Saturday, June 2, 2018

المرأة ومجلس الدولة



بمناسبة النزاع المعروض على المحكمة الإدارية العليا بشأن المرأة والتعيينات القضائية في مجلس الدولة، أتمنى ان تنال هذه المسألة حقها في النقاش العام والاهم حقها في البحث العلمي الرشيد. حتى الآن لم استطع التوصل إلي دراسة علمية رصينة واحدة على الأقل تجمع بين دفتيها الآراء الفقهية الخاصة بهذا الموضوع مع اسنادها اسناداً علمياً قوياً، لتتمكن المحكمة الإدارية العليا -او المحكمة الدستورية العليا بحسب الأحوال- من الاستعانة بها في بناء عقيدتها. غياب مثل هذه الدراسة يضر القاضي والمتقاضي والرأي العام بصورة جسيمة للغاية. لم يعد النقاش الدائر حول هذه المسألة نقاشاً علمياً مثمراً، وإنما ترديداً للحجج التقليدية من الطرفين، وزاد عليها حجة جديدة هي وجود المادة (١١) من الدستور الحالي. للبت في هذا النزاع المهم، لابد من توفير معلومات ضرورية ولازمة للوصول الي قرار قضائي بشأنها. صحيح أن هناك مادة دستورية تتعلق بالموضوع، لكن الاتكال على هذه المادة وحدها قد يكون كافياً للسماح للمرأة بالتقدم للتعيينات، لكنه غير كاف لاختيارها، وفي حالة اختيارها فهو غير كاف لمساعدتها على النجاح في عملها

No comments: