في اي دولة ان تكون قناة اتصال بين الرغبات الشعبية والسياسات الرسمية

فحيثما يرغب الشعب في التغيير تجتهد المحكمة لتقرأ السياسات الرسمية المحافظة بروح عادلة

وحيثما يعارض الشعب التغيير تجتهد المحكمة لتقرأ السياسات الرسمية التقدمية بروح عادلة

لتخرج في الحالتين بحلول توفيقية ترضي الطرفين وتحافظ على سيادة الدولة وقوة القانون

الا ان الدور الاهم لها هو فض المنازعات السياسية لوأد الفتن الوطنية في الاوقات الانتخابية

وحكم المحكمة العليا الامريكية عقب الانتخابات الرئاسية الامريكية بين آل جور وجورج بوش خير مثال

هذا هو جوهر الإجتهاد القضائي

لدينا شعب من عدة اجيال وعدة طوائف وفئات بعضه ينتمي لتجمعات سياسية واغلبه مستقل عنها

التحرك الوطني يوم 25 يناير حتى جمعة الغضب شهد ما يسمى بتحالف الوان الطيف

كان الحد الادنى المتفق عليه بينهم انهم غاضبون ويريدون حل البرلمان واحترام القضاء واصلاح الشرطة

واثبت الغاضبون عمليا ان الشرطة ابن ضال

وانه آن الاوان ان يتولى امرها شرفائها ليعيدوا لها رشدها واستقلالها كمؤسسة محايدة غير سياسية

هم كسبوا تعاطف وتأييد الرأي العام المصري والعربي والعالمي

والاهم انهم كسبوا تعاطف وتأييد مؤسسة اخرى وطنية محايدة غير سياسية
فاعلن الجيـــش صراحة ان مطالبهم مشروعـــة

ما بعد جمعة الغضب حتى جمعة الرحيل امر مختلف وغضب من نوع آخر

فالدعوة الى حل البرلمان واحترام القضاء واصلاح الشرطة مختلفة عن الدعوة الى سقوط نظام ورحيله

الدعوة الاولى رد فعل على تحقيقات واحكام قضائية بعد اعادة فرز اصوات انتخابية

اما الدعوة الثانية فهي رد فعل جموع شعبية شريفة لكن غير واضح قوتها التصويتية في انتخابات نزيهة

لكي تدفع بنظام الي الرحيل لابد ان تكون مستعدا بنظام يحل محله

ولكي يحل نظام محل نظام لابد ان يكون ذلك بقوة القانون

وقوة القانون تعني حساب القوة التصويتية في انتخابات نزيهة تحت اشراف القضاء

الاستغناء عن قوة القانون بقوة الصراخ او قوة السلاح له ثمن نعرفه وعشناه السنوات الماضية

ليس من حق اي تجمع سياسي ان يستميل اليه اي من المؤسسات الوطنية غير السياسية الحزبية

ما حدث في الماضي ان تجمعا سياسيا استمال اليه الشرطة وجرى ما جرى

تخلت الشرطة عن حيادها وتخلت عن هويتها كمؤسسة وطنية محايدة غير سياسية

وحاولت المحكمة الدستورية العليا اصلاح الامر بطريقة غير مباشرة

وبإقرارها مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي، حاولت الدستورية ان تعيد للإنتخابات نزاهتها

ورغم هذا، نجح هذا التجمع السياسي في ازاحة القضاء عن الاشراف على العملية الانتخابية

واشار عليه البعض للإلتفاف حول تقاليد قضائية راسخة تسير عليها المحكمة منذ عصرها الذهبي

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة هي نواة الحركة الوطنية 25 يناير

وتأكد لمصر: افراد ومؤسسات ان هناك عدد لا يستهان به من الغاضبون القادرون

لا يحق لأحد في مصر او في الخارج

ان يضغط على اي مؤسسة وطنية محايدة غير سياسية لتتخلى عن حيادها

وعلى مؤسسات مصر التي ائتمنها الشعب على سيادته ان تحفظ هذه الامانة

وعليها ان تقف مع الجيش ولا تتركه عرضه لضغط وطني اواجنبي "يتعاطف" مع طلبات شعبية
فليس من حق اي كان ان يخير الجيش بين خيارين كلاهما خاطئ ويضعنا جميعا كدولة ذات سيادة في مأزق

واي فائدة ناجمة عن الحلول السريعة السهلة لا تقارن بالاضرار الناجمة على المدى الطويل

الازمة المصرية الحالية هي ازمة سياسية

لنحافظ عليها ازمة وطنية ونقف امام تدويلها

لنقف خلف حركة يناير الوطنية ونحافظ عليها حركة اصلاحية بعيدا عن الاجندات السياسية الحزبية

لنحافظ على مؤسساتنا الوطنية محايدة غير سياسية بعيدا عن الضغوط الاجنبية والوطنية

لنحافظ على جيش مصر ونعيد اليه درعه وسيفه واستعداده لحروب قادمة حول الماء والغذاء

الحاصل الآن ان لدينا ثلاثة مؤسسات وطنية محايدة

هي الجيش والمحكمة الدستورية العليا والقضاء

وثلاثة مؤسسات وطنية سياسية حزبية

هى رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان

ولدينا مؤسسة وطنية ضلت عن حيادها وجرى ما جرى

وهي الشرطة

آمل ان تقف الدستورية العليا والقضاء بجانب الجيش وليستعيدوا الشرطة بجانبهم

ولتراقب المؤسسات الاربعة انتقالا سلميا مشرفا للسلطة في المؤسسات الثلاثة السياسية الاخرى

المحكمة الدستورية العليا المصرية ليست كغيرها من هيئات القضاء

بل هي بنص الدستور هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها

وهي بروح الدستور احد الاعمدة السبعة التي تنبني عليها الدولة المصرية

(رئيس الدولة- البرلمان- الحكومة التنفيذية- القضاء- المحكمة الدستورية العليا- القوات المسلحة- الشرطة)

وحكمة كونها مستقلة قائمة بذاتها ان عملها القضائي يمس صميم السياسات المصرية لكنه ليس عمل سياسي

لذلك يمكن فهم احكامها السابقة بحل البرلمان المصري اكثر من مرة واعادة اجراء الانتخابات

صحيح ان اهلها ليسوا اهل سياسة ولنحمد لله انهم ليسوا كذلك

فرأسمالها هو وطنيتها وحيادها ومصداقيتها

وقضاتها هم قضاة سياسات يزنون اللفظ والمعنى وليسوا قضاة ساسة يتلاعبون بالالفاظ والمعان

ويقيني انها مازالت محتفظة بتقاليدها الراسخة وعصرها الذهبي ليس ببعيد

واملى ان يقبلها الجميع حكما نزيها وويمد لها العون لتعديل الدستور او لصياغته من جديد

فإن لم يكن الآن، فمتى؟

العليا الامريكية و38 عام على حكمها في الإجهاض

2011-01-22T13:10:00.000-08:00

بمناسبة مرور 38 عام على اصدار المحكمة الدستورية الامريكية لحكم قضائي شهير في قضية Roe ضد Wade، اعلن اوباما في بيان اصدره البيت الابيض عن احتفاله بالذكرى السنوية لصدور الحكم الذي حد من دور الحكومة إزاء القرارت الشخصية المتعلقة بالإنجاب.

القضية تعود الي عام 1969 حيث فشلت ام حامل في طفلها الثالث في اجهاضه في ضوء قوانين ولاية تكساس التي تحظر الاجهاض الا في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم. بعدما رفضت محكمة الولاية الاستجابة لطلب الام، لجأت الي المحكمة العليا الامريكية التي اصدرت حكمها (في 22 يناير 1973) بأغلبية سبعة قضاة ضد اثنين لصالح الام. القراءة العابرة للحكم توحي ان المحكة العليا تؤيد الاجهاض، وهو امر غير صحيح. القراءة المتأنية توضح ان المحكمة بحثت الامر من جميع جوانبه، ورفضت اصدار قوانين تعتبر الاجهاض مسألة تمس الصالح العام دون الاعتراف به كمسألة تمس مصالح شخصية ايضا. انتهت المحكمة الي ان قرار المرأة انهاء حملها هو في جوهره اعمال لحقها في الخصوصية وهو حق شخصي يكفله الدستور وعلى الحكومة حمايته. لكن في المقابل، هناك واجب عام على الحكومة في حماية صحة الام، وحماية الحياة الابوية، وحماية حقوق الجنين. وفي المسائل التي تتشابك فيها الحقوق الشخصية مع الواجبات العامة، فإن دور المحكمة الدستورية يبلغ اقصى مدى له، فعليها ان تصك توازن دقيق يحترم الخاص والعام على السواء.

يمثل الحكم تجسيدا حيا لاسلوب ادارة الحكومة الامريكية، حيث اعلنت اجهزتها الثلاثة (التشريعي ثم القضائي ثم التنفيذي) رأيها في الامر دون ان تدعي ايا منهم احتكار المعرفة او الحكمة. الجهاز التشريعي عبر عما رآه الصالح العام، والقضائي عبر عما رآه توازنا محمودا للصالح العام والصالح الخاص، والتنفيذي عبر عما رآه يعزز من هذا التوازن. لذلك، في بيانه بهذه المناسبة، اكد اوباما (وهو قمة الجهاز التنفيذي للحكومة) التزامه الكامل بالمبادئ الدستورية التي اقرتها المحكمة في حكمها الشهير، والتزامه في الوقت نفسه بالسياسات والمبادرات الهادفة الي منع الحمل غير المقصود، وتشجيع التبني، وهو ما يعيد الكرة مرة اخرى الي الجهاز التشريعي بإعتباره صانع القوانين التي تعكس السياسات والمبادرات التنفيذية.

اجراءات الكونجرس الامريكي لعزل قاضي

2010-12-11T13:46:00.000-08:00

شهد مجلس الشيوخ الامريكي مؤخرا المراحل الاخيرة من اجراءات عزل Impeachmentالقاضي الفيدرالي توماس بورتيوس. كقاعدة عامة، لا يمكن عزل القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة الامريكية الا بعد احترام القواعد الاجرائية الخاصة المقررة، وعلى رأسها اجراءات التحقيق والاتهام ثم اجراءات المحاكمة عبر جناحي البرلمان الامريكي (الجناح الاعلى هو مجلس الشيوخ والجناح الادنى هو مجلس النواب). اجراءات العزل التي بدأ المجلسين في اتخاذها تعد الاولى منذ اجراءات العزل التي تم اتخاذها في مواجهة الرئيس السابق كلينتون، والتي اقر فيها مجلس النواب باتهامه في ديسمبر 1998، والتي انتهت بأن برأه مجلس الشيوخ من التهمة الموجهة اليه في فبراير 1999.

بدأت اجراءات عزل بورتيوس في يونيو 2008، وذلك بعد ان تقدم المجلس القضائي للولايات المتحدة الامريكية بطلب الي رئيس مجلس النواب الامريكي يسمح فيه للمجلس ببدء اجراءات اتهام القاضي الفيدرالي. وقد تضمن الطلب الحيثيات التي اسس عليها قراره، والتي خلص اليها بعد اتباعه اجراءات التحقيق المقررة في هذا الشأن. وانتهى في طلبه الي ان افعال القاضي الفيدرالي بورتيوس ادت الي حرمان العامة من عدالة نزيهة، وان مسلكه الوظيفي يعد اساءة لمنصبه القضائي ومخالفة لميثاق شرف قضاة الولايات المتحدة الامريكية.

وفي مارس 2010، انتهى مجلس النواب الامريكي الي مشروع قرار الاتهام وعرضه للتصويت، فصدر القرار بالاجماع متضمنا لائحة اتهام من اربع مواد، الاولى تتهمه بارتكابه بما يسئ للاهليه الوظيفية بما ارتكبه من افعال، والثانية تتهمه بارتكابه ما يسئ للنزاهة الوظيفية، والثالثة تتهمه بتضليل جهات العدالة وقت شهر افلاسه، والرابعة تتهمه بتضليل جهات العدالة وقت تعيينه قاض فيدرالي.

وفي اغسطس 2010، بدأ مجلس الشيوخ الامريكي اجراءات محاكمته في ضوء قرار الاتهام الصادر من مجلس النواب. فاصدر قرارين، الاول يطلب فيه من المتهم بالمثول امام المجلس ليرد على الاتهامات الموجهه اليه، والثاني بتشكيل لجنة لفحص الادلة المقدمة والتي انبنى عليها قرارا الاتهام. سيعرض مجلس الشيوخ قراره للتصويت الاربعاء المقبل، ويحتاج اصدار القرار الي اغلبية ثلثي الاعضاء. في حالة تأييد اتهامه على اساس اي من مواد الاتهام الاربعة، سيصبح بورتيوس ثامن قاضي فيدرالي يتم عزله من منصبه.

معهد الإسكندرية للقانون المقارن

2010-11-27T19:10:00.000-08:00

تعكف كلية الحقوق جامعة الإسكندرية على تأسيس معهد للقانون المقارن AlexLaw Comparative Law Institute، بهدف التخصص في احد العلوم القانونية التي تزداد اهميتها في عالمنا المعاصر. تسعى حقوق الإسكندرية ان يصبح معهد القانون المقارن بمثابة امتدادا لنشاطها على الساحة الدولية والاقليمية، بعد ان عززت تواجدها على الساحة المحلية المصرية عبر مركز الدراسات القانونية والإقتصادية وبرنامج العيادة القانونية. وتبدو اهمية المعهد الناشئ في ضوء الملاحظات التالية:

أولاً: ابرز معاهد القانون المقارن هي تلك التي تتبع جامعة كولومبيا الامريكية، وجامعة اكسفورد البريطانية، وجامعة ماكجيل الكندية، ووزارة العدل السويسرية ، او لا تتبع غيرها من المؤسسات مثل المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن. ومواقعها علي شبكة الإنترنت كالتالي:

http://www.law.columbia.edu/center_program/parker

http://www.iecl.ox.ac.uk/

http://www.mcgill.ca/icl/

http://www.isdc.ch/default_en.asp

http://www.biicl.org/

ثانياً: يجمع بين هذه المعاهد هدف واحد هو توفير الأبحاث الأكاديمية وتقديم الإستشارات القانونية ذات الصلة بموضوعات القانون الدولي والأجنبي لصناع القرار (الأجهزة الحكومية المختلفة، المنظمات الدولية والأقليمية، المحاكم الوطنية، مؤسسات القطاع الخاص).

ثالثاً: تلجأ هذه المعاهد الي تحقيق رسالتها من خلال:

1. فريق تنفيذي يدير العمل اليومي بالمعهد، وينظم الانشطة العلمية ذات الصلة (مؤتمر سنوي- محاضرات وورش عمل)، ويربط المعهد بغيره من المؤسسات ذات الاهتمامات المشتركة (وزارتي العدل والخارجية، والمنظمات الدولية والأقليمية، ومعاهد البحث الأجنبيه)، ويعمل على زيادة الموارد المالية للمعهد.

2. فريق بحثي يدير العمل الفني بالمعهد، ويوفر الابحاث الأكاديمية والإستشارات القانونية ومشروعات قوانين للمهتمين من اصحاب المصالح العامة (الاجهزة الحكومية مثلا) او اصحاب المصالح الخاصة (مؤسسات الاعمال الهادفة للربح او المنظمات الاهلية الغير هادفة للربح) .

3. فريق مكتبي يعكف علي بناء قاعدة بيانات متعددة اللغات تضم

a. الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة مع الكيانات الدولة الاخرى (دول ومنظمات اقليمية ودولية)

b. الاعمال الرسمية التي تصدر إعمالاً لهذه الاتفاقيات (اعمال تنفيذية وتشريعية وقضائية)

c. الاعمال غير الرسمية التي تصدر عقيباً على هذه الاتفاقيات (ابحاث فقهية وبيانات من ذوي المصالح المرتبطه)

رابعاً: تلجأ هذه المعاهد الي تصميم مواد تعليميه متخصصه، لتدريب كوادرها البحثيه، ولتدريب كودار الهيئات الأخرى (من القضاة والمحامين والدبلوماسيين بالدولة وبالمنظمات الدولية والاقليمية).

دور النائب العام في التنمية الاقتصادية

2010-10-31T21:50:00.001-07:00

الاقتصاد المصري اقتصاد في طور التحول من الاقتصاد المقيد (خطة حكومية- ينفذها موظف عام- بواسطة مال حكومي) الي إقتصاد حر (سوق مفتوح- تحركه كيانات اقتصاديه - بواسطة مال خاص). تحول اغلب النشاط الاقتصادي من الحكومة الي القطاع الخاص يستتبع زيادة الجهات الرقابية المستقلة. النائب العام و معاونوه لهم دور في تشجيع الاستثمار الوطني و الاجنبي من خلال عدة محاور تدور حول دعم ثقة المستثمر في جدوي الكيانات الإقتصادية كالشركات وفي الجهات الرقابية الحكومية و حول زياده قدرة المستثمر علي التنبؤ بإتجاه السوق الوطني و بالتالي علي اتخاذ قراراته الاقتصادية.

قد يري النائب العام تشديد المعاملة العقابية او العكس بتخفيف بعض القيود الرقابية حسب تقديره لاهمية النشاط الإقتصادي الناشئ اوخطورته علي كيانات اقتصادية تنافس دوليا. التحول الاقتصادي لا يستتبع نمط واحد من المعاملة الرقابية بل قد تستتبع مد الرقابة regulationفي بعض الاحوال و تقليل الاليات الرقابيةDeregulation في احوال اخري. وتتنوع الحماية القانونية التقليدية و المستحدثة بالنظر للخصخصة التدريجية للقطاعات الاقتصادية و تتسع قاعدة عقاب الاشخاص المعنوية مقابل تقلص قاعدة عقاب الافراد و تحول الافعال المجرمة تدريجيا من افعال تمس النزاهة المالية للقائمين بالنشاط الاقتصادي الحكومي الي افعال تتعلق بالنشاط الاقتصادي نفسه (احتكار- غش في تجميع رأس المال- غش الاجهزة الرقابية- اعاقة العدالة). تزداد الرقابة الحكومية حال لو كانت الكيانات الاقتصادية الخاصة تتسلم دعم حكومي (اعفاءات و حوافز استثمارية) اومال محمي حكوميا (الودائع و الاوراق المالية).

للناائب العام استخدام الوسائل البديلة للتقديرات الفردية لمعاونيه. قد يري النائب العام اصدار تعليمات لمساعدوه في شكل جدول عقوبات يمايز الادعاء علي اساسها بين حالات ينبغي التمييز بينها رقابيا لكن لم تستدعي التمييز بينها تشريعيا لتتابع المتغيرات الاقتصادية و لتوفير كلفة التعديلات التشريعية المتلاحقة التي يتحملها متخذ القرار الاستثماري. جدول العقوباتsentencing guideline معمول به في الولايات المتحدة لكنه تشريع يسترشد به القاضي عند تقدير العقاب ويفرق بين الشخص الطبيعي و المعنوي و الادارة العليا و الدنيا و الوسطي للشخص المعنوي و حالة التكرار اوالعود والضرر المترتب او الخطر المحتمل و مدي مراعاة الشخص المعنوي لقواعد حوكمة الشركات و الضوابط المحاسبية و مدي التزامه بتعليمات الجهات الرقابية و طلباتها تعديل اسلوب عمله و مدي تعاونه مع جهات التحقيق وغيرها.

الصحافة القضائية والمحكمة الدستورية

2010-10-25T02:08:00.001-07:00

قرر احد افرع الجهاز القضائي المصري (المحاكم المدنية والجنائية) اسلوبا جديدا في التعامل مع وسائل الاعلام تختلف عما اعتدناه من قبل. فقد اصدرت المحاكم المدنية والجنائية تعليمات ادارية الي ادارات الحرس بها، بمنع كاميرات وادوات النقل اوالبث اوالتصوير اوالتسجيل التليفزيوني من الدخول، على ان يتحمل الصحفيون مسئولية نقل النصوص كاملة من واقع محاضر الجلسات، لنشرها مكتوبة وليست مصورة، سواء في الصحف، او غيرها من وسائل الاعلام. ورغم ان الشائع ان مكتب النائب العام هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق في اي تجاوزات تحدث من الاعلام، إلا ان هذا لم يمنع من حدوث بعض المناوشات بمناسبة رسم يدوي اعده احد الاعلاميين لمشهد من احدى الجلسات.

ولم يكتف القاضي سري صيام (رئيس محكمة النقض) بالتعبيرعن تحفظه على تصوير المتهمين في اقفاص الاتهام، بل ايضا على إحتمال تأثير الميكروفونات والاضواء على تركيز القاضى والرأي العام. وايد البعض القرار لاعتبارات مختلفة، منها حماية لهيبة القضاة او لحماية مشاعر المتهمين واسرهم او لحماية سير العدالة من اصحاب المال والنفوذ. وفي المقابل، رأى البعض ان كان من الافضل تفعيل العقوبات الموجودة بالفعل في مواجهة "كل من يخل بمقام قاض او هيبته اوسلطته في صدد دعوى، او من يقوم بذكر امور من شأنها التأثير في القضاة اوالشهود اوالتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى" كما يقرر قانون العقوبات.

ورغم ان "منع الإعلام التليفزيوني من تغطية العمل القضائي" قد صدر تحت مسمى "قرارات تنظيمية"، الا اننا حقيقة بصدد ما يسمى "تشريع افتراضي". هو تشريع لانه فرض قواعد عامة لم توجد من قبل على اعضاء مهنة معينة (الإعلاميين)، وهو افتراضي لأنه لا يتعلق بمشكلة اواكثر تكررت بصورة واضحة محددة. وإن صدق اعتباره تشريعا افتراضيا، وجب اعادة النظر فيه. فمن ناحية، فإن فرض قواعد عامة مجردة وتقرير جزاء على مخالفتها هو من عمل الجهاز التشريعي للدولة وليس عمل الجهاز القضائي او احد افرعه، حتى ولو ايده في ذلك المجلس الاعلى للصحافة ووزير الإعلام. ومن ناحية اخرى، لا يستقيم القول ان اساءة وسائل الاعلام استخدام منابرها المهنية استغلالاً لثغرة تشريعية ما قد بلغ حد الظاهرة التي تستوجب علاجها.

ولعل الأسلوب الأمثل لإعادة النظر في القرارت الأخيرة هو عرضها على المحكمة الدستورية العليا. وللأخيرة ان تراعي العناصر الواجب توافرها لضمان "رشد التشريع والسياسة التشريعية". فالتشريع الرشيد يجب (أولا) ان يعالج ظاهرة محددة تكررت بصورة نمطية، وان يقرر جزاء ينفذ بصورة غير انتقائية. ويجب (ثانيا) ان يراعي مصالح جميع المهنيين ذوي المصالح المتصلة (القضاة والاعلاميين في حالتنا هذه). ويجب (ثالثا) ان يسري حكمه علي افرع الجهاز القضائي جميعها (مدني وجنائي واداري ودستوري)، وعلى وسائل الاعلام جميعها (المكتوبة والمسموعة والمرئية) فلا يتقرر لإحداها ميزة تنافسية على غيرها علي غير اساس منطقي معقول.

والسياسة التشريعية الرشيدة يجب ان تراعي (اولا) الانتقال التدريجي الذي تشهده مصر من ثقافة امن الطوارئ الي ثقافة الامن القانوني. وتراعي (ثانيا) ان بناء الثقة العامة في مؤسسات حكم القانون يتوقف على تعزيز الحق في تداول المعلومات. ويراعي (ثالثا) ان تعزيز الثقة العامة في مهنة ما يتوقف على مدى كفائة اعضائها وادائها ومدى اقبالها على مجتمعها لا انكفائها على ذاتها.

أزمة عقد مدينتي ومستقبل القضاء االمصري المتخصص

2010-10-18T21:26:00.000-07:00

على مدار الشهور الاخيرة، أدارت الدولة المصرية أزمة "عقد أرض مدينتي" بطريقة عملية، بدت العلاقة فيها بين أجهزة الدولة أكثر نضجاً وإلتزاما بسيادة القانون عما مضى. أتمنى ان تدوم هذه العلاقة وأن تتطور نحو الأفضل في المستقبل. وسعياً وراء هذا الهدف، تهدف الملاحظات التالية نحو الإرتقاء بالحوار بين أجهزة الدولة لمستوى آخر يشجع اللجوء الي التقاضي، بإعتباره الأسلوب المثل لفض المنازعات ايا كان اطرافها، ويقلل من إساءة إستعماله، كيلا يؤول معرقلاً للتنمية بدلا من محفزاً لها.

الأزمة الأخيرة دارت على مستويات ثلاثة، المستوى الاول اطلق شرارته الازمة التي نشبت بين احد المواطنين (المهندس الفخراني) واحد الاجهزه التابعه للسلطة التنفيذية (هيئة المجتمعات العمرانيه) بسبب رفض الأخيره لطلب قدم اليها بشأن الحصول علي قطعة ارض. المستوى الثاني اطلق شرارته الحكم الصادر من إحدى المحاكم المتخصصة التابعة لأحد افرع القضاء المصري، وتم تأييده لاحقاً بواسطة المحكمة الاعلى التي تتبعها تلك المحكمة. المستوى الثالث اطلق شرارته تشكيل الحكومه للجنة "قانونية محايدة" لتبحث حل أزمة عقد مدينتي.

في مرحلتها الاولى، بدأ النزاع محددا برفض جهة تنفيذية لطلب احد المواطنين، وهو ما رآه غير قانوني في ظل موافقتها فى حالات اخرى (منها العقد المبرم لمشروع ارض مدينتي)، وبشروط اقل تشدداً. فاحتكم الي احد افرع الجهاز القضائي (القضاء الإداري)، بإعتباره المتخصص في فض المنازعات التي تكون السلطة التنفيذية احد اطرافها. لكن المعضلة ان جوهر النزاع انصب على الحالة التي استشهد بها (الموافقة على عقد ارض مدينتي) وليس الحالة التي وقع الضرر فيها عليه (رفض التعاقد على ارض للمهندس الفخراني).

وفي مرحلتها الثانية، لم يجد القضاء الإداري المتخصص حرجاً في نظر العقد المبرم بين الجهة التنفيذية وإحدى شركات القطاع الخاص، خاصة في ظل تدخل الشركة الي جانب الجهة التابعة للجهاز التنفيذي للدولة والمقام الدعوى ضدها. وصدر الحكم النهائي فتناول قانونية العقد المبرم من نواح عديدة: التكييف القانوني للعقد (عقد إداري ام مدني)، الإجراءات الإدارية المتبعة لإبرام العقد، التوازن الإقتصادي للعقد.

وفي مرحلتها الثالثة، لجأت الحكومة الي تشكيل لجنة قانونية محايدة، من أجل حل ازمة عقد مدينتي في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا. وتنصب اغلب جهود اللجنة على مراعاة الابعاد الإقتصادية للحكم الصادر، ومحاولة توفيق الأوضاع واستقرار المراكز القانونية المتصلة بالنزاع. وبالنظر الي الخلاف المثار حول مدى قانونية اللجنة ومدي حيدتها، فإن الأمر الواضح للعيان أن اللجنة تقوم بعمل شبه قضائي يرمي الي الي فض النزاع مع مراعاة ابعاد لم يراعيها القضاء الإداري في ضوء تخصصه، وكان الاولى ان تترك امراجعة التوازن الإقتصادي للعقد لقضاء متخصص من نوع آخر كالقضاء الإقتصادي الذي تم إنشاءه مؤخراً.

وعلى نفس المنوال، ليس هناك ما هو افضل من المحكمة الدستورية العليا المصرية التي يمكنها ان تجتهد قضائياً بعد ان تعمل جهدها لمراعاة السياسة التشريعية للدولة وللإعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لما تصدره من احكام، ولا يملك احد اثارة الجدل حول احكامها مقارنة بأي لجنة حتى ولو كانت قانونية ومحايدة تماماً.

مسجد مركز التجارة العالمي

2010-08-30T01:05:00.000-07:00

يحتدم النقاش حالياً في الولايات المتحدة الامريكية بشأن بناء مركز قرطبة الإسلامي لخدمة المجتمع بمدينة نيويورك الامريكية. وبصفة عامة، فإن بناء المراكز الدينية الرامية الي خدمة مجتمعاتها المحيطة بها هو احد السنن الحميدة في الثقافة الأمريكية، إلا أن المشروع الأخير تجاوز غيره بالنظر الي الجدل الدائر حوله. وبصفة خاصة، فإن اهتمام وسائل الاعلام بالجدل حوله لم يخلو من شوائب زادت الخلاف عمقاً بدلاً من أن تخفف منه. فعلى سبيل المثال، أدى تسويق القضية إعلامياً تحت مسمى "مسجد مركز التجارة العالمي إلي اختزال المشروع في مجرد بناء مسجد، رغم أن المكان المخصص للصلاة يمثل طابقاً من طوابق متعددة يتكون منها المشروع بأكمله. وقد أدى هذا بدوره الي تصوير موقع المشروع بإعتباره ملاصقاً لموقع مركز التجارة العالمي الذي تعرض لأحداث 11 سبتمبر الأليمة، رغم ان المشروع علي مسافة ليست هينة من موقع مركز التجارة العالمي السابق.

كعادة المجتمع الامريكي، نشط العديد من أساتذة القانون لتخفيف حدة الخلاف، ولبناء توافق وطني حول المسألة. ووسعى البعض الي رد القضية الي اصولها القانونية وتحييد الحساسيات المجتمعية التي اقحمها البعض لإعتبارات سياسية إنتخابية بحتة. وقد بلغت تلك الحساسيات ذروتها بإنتقاد معارضي اوباما لموقفه من المسألة، والذي عبر عنه خلال حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي يستضيفه البيت الأبيض. ويتلخص موقف اوباما في أهمية الحفاظ علي الحرية الدينية لكل من ينتمي للارض الامريكية، سواء بالميلاد او بالهجرة، حيث أن هذا هو ما نشده المؤسسون الاوائل للأمة الأمريكية. وأعلن أنه كمواطن وكرئيس يؤمن بحق المسلمين -مثلهم مثل غيرهم- في ممارسة ما يؤمنون به، ووبالتالي حقهم في بناء مكان للعبادة ومركز لخدمة المجتمع علي الارض المملوكة ملكية خاصة في مانهاتن (لاحظ ان الملكية العامة لا يجوز ان تخصص لغرض ديني في ظل النص الدستوري الامريكي الذي يفصل الدين عن الدولة).

ولم يتوانى المعارضون لاوباما في حشد الاسانيد والحجج لكسب الرأي العام الأمريكي. فأعلن بعضهم انه لا يعارض بناء المسجد في حد ذاته، وانما يعترض علي بناءه في هذا المكان، بالقرب من مركز التجارة العالمي . وأستند هؤلاء الي بعض مؤشرات قياس الرأي العام الأمريكي للتدليل على ما يثيره الامر من حساسية مجتمعيه، لينتهوا الي دعوتهم القائمين على المشروع لإختيار موقعاً آخر له. ومن ناحية أخرى، لم يتردد فريق آخر في التعبير عن نزعته العدوانية المتسترة بالدين، فدعا احدهم الى حرق القرآن الكريم تزامناً مع قدوم 11 سبتمبر، وهو ما لقى الإستهجان من العديد من قادة الرأي في المجتمع الأمريكي. ودعا فريق ثالث الى تعليق بناء المركز الإسلامي علي سماح السعودية ببناء كنيسة او معبد في مكة، وهو ما انتقده بعض رجال القانون لرفضهم تعليق نفاذ الحريات الدينية التي يكفلها الدستور الامريكي علي امر سياسي لا شأن له بالنص الدستوري. الشيق في الأمر هو إستشهاد أحدهم بنص الدستور المصري (المادة 40)، بإعتبارها نموذج معتدل لتعزيز سيادة القانون جنباً الى جنب مع الحرية الدينية في إحدى أكبر دول الشرق الاوسط ذات الأغلبية المسلمة. تنص المادة المشار اليها على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا فرق بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أوالدين أو العقيدة." خلاصة القول، احترام القانون –نصاً وروحاً وممارسة- لحقوق الأقليات في العالم الإسلامي اصبح له اثره المباشر في احترام حقوق الأقليات المسلمة في العالم، وربما سيكون له اثر تفاوضي في ظل محاولة إسرائيل دفع الأقليات العربية للهجرة منها.

تابع الخطاب الذي ألقاه الإمام فيصل عبد الرؤوف (المسئول عن مبادرة قرطبة) امام مجلس العلاقات الخارجية- نيويورك

صدي مجتمعي للإجتهاد القضائي

2010-04-11T14:51:00.000-07:00

اطلق حكم قضائي صدر مؤخراً حوار مجتمعي بناء بعد ان وجد صدي له في محافل عدة، ولقي اهتماماً يستحقه من المجتمع الاهلي ، واتمني ان يلقي اهتماماً مماثلاً من المجتمع الرسمي ومجتمع الاعمال في مصر. الحكم صدر عن محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي عادل فرغلي، وأكد الإلتزام الرسمي بوضع حد أدني لأجور جميع العاملين بالدولة.

القضاء الإداري هو جزء من مجلس الدولة المصري. ومجلس الدولة المصري هو قاضي دعاوي السلطة التنفيذية وصاحب رأي قانوني في اعمالها إفتاء وتشريعاً. ولا ينبغي ان يقال ان الحكم الأخير قد تجاوز نطاق العمل القضائي ليدخل الي نطاق العمل التنفيذي، فالفصل الصحيح بين السلطات لا يعني ان تعيش كل منهم منعزلة عن غيرها، بل ان تدير كل منهم امورها الفنية المتخصصة وفق ما تراه يناسب رأسمالها البشري والمادي والسياسي. اما ما لا يمكن الفصل فيه بين السلطات، هو اشتراكها جميعاً في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية التي وضع الدستور مبادئها العامة، وتلتزم كل سلطة من سلطات المجتمع الرسمي الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بوضع هذه الأجندة موضع التنفيذ بغير عرقلة سواء من المجتمع الأهلي، او مجتمع الاعمال، او حتي باقي اجنحة المجتمع الرسمي.

ولكل سلطة من سلطات المجتمع الرسمي أداة دستورية عليها الإجتهاد في إستعمالها لتقوم بالعبء الملقي علي عاتقها. وفقاً للتوزيع الدستوري لرأس المال السياسي الوطني، تملك السلطة التشريعية قوة النص التشريعي، وتملك السلطة التنفيذية قوة القرار الإداري، وتملك السلطة القضائية قوة الحكم القضائي. والحكم الأخير هو بمثابة إجتهاد قضائي محمود له أساس في العلم القانوني المعاصر، وينبغي الإعتناء به وتشجيعه لا محاولة إختزاله وإستئصاله من الجهاز القضائي المصري، وبالتالي من العقل القانوني المصري. مع ذلك، ينبغي ان تلتزم كل سلطة الحذر عند إستعمالها للأداة الدستورية الموكلة إليها، ففارق كبير بين دعوي قضائية يرمي صاحبها الي تنمية حقيقية وفصلها قاضيها بمنطق قضائي اسسه علي نصوص قانونية ووثائق رسمية وبحوث علمية، ودعوي اخري ينقصها ما سبق، فتضر قاضيها أكثر ما تضر صاحبها. وما يسري علي الحكم القضائي، يسري كذلك علي النص التشريعي والعمل الإداري. أتمني أن تقف سلطات المجتمع الرسمي وراء عمل رسمي نتج عن احد اجنحتها، وان تتبني تنفيذه وفق معايير ملائمة معقولة ومقبولة تضيف الي سيادة القانون ولا تنتقص من هيبته.

حوار مع مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

حوار مع رافع دعوي إلزام الحكومه بوضع حد أدني للأجور

صدي مجتمعي للإجتهاد الأكاديمي

2010-04-06T16:43:00.000-07:00

خلقت إحدي التوصيات الصادرة عن المؤتمر العلمي الأخير لحقوق الإسكندرية حوار مجتمعي فعال بعد ان وجدت صدي لها في عدة مؤسسات قانونية مصرية: مجلس الشعب ونادي القضاة ونقابة المحامين بالإسكندرية. كانت حقوق الإسكندرية قد اوصت بإقرار مبدأ التقاضي علي درجتين في الجنايات، وذلك في ختام فعاليات مؤتمرها الأخير "الإتجاهات التشريعية الحديثة في التنظيم القضائي" المنعقد في الفترة 10-11 مارس 2010. يذكر أن المؤتمر قد شهد تناول عدة اوراق بحثية تعرضت لهذه المسألة. فتحت عنوان " التقاضي علي درجتين في الجنايات"، تعرض الاستاذ الدكتور بشير سعد زغلول لهذه المسألة، وتحت عنوان " التقاضي علي درجتين في الجنايات ضرورة يوجبها القانون ويفرضها الواقع" ناقش القاضي الدكتور خيري الكباش اهميتها العملية، و تحت عنوان "إعتلال صحة التقاضي في مصر" ناقش الأستاذ الدكتور أحمد حشيش الأصول الأولي للمبدأ في ظل القانون الإلهي. وقد انتهي المؤتمر الي دعوة المشرع المصري لتبني مبدأ التقاضي علي درجتين في الجنايات (التوصية السادسة عشر من "التوصيات الصادرة عن مؤتمر حقوق الإسكندرية العلمي: الاتجاهات الحديثة في التنظيم القضائي").

في الوقت نفسه، دعي الاستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الي استحداث درجة ثانية في الجنايات للطعن امام محكمة الجنايات بدلاً من قصرها علي النقض فقط. وجاءت دعوة الدكتور سرور خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب لمناقشة مشروع قانون الإتجار بالبشر.

وكانت الدراسة التي اعدها القاضي الدكتور خيري الكباش موضع نقاش لاحق شهده مؤتمر نادي القضاة بالتعاون مع برنامج العدالة والحرية بمؤسسة الجيل الجديد والمنعقد 20 مارس 2010، بمشاركة الأستاذ الدكتور فتوح الشاذلي استاذ القانون بحقوق الإسكندرية والقاضي عدلي حسين محافظ القليوبية والقاضي احمد الزند رئيس نادي القضاة و القاضي المحمدي قنصوة والدكتور ايهاب الخراط والاستاذ مصطفي النبراوي .وانتهي المؤتمر الي تقديم توصية لمجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في شأن التقاضي علي درجتين بالجنايات.

من ناحية ثالثة، اعلن عبد العزيز الدريني عضو نقابة المحامين بالإسكندرية عن تقدم النقابة بمشروع قانون جديد، في إطار التوصية التي اصدرها المؤتمر العلمي لحقوق الإسكندرية بأن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين لإعتبارات العدالة والمصلحة العامة. وأشار الدريني الي "ان النقابة الفرعية للمحامين بالأسكندرية، قد قررت تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانوني وإعداد مشروع قانون يقدم لمجلس الشعب ليعرض في دورته الحالية، وتم توجيه الدعوة للمشاركة في هذه اللجنة لعدد كبير من خبراء القانون بالإسكندرية ومنهم الأستاذ الدكتور عوض محمد عوض استاذ القانون الجنائي بالإسكندرية والقاضي احمد مهني والاستاذ سمير حافظ والقاضي خيري الكباش والدكتور بشير سعد زغلول.

مقال: إعتلال صحة التقاضي

2010-04-04T12:19:00.000-07:00

طالعت مؤخراً بحثاً بعنوان "إعتلال صحة التقاضي في مصر" لكاتبه الأستاذ الدكتور أحمد محمد حشيش أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا. يقدم الكاتب موضوعه موضحاً تأييده لأهمية ترتيب الاتجاهات الحديثة للتنظيم القضائي الحديث بمراعاة عدة فئات من المتقاضين تتعلق مصالحها به. لكنه يركز في بحثه علي جانب يراه لم يلق الاهمية التي يستحقها بعد. فيري أن علماء القانون قد تناولوا الاتجاهات الحديثة للتنظيم القضائي من عدة ابعاد، فتناولوها من منظور وظيفي للقضاء (اي من حيث جهاته ومحاكمه التي أزدادت مؤخراً بمحاكم الأسرة والمحاكم الإقتصادية)، وتناولوها من منظور شخصي للقضاء (اي من حيث الهيئة القضائية واعوانها الذين ازدادوا مؤخراً بلجان التوفيق ولجان تسوية المنازعات وهيئات التحضير الاقتصادية والخبراء الإقتصاديين). ويرمي الكاتب في بحثه الي تناول الاتجاهات الحديثة للتنظيم القضائي من منظور المتقاضين جميعهم، بإعتبارهم اصحاب "حق التقاضي"، ولحاجة التقاضي بصفه عامة (لا التقاضي الاسري وحده او التقاضي الاقتصادي وحده) الي تحديث معاصر لعلاجه من بعض اوجه الإختلال، ولحمايه اصحابه من الكثير من اوجه المعاناه.

ويري الكاتب ان العلم القانوني العربي قد تناول "حق التقاضي" مستخدماً أدوات القانون الدستوري معتبراً إياه حقاً عاماً او حرية عامة او رخصة عامة، لذا يدعو الي الخروج من هذه النظرة التقليدية وبحث الموضوع بحثاً علمياً متخصصاً بإستخدام ادوات القانون الإجرائي. ويدعو كذلك الي بحث الموضوع من منظور عربي اصيل، يعتمد علي علم القانون المقارن بغية التعلم من أخطاء النظم القانونية المقارنة وليس مجرد النقل عنها. لذا فإنه يبحث عن الجذور الأولي لحق التقاضي، لا في النظام القانوني الفرنسي وحده، ولا في النظام القانوني اللاتيني وحده، ولا حتي في التاريخ الفقهي للمسلمين وحده، بل في الجذور الأولي لكل ذلك: في القانون الإلهي، معتمداً علي "الدستور الإلهي المعاصر (القرآن) ولائحته التنفيذيه (السنه)".

وعبر تناوله لطبيعة ونطاق حق التقاضي، يري الكاتب أن نشأة حق الطعن يمكن رده الي عصر يوسف عليه السلام رغم غلبة الإجراءات القضائية الشفهية في هذا العصر، ويري أن حق الطعن الجنائي اسبق في الوجود تاريخياً من حق الطعن غير الجنائي. ويري كذلك أن " حق الدعوي يختلف عن حق التقاضي الذي يتسع مضمونه لأكثر من دعوي واحدة، لكنه لا يتسع لأكثر من دعويين متعاقبتبن زمنياً، وبالتالي فالأصل ان التقاضي علي مرحلتين بالأقل وبالأكثر".

ويري ان إختزال حق الطعن له مظاهر عديدة في النظام القانوني المصري الحالي، ويعده "بدعة فرنسية الاصل استوردتها مصر من خلال القوانين المختلطة ... ووتوراثتها بعد ذلك قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المتعاقبة، ثم تنامت في مصر في سبعينات القرن الماضي". لكن "منذ عام 2008 وبمناسبة صدور قانون المحاكم الإقتصادية (120-2008)، اتجه المشرع المصري الي العدول عن تلك البدعة الفرنسية، وبالتالي لم يأخذ المشرع بها بشأن احكام المحاكم الإقتصادية (سواء الأحكام الجنائية او غير الجنائية، وسواء الاحكام الجنائية في مواد الجنح او في مواد الجنايات ...)".

ويري أن "هذا الإتجاه محمود للغايه، ولو ان المشرع لم يأخذ به بعد إلا في التقاضي امام المحاكم الإقتصادية، بإعتبارها جهة قضاء فرعية ثالثة مستحدثة داخل جهة المحاكم، إنما ينبغي تعميمه بالنسبة للتقاضي امام المحاكم المدنية والتجارية وكذا امام المحاكم الجنائية (حتي فيما يتعلق بدعوي الجنايات)". بل يري ايضاً تعميمه بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة في المسائل الدستورية ، حتي ولو لم توجد دوائر إستئنافيه في نظيراتها من المحاكم العليا.

مجلس الشيوخ وتغيير المؤسسة البطيئة

2010-04-03T20:09:00.000-07:00

أستضاف معهد بوب دول للسياسة العامة فعاليات مؤتمر "مجلس الشيوخ الأمريكي وتغيير المؤسسة البطيئة" في 25-26 مارس 2010. تناول الخطاب الافتتاحي للمؤتمر موضوع السياسة الخارجية لمجلس الشيوخ الامريكي، لتبدأ وقائع جلسات ثلاثة للمؤتمر: الجلسة الاولي عن مجلس الشيوخ وتحليل الأداء المهني لاعضاءه من 1960- 2010، والثانية عن الأحزاب وإجراءات عرقلة التشريعات لحسم الخلافات بشأنها، والثالثة عن السياسات العامة ومعايير الموافقة علي الترشيحات الرئاسية لتولي المناصب العليا.

تناول المتحدثون ثلاثة حزم تشريعية كموضوعات بحثية للمقارنة فيما بينها: حزمة قوانين الإصلاح المالي، وحزمة قوانين الإصلاح الصحي، وحزمة قوانين الإصلاح البيئي. وكان اللافت للإنتباه اجماع اغلب المتحدثين علي ان اغلب السياسات العامة التي تم التوصل اليها وصكها في هذه القوانين تعكس ان مجلس الكونجرس الامريكي مازال يحكم العمل التشريعي من قاعدة شعبية وسطية، يحتل الحزبين الديمقراطي والجمهوري مقعدين متجاورين فيها. ورغم شدة الخلاف بين الحزبين –خاصة حول السياسة العامة للإصلاح الصحي- إلا أنهما جدالهما ظل محكوماً بإتفاق علي السياسة العامة للضمان الإجتماعي (ومن صوره الرعاية الصحية) والسياسة العامة للكفاءة الإقتصادية (ومن صورها إدارة خدمات طبية بصورة فعالة ومربحة). ويبقي الخلاف بين الحزبين حول التوصل الي صيغة وسط تضمن رعاية صحية لأكبر قاعدة شعبية ممكنة عبر تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار فيه بشكل ربحي غير مبالغ فيه بدلاً من تحميل الحكومة الفيدرالية اعباء تقديمها بكلفة أعلي وكفاءة أقل من القطاع الخاص.

تناول المؤتمر جوانب شيقة في تاريخ مجلس الشيوخ، مثل تاريخ الحركات التصحيحية لإختلالات مجتمعية، كمعالجة حالا التمييز السلبي ضد المرأة او الزنوج بتشريعات مؤقتة للتمييز الإيجابي لصالحهما، ومثل محاولة قادة الحزبين الديموقراطي والجمهوري ترسيخ تقاليد واعراف برلمانية وصكها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ من أجل تقليل اثر الخلافات السياسية علي جدوي وكفاءة العملية التشريعية، كالمكانة الادبية لزعيمي الأغلبية والأقلية في المجلس، وقدرتهما علي مراعاة وحدة الصف الحزبي، واتفاقهما علي عدم مفاجأة اي منهما للآخر بحركات حزبية غير متوقعة تسعي لكسب سياسي قصير المدي يضر بأهداف العمل البرلماني علي المدي البعيد.

محاضرة: تحقيق جرائم الإتجار بالبشر

2010-03-19T23:31:00.000-07:00

نظمت اسرة القانون الدولي بكلية القانون بجامعة كنساس محاضرة عن "الإتجار بالبشر: التحريات والإدعاء والتطورات القانونية". ألقي المحاضرة المدعي العام بوحدة جرائم الإتجار بالبشر بوزارة العدل الأمريكية جون ريتشموند. دارت المحاضرة حول نقاط خمسة تمثل أخطاء شائعة سعي المحاضر الي تصحيحها.

الخطأ الاول: أن جريمة الإتجار بالبشر تتطلب توافر عنصر اجنبي لقيامها، سواء تجسد هذا العنصر في جنسية أجنبية للجاني او الضحية، أو تجسد هذا العنصر في وجود اقليم سياسي أجنبي جزءاً من مسرح الجريمة.

والصحيح –كما اوضح المحاضر- أن الجريمة تقوم بدون اي حاجة الي عنصر اجنبي بها، فهي تتحقق بتوافر إحدي صور الإتجار فعلاً وقصداً، بغض النظر عن جنسية الاطراف وبغض النظر عن امتداد مسرح الجريمة الي اقليم اجنبي آخر.

الخطأ الثاني: ان الإتجار بالبشر إن هو إلا صورة من صور تهريب البشر عبر الحدود.

والصحيح: ان جريمة الإتجار بالبشر Trafficking تختلف عن جريمة تهريب البشر عبر الحدود Smuggling. فلجريمة التهريب عدة خصائص تميزها عن الإتجار تدور أغلبها حول مدي الحرية التي يتمتع بها من تعامل مع الجاني (سواء في سعيه لطلب خدمات الجاني او في مغادرته عقب تقديم الجاني لخدماته) والمدد الزمنية الذي تستغرقه الأفعال الإجرامية.

الخطأ الثالث: أن الإتجار بالبشر يهدف الي استغلالهم في أعمال غير اخلاقية منافية للآداب.

والصحيح: أن الجريمة تقوم بتوافر إحدي صور القصد الجنائي في الإتجار سواء كان هدف الجاني هو استغلال الضحية جنسياً او مهنياً اوجسدياً بصفة عامة (استرقاق او عمل سخرة اواستئصال اعضاء).

الخطأ الرابع: أن القوانين الأمريكية المنظمة لمكافحة الإتجار بالبشر معاصرة وشبه مستقرة.

والصحيح: أن الجهود التشريعية تعود الي إصدار قانون العبودية عام 1808، واستمرت حتي صدر قانون حماية ضحايا الإتجار عام 2000، ومازالت الجهود التشريعية جارية لفض عمومية نصوص القانون الأخير، وجعل عملية المكافحة أكثر فعالية.

الخطأ الخامس: أن عنصر الإكراه الذي يقوم به الركن المادي للجريمة يقصد به الإكراه المادي فقط.

والصحيح: ان الإكراه الذي يتحقق به الركن المادي يمتد الي كلا من صور الاكراه المادي والمعنوي، بل ويشمل الاخير التهديد بإستخدام وسائل قانونية مشروعة (كالتهديد بإبلاغ مصلحة الهجرة بوجود مهاجرين غير شرعيين) بل وحتي الإدلاء بتعليقات ذات دلالة تهديدية (مثل الإشارة الي علاقة قرابة او صداقة بمسئولين او برجال شرطة).

الاختلاف علي مواد مكافحة الاتجار بالبشر من حيث الصياغة

المرأة القاضية والثقافة القانونية

2010-03-19T23:27:00.000-07:00

أصدرت المحكمة الدستورية امس قرارها التفسيري رداً علي الطلب المقدم اليها من وزير العدل بناء علي طلب من رئيس الوزراء. أري قرار المحكمة التفسيري بمثابة نقطة تحول في حياة هذا الوطن من ثلاثة زوايا مختلفة: الاولي تتعلق بطلب التفسير من المحكمة، والثانية تتعلق بالتفسير الصادر عن المحكمة، والثالثة تتعلق بإهتمام المجتمع -مؤسسات ومواطنين- بالنزاع بوجه عام وبتطوراته القانونية بوجه خاص.

فمن ناحية اولي، يمثل طلب التفسير المقدم من رئيس مجلس الوزراء الي المحكمة الدستورية العليا مؤشراً علي بداية علاقة صحية بين سلطات الدولة، وعلي الأخص التنفيذية والقضائية. سلطات الدولة المعاصرة ثلاثة: سلطة تتولي تمثيل فئات الشعب (السلطة التشريعية) وسلطة تتولي إدارة اعماله (السلطة التنفيذية) وسلطة تتولي فض نزاعاته (السلطة القضائية). ولتحقيق افضل جدوي من هذه السلطات، تعمل كلا منها بصورة تلائم طبيعتها، فالممثلة للشعب تتفق او تتوافق علي اولوياته، ووالمديره لأعماله تسخر كفاءاتها وتنمي مواردها لتحقق اولوياته، والقاضية في اموره تجتهد لفض نزاعاته وحماية جهوده لتحقيق اولوياته. ولأن السلطات الثلاثة لا تعيش في جزر منعزلة عن بعضها فإنها بحاجة الي إطار يرسم حدود علاقاتها ببعضها البعض. فيتولي الدستور رسم اطار يوازن بين ضرورة التعاون والتنسيق بين هذه السلطات الثلاثة بما يضمن وحدتها الوطنية و بين ضرورة استقلال كل منها بما يضمن حرفيتها المهنية. وتجتهد المحكمة الدستورية العليا لتوازن بين اولويات اجنده وطنية واحدة لكل مؤسسات الدولة واعتبارات الحرفية المهنية الخاصة بكل مؤسسة. وفي مسألة (تعيين المرأة قاضية إعتباراً من السنة القضائية القادمة)، لجأ رئيس الوزراء الي طريقة محمودة يحاول بها حل نقطة تري فيها السلطة التنفيذية خيراً للمجتمع ويختلف معها في ذلك أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة (مع ملاحظة ان اختلافهم يتعلق بإرجاء التعيين لإعتبارات الملائمة وليس رفض التعيين من حيث المبدأ). واللجوء الي الدستورية العليا اسلوب راق يعزز علاقة صحية بين مؤسسات الدولة وينبغي دعمه مجتمعياً ليصبح منهجاً قانونياً لا معارضته فيؤول تكنيكاً سياسياً.

ومن ناحية ثانية، يمثل الاسلوب الذي انتهجته المحكمة رداً علي طلب التفسير منهجاً قضائياً محموداً سمي الأسماء بمسمياتها القانونية ووضع قضية مجتمعية في نصابها الصحيح. فما طلب من المحكمة تفسيره تعلق بنصين، الاول يتناول المقصود بـ "مصرياً" كشرط للتعيين بمجلس الدولة في حدود مدي سريانه علي المرأة، والثاني يتناول "المختص" بمجلس الدولة بأمور التعيين في حدود مدي اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة بهذا الامر. فرفضت المحكمة تفسير المقصود بـ "مصرياً" لأن النص المطلوب تفسيره يتعلق بجنسية المتقدم للتعيين بمجلس الدولة وليس جنسه. وقامت المحكمة بتفسير "المختص" بشئون التعيين موضحه انه المجلس الخاص وليس الجمعية العمومية. وخلاصة موقف المحكمة انها أرتأت الا تحدد موقفها من مسألة (تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة إعتباراً من السنة القضائية القادمة) عبر قرار تفسيري لنص لا يعالج مباشرة المسألة محل الخلاف. وحسناً فعلت، وإلا لاُخذ عليها تحميل نص القانون ما لا تحتمل.

ومن ناحية ثالثة، يمثل اهتمام المجتمع بالمسألة وتطوراتها القانونية نموذجاً لاهتمام مجتمعي بأوجه ثقافة قانونية تشتد الحاجة اليها ونحن علي اعتاب الإنتقال من مرحلة امن الطوارئ وقوة السلاح الي مرحلة امن التقاضي وقوة القانون. أتمني ان يقف الجميع مع سيادة القانون، وأتمني ان يتحد اهل القانون – واولهم القضاة- لدعم سيادة القانون، وان يحتفي اهل الاعلام –واولهم الصحفيين- بالجانب الإيجابي فيما يحدث، وألا يحمّل المجتمع –ونصفه المرأة- الخلاف اكثر مما يحتمل.

الدستورية: جنسية القاضي غير جنسه

2010-03-15T03:10:00.000-07:00

أصدرت المحكمة الدستورية امس قرارها التفسيري رداً علي الطلب المقدم اليها من وزير العدل بناء علي طلب من رئيس الوزراء. كما اوضحت سابقاً فإن مسألة المرأة القاضية لم تأت إلينا وحدها هذه المرة وإنما جرجرت معها مسائل أخري أشد حساسية. تحولت المسألة من مجرد كرة ثلج صغيرة الي كتلة حرجة تتضخم بتحركها، وأصبح علي الدستورية العليا أن تذيب كل هذا الجليد. إذن للمسألة ثلاثة مراحل او ثلاثة مشاكل.

المشكلة الاولي أن مسألة التعيين بصفة عامة من إختصاص "المجلس الخاص" لمجلس الدولة. لكن يبدو ان للجمعية العمومية لمجلس الدولة رأي في تعيين المرأة قاضية بصفة خاصة حسمته بتصويت خرجت نتيجته الي الرأي العام بدون مقدمات وبدون توضيحات لحيثيات هذا الرأي. وكنت قد اوضحت ان كان من الافضل –درءاً للمشكلة الاولي- ان يحسم مجلس الدولة (مجلساً خاصاً وجمعية عمومية) موقفه قبل إتخاذ الخطوة الأولي منذ البداية.

المشكلة الثانية أن "المجلس الخاص" أعاد تقييم الأمر وقدرت أغلبيته احترام "توصية" الجمعية العمومية رغم عدم إلتزامه بها قانوناً. إلا ان ذلك دعي رئيس مجلس الدولة لأخذ الامر علي عاتقه بإصدار القرار منفرداً بإستكمال خطوات التعيين، فاشتد الخلاف. مرة اخري خرج الامر الي الرأي العام بدون مقدمات وبدون توضيحات لحيثيات هذين القرارين. وكنت قد اوضحت ان كان من الافضل أن يتريث كلاً من المجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة ليتوصلا الي حلاً توفيقياً يعزز ثقة العامة في سيادة القانون وفي مجلس الدولة.

المشكلة الثالثة ان رئيس مجلس الوزراء أحال الأمر للدستورية العليا في صيغة طلب تفسير مسألتيين: الأولي مسألة موضوعية تسفسر عن المقصود بـ "مصرياً" كشرط للتعيين الذكور دون الإناث. الثانية مسألة إجرائية تستفسر عن المختص بإجراءات التعيين: المجلس الخاص ام الجمعية العمومية لمجلس الدولة. هنا، فإن الدستورية العليا أصبحت في موقف لا تحسد عليه، فالحيثيات المطلوبة منها بحسب طلب التفسير المرفوع اليها لن ترقي الي مستوي الحيثيات التي تنتظرها الدولة: مؤسسات ومواطنين. وأوضحت انه كان من الافضل "أن يطلب من الدستورية العليا ان تحسم ما لا يمس رأسمالها القضائي كمؤسسة وطنية تعزز أجندة الإصلاح الوطني بما لا يخل بسيادة القانون علي المدي الطويل. إن كان قد طلب منها تفسير المسألة الإجرائية (الإختصاص) الآن، لكان اهون عليها، ولكان عليها ان تبت فيما بعد في المسألة الموضوعية (تعيين المرأة قاضية) بإعتبارها قضية مجتمعية تحتاج من المحكمة منهجها التوفيقي الرامي للحفاظ علي الإجماع الوطني تحت ستار سيادة القانون حيث يضيق مقام مهمتها التفسيرية عن إستيعاب هذا المنهج. وتمنيت في النهاية "ان تتوصل محكمتنا العليا لقرار تفسيري توفيقي يحفظ ماء وجه جميع الاطراف"، وهو بالضبط ما فعلته المحكمة: فقامت بالرد علي المسألة الإجرائية تاركة الرد علي المسألة الموضوعية للمستقبل.

بإختصار، قررت المحكمة الدستورية عدم قبول طلب تفسير المقصود بـ "مصرياً" (المسألة الموضوعية) لأن أحداً لم ينازع في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية، وبالتالي فإن شرطاً قانونياً لقبول تفسيره قد انتفي. من ناحية اخري، قبلت المحكمة طلب تفسير "المختص بالتعيين" (المسألة الإجرائية) لأنه جوهر الخلاف بين المجلس الخاص للشئون الإدارية والجمعية العمومية لمجلس الدولة. وانتهت المحكمة في تفسيرها الي اختصاص المجلس الخاص بما تم الإختلاف عليه.

بإختصار، المحكمة الدستورية حلت المشكلة الثالثة بأن اوضحت أن إنعقاد اختصاصها بالتفسير قد توافر بالنسبة لتحديد من المختص بالتعيين في مجلس الدولة، ولم ينعقد بالنسبة لتحديد معني "مصرياً" فالخلاف كان بشأن عنصر من عناصر شخصية المتقدم للتعيين، لكنه يتعلق بالجنس –اي الذكورة والإنوثة- ولم يتعلق بالجنسية –اي المصري وغير المصري. حسناً فعلت المحكمة، فليس من الحصافة ان تغامر برأس مالها القضائي في مسألة تفسيرية قدمت اليها عبر السلطة التنفيذية وتمس امراً من امور السلطة القضائية. لكن عاجلاً او آجلاً، سيكون عليها أن تبت في المسألة الموضوعية (تعيين المرأة قاضية إعتباراً من السنة القضائية القادمة). لكنها –علي الاقل- قد اتاحت لنفسها ولمجلس الدولة وللمتقدمات للتعيين به هامشاً للإجتهاد القضائي وللمنهج التوفيقي المقترن بالأحكام القضائية دون القرارت التفسيرية.

خلاصة القول، المحكمة اوضحت من المختص بالتعيين لكنها لم توضح انه ملتزم بتعيين المرأة قاضية. فالمشكلتين الأولي والثانية مازالتا قائمتين. الكرة الآن في ملعب مجلس الدولة. وأتمني أن ينتهج نهج محكمتنا العليا في حسن إستعمال رأس ماله القضائي.

المحكمة الدستورية والإجتهاد القضائي

2010-03-13T08:30:00.000-08:00

حدث ما حدث في مجلس الدولة. تم الاعلان عن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق في صفوف مجلس الدولة. لا جديد في ذلك فالإعلان عن المسابقة يحدث كل عام. الجديد ان الإعلان دعا خريجي الكليات من الجنسين للتقدم. هي إذن مسألة المرأة القاضية. لكنها لم تأت إلينا وحدها هذه المرة وإنما جرجرت معها مسائل أخري أشد حساسية. تحولت المسألة من مجرد كرة ثلج صغيرة الي كتلة حرجة تتضخم بتحركها، وأصبح علي الدستورية العليا أن تذيب كل هذا الجليد. ربما تتفق معي ان للمسألة ثلاثة مراحل او ثلاثة مشاكل.

المشكلة الاولي أن مسألة التعيين بصفة عامة من إختصاص "المجلس الخاص" لمجلس الدولة. لكن يبدو ان للجمعية العمومية لمجلس الدولة تحفظ علي تعيين المرأة قاضية بصفة خاصة حسمته بتصويت خرجت نتيجته الي الرأي العام بدون مقدمات وبدون توضيحات لحيثيات هذا التحفظ.

المشكلة الثانية أن "المجلس الخاص" أعاد تقييم الأمر وقدرت أغلبيته النزول علي رأي الجمعية العمومية. فأخذ رئيس مجلس الدولة علي عاتقه إصدار القرار منفرداً بإستكمال خطوات التعيين، فاشتد الخلاف. مرة اخري خرج الامر الي الرأي العام بدون مقدمات وبدون توضيحات لحيثيات هذين القرارين.

المشكلة الثالثة ان رئيس مجلس الوزراء أحال الأمر للدستورية العليا في صيغة طلب تفسير مسألتيين: الأولي موضوعية تستفسر عن المقصود بـ "مصرياً" كشرط للتعيين الذكور دون الإناث. الثانية إجرائية تستفسر عن المختص بإجراءات التعيين هوالمجلس الخاص ام الجمعية العمومية لمجلس الدولة. هنا، فإن الدستورية العليا أصبحت في موقف لا تحسد عليه، فالحيثيات المطلوبة منها بحسب طلب التفسير المرفوع اليها لن ترقي الي مستوي الحيثيات التي تنتظرها الدولة المصرية: مؤسسات ومواطنين.

كنت أتمني ان يحسم مجلس الدولة (مجلساً خاصاً وجمعية عمومية) موقفه قبل إتخاذ الخطوة الأولي منذ البداية. كنت أتمني أن يتريث كلاً من المجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة ليتوصلا الي حل توفيقي يعزز ثقة العامة في سيادة القانون ويحافظ علي رأس المال القضائي لمجلس الدولة. كنت اتمني أن يُطلب من الدستورية العليا ان تحسم ما لا يمس رأسمالها القضائي كمؤسسة وطنية تعزز أجندة الإصلاح الوطني بما لا يخل بسيادة القانون علي المدي الطويل. إن كان قد طلب منها تفسير المسألة الإجرائية فقط الآن، لكان اهون عليها، ولكان عليها ان تبت فيما بعد في المسألة الموضوعية بمنهجها التوفيقي الرامي للحفاظ علي الإجماع الوطني تحت ستار سيادة القانون. ما حدث قد حدث، واتمني ان تتوصل محكمتنا العليا لقرار تفسيري توفيقي يحفظ ماء وجه جميع الاطراف، وان نتعظ جميعاً ونحن نخطو بوطننا من امن الطوارئ الي امن القانون، وأن نحافظ جميعاً علي رأس مالنا الوطني: مؤسسات ومواطنين. ولعل من المفيد ان نتفق علي حد ادني من الامور التي تولي سيادة القانون اولوية خاصة قبل كل شئ آخر.

الدستورية العليا هي قمة هرم الإجتهاد القضائي في مصر، لذا فإن:

لقضائها حجية خاصة يعزز أجندة التنمية الوطنية تدريجياً بما لا يخل بسيادة القانون علي المدي الطويل.
لإجتهادها منطق خاص يراعي كلاً من الابعاد القانونية والسياسة العامة للدولة.
لعدالتها طبيعة خاصة تتفهم اغلب طلبات طرفي النزاع فيخرج كلاهما فائزاً

مجلس الدولة هو قاضي دعاوي السلطة التنفيذية وصاحب رأي قانوني في اعمالها إفتاءاً وتشريعاً، وهو:

صاحب قراره طالما اتخذه محترماً قسمه ان يحكم بالعدل وان يحترم سبادة القانون الموضوعية والإجرائية.
مؤسسة وطنية تلتزم الإحتراف المهني وتعزز الإنتقال من قوة السلاح الي قوة القانون.
مجتهداً قضائياً يتواصل مع المجتمع بقوة الحجة والمنطق والبرهان.

المرأة هي نصف المجتمع، وصاحبة رسالة سماوية، كما أن لها دوراً وطنياً، لذا فإن:

المجتمع المصري قد شهد خطوات عديدة سعت الي تمييز المرأة إيجابياً في ظل سيادة قانون ووفاق وطني
الدفاع عن حقوق مهدرة لـ "نصف المجتمع" لا يعني إهدار حق "كل المجتمع" في سيادة القانون
لا تعيين المرأة قاضية هو الحل لمشكلات العدالة ولا عدم تعيينها هو ما سيحول القضاء عن إستكمال إعادة حقوقها المهدرة لها.

رأس المال القضائي

2010-03-07T23:05:00.001-08:00

لأي مؤسسة تشتغل بالعمل القضائي رأس مال علي ثلاثة أنواع

اولاً: رأس المال البشري

ثانياً: رأس المال المادي

ثالثاً: رأس المال السياسي

اما عن رأس المال البشري، فحسن إدارته تستدعي مراعاة الآتي:

مستقبل اي مؤسسة قضائية يتوقف علي مدي نجاحها في إجتذاب أفضل العقول القانونية للعمل لديها بعيداّ عن إغراءات العمل الخاص
الضرر الناجم عن تسييس التعينات القضائية يفوق اي نفع تحققه اي حركة تصحيحية في المجتمع
من المؤسسات القضائية ما يعكف علي تنقيح معايير التعيين لديه، فيهتم بأوائل كليات الحقوق، ويعتد بذاتهم أكثر من إعتداده بذويهم، فلا يعدهم نعمة ولا نقمة.

أما عن رأس المال المادي، فحسن إدارته تستدعي مراعاة الآتي:

قيمة اي مؤسسة قضائية تتوقف علي إزدهار الجدوي منها، وليس النظر لحالة افرادها المعيشية وحالة مبانيها الجمالية.
إزدهار العمل القضائي علي ارض الواقع يستدعي إيمان أفراده بجدوي رسالتهم المشتركة، وبجدارتهم في القيام بها دوناً عن غيرهم.
جدوي انضمام فرد لفريق عمل تقاس بما يمكن ان يقدمه لحاجه العمل أفضل من غيره

أما عن رأس المال السياسي، فحسن إدارته تستدعي مراعاة الآتي:

وطنية اي مؤسسة قضائية تتوقف علي مدي ثقة العامة في قدرتها علي الحفاظ علي امن وإستقرار وإزدهار حقوقهم الفطرية بإضفاء روح القانون علي نصه.
خطر إهتزاز ثقة العامة في اي مؤسسة قضائية يفوق اي نفع يأتي من وراء رؤية تعتقدها الخاصة في صالح المؤسسة
الإدارة الرشيدة لأي مؤسسة وطنية تستدعي ان تطفو اولوياتها و اولويات المجتمع في قارب واحد- فتؤثر فيه وتتأثر به.

بناء السابقة القضائية وتسويقها

2010-03-06T11:22:00.000-08:00

العيادة القانونية هي وسيلة معاصرة من اساليب التعليم القانوني، يتم فيها تعلم القانون بالممارسة مقارنة بتعلمه بالاسلوب التقليدي اي المحاضرة، مع اهمية ملاحظة انها ليست بديلاً له بل مكمله له. هي ايضاً قناة تربط بين ذوي الحقوق المهملة او المهمشة والمنابر القضائية الملائمة لحماية تلك الحقوق. وبالنظر الي انها مشروع أكاديمي لا يهدف الي الربح، فإنها تسعي للتركيز علي اولوياتها في ضؤ محدودية مواردها. وعلي سبيل المثال، تسعي العيادة القانونية الي خدمة أكبر عدد ممكن من الفئات ذات الحماية القانونية المحدودة بطرق غير مباشرة عن طريق تعظيم استفادتها بموارها.

فعبر تجميع عدد من الحالات المتشابهة في دعوي جماعية واحدة ذات اساس قانوني واحد وجدوي عملية معقولة، يمكن للعيادة القانونية خدمة حالات اخري يمكنها الاستفادة من الحلول القضائية التي تجنيها العيادة. فتتولي العيادة متابعة مشكلة واحدة كثيرة الحدوث عملياً، منذ وقوعها حتي حلها علي ارض الواقع بتنفيذ القرار القضائي الصادر بحلها. وتقوم العيادة بتسويق هذا القرار القضائي بإعتباره سابقة قضائية يمكن لكل ذي مصلحة الإستناد اليه في دعواه بدون اللجوء الي العيادة القانونية التي تبدأ من جديد في حل مشكلة اخري ذات اساس قانوني آخر. المنهج السابق "بناء السابقة وتسويقها" يحقق اكبر قدر من الاستفادة من موارد اي مجموعة عمل، سواء كانت عيادة قانونية اوغيرها.

أغلب العيادات القانونية الوليدة في الدول النامية تهتم –كنقطة بداية- بالحقوق المهملة المتصلة

بالمشاكل الاسرية (الحقوق الزوجية وحقوق الاطفال الخ ...)

او بالمشاكل المهنية (الحقوق العمالية والتعويضات عن السياسات التوظيفية التمييزية الخ ...)

او بالمشاكل الإجتماعية (الحقوق الدستورية لمحدودي الدخل والإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي للمشروعات متناهية الصغر)

يسعي الطلاب خلال تدربهم في العيادة القانونية الي تطوير مهاراتهم المهنية المتعلق بـ:

إجراء المقابلات مع العملاء واستيضاح المسائل الواقعية ذات الصلة وترجمتها الي نقاط قانونية

اجراء المرافعات الشفوية والكتابية

الاستخدام الرشيد للمصادر القانونية المختلفة (تشريعية وقضائية وفقهية)

الاستخدام الرشيد لطرق فض النزاع التقليدية والبديلة (تقاضي- تفاوض- صلح- الخ ...)

وبصفة عامة، تسعي العيادة الي:

تدريب الطلاب علي أخلاقيات ممارسة المهنة القانونية، أياً كان الوسط العملي لممارستها (محاماة- تحكيم- قضاء- الخ...)

تدريب الطلاب علي المسئوليات والإلتزامات التي تفرضها المهنة القانونية

تدريب الطلاب علي المهارات المهنية التي يصعب تدريسها خلال المحاضرة الاكاديمية

تدريب الطلاب علي العمل بروح الفريق وتداول قيادته واخلاصهم لهدفه

تدريب الطلاب علي تخصيص جانب من وقتهم لتنمية مجتمعهم مقابل تقدير مجتمعي غير مالي.

عيادة كلية القانون بكنساس

2010-02-24T11:21:00.000-08:00

عقدت كلية القانون بجامعة كنساس اليوم حلقة تعريفية ببرامج العيادة القانونية للطلاب الراغبين في الانخراط فيها. بدأت الحلقة بتعريف الطلاب بفكرة العيادة القانونية وجدواها الاكاديمية والمهنية، اعقبها تعريفهم بأنواعها المختلفة ومتطلبات كل واحدة منها. وانتهت الحلقة برواية بعض الطلاب لتجربتهم وخبرتهم التي اكتسبوها ونصائحهم لزملائهم.

تدور فكرة العيادة القانونية علي اتاحة الفرصة للطلاب لإكتساب خبرة عملية والقيام بمهام تدريبية عبر عدة طرق تمهدهم للإلتحاق بسوق العمل القانوني. قد تكون الفرص التدريبية بمقابل مادي او بالمجان، وقد تكون مقابل ساعات أكاديمية او بدون مقابل، حسب مدي الاستفادة التي يحصل عليها الطالب ومدي الجهد الذي يبذله فيها. وهناك ثلاثة طرق يمكن للطالب من خلالها الحصول علي فرصة تدريبية: بواسطة شبكة علاقاته الشخصية، او بواسطة شبكة العلاقات المهنية لمكتب التوظيف والتدريب بالكلية، او بواسطة المواقع الالكترونية المخصصة للتدريب القانوني اوالخاصة بمؤسسات ومنظمات تحتاج الي متدربين ذوي خلفية قانونية.

ثم تحولت الحلقة الي التعريف بأنواع الفرص التدريبية. فهناك اولا العيادة القانونية الداخلية والتي تقدم خدماتها الي أعضاء المجتمع الاكاديمي سواء كانوا باحثين بحاجة الي تعزيز ابحاثهم ببيانات وحالات واقعية، او إداريين بحاجة الي تبسيط موضوعات قانونية او طلاب معرضين لجزاءات تاديبية. وهناك ثانياً العيادة القانونية الخارجية، والتي توجه عملها الي خارج الحرم الأكاديمي، سواء الي المجتمع المحلي او الوطني الذي تنتمي اليه، او الي المجتمع الاقليمي او الدولي الذي تسعي لتبادل الخبرات معه. والإلتحاق بفرصة تدريبية أجنبية (مثل الإلتحاق بمسابقة دولية لمحاكمة صورية) تتيح للطلاب استفادة مزدوجة، سواء بصقل ممارسة لغة اجنبية او الاحتكاك بالثقافات القانونية الأخري. وتسعي بعض كليات القانون الي التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية أجنبية بهدف تعزيز فرصهم في الحصول علي فرص تدريبية علي اساس المعاملة بالمثل.

والقاسم المشترك بين جميع هذه العيادات هو تعامل الطلاب مع حالات قانونية واقعية وسعيهم الي نشر الثقافة القانونية الاساسية (سواء في الحرم الأكاديمي او خارجه)، ووجود مشرف لدي جهة التدريب يقيّم مدي تقدم الطالب في أداءه عبر تقرير له الي إدارة العيادة القانونية.

ويكون التقدم للإلتحاق بالفرص التدريبية بتحرير استمارة التقدم للتدرب، وارفاق السيرة الذاتية للطالب، وكذلك بيان بدرجاته وتقديره، وبيان يربط الطالب فيه بين انجازاته العلمية والعملية ومدي ارتباطها بالفرصة التدريبية التي يسعي اليها، وتمثل نقاط قوة له تؤهله لها أفضل من غيره من المتقدمين. ويرفق- أن توفر- خطاب من جهة تعرض عليه فرصة تدريبية لديها وتوضح فيه المهام المطلوب منه ادائها تحديداً حتي يمكن تقييم أداءه علي أساسها.

وتسعي افضل العناصر الطلابية الي الحصول علي فرص تدريبية في جهات القضاء والإدعاء Judicial Clerkship and Prosecution Clinic. ويقوم الطلاب خلالها بمساعدة القانونيين والاداريين في هذه الجهات علي تقديم خدماتهم القانونية. ويغلب ان تضع هذه الجهات عدة شروط لقبول المتدربين لديها، مثل الحصول علي تقدير معين واجتياز كورس المسؤلية المهنية للقانونيين–بإعتباره من المواد الإختيارية في مناهج كليات القانون الامريكية- والانتماء للفرقة الدراسية الاخيرة، والخضوع لأحكام القانون المتعلقة بالموظف العام. كذلك تسعي أفضل العناصر الي الإلتحاق بالمسابقات الدولية للمحاكم الصورية، مثل مسابقة جيسيب، والتي تتناول الجوانب القانونية لموضوعات عدة مثل الجرائم الدولية وحقوق الانسان والتجارة الحرة.

ويتوقف نجاح اي تجربة وليدة لعيادة قانونية علي:

اولا: إختيار افضل العناصر لتمثيل العيادة بمظهر جيد، ولأداء العمل المطلوب في احسن صورة، ولنقل خبرتهم وتجربتهم لأكبر عدد ممكن من زملائهم الراغبين في فرص مماثلة.

ثانياً: تطوير نظام صارم للحفاظ علي الكفاءة الإدارية للعيادة القانونية لجذب أفضل العناصر الطلابية، ومتابعة احوالهم، وإتاحة الفرصة لهم ولغيرهم للإستفادة من تجارب بعضهم البعض.

ثالثاً: تطوير نظام صارم للحفاظ علي النزاهة الأكاديمية للعيادة القانونية لضمان نزاهة الحصول علي الفرص التدريبية، ونزاهة عمل المتدربين، ونزاهة تقييمهم بواسطة المشرفين لدي جهات التدريب، واستبعاد فرص التدريب الغير نزيهة.