Friday, June 1, 2018

الانفاذ الخاص للقانون مهم لمصر


قوة القانون جزء من أصل هو قوة المؤمنين والمدافعين عن القانون وسيادته، وهو ما يتصل بمسألة جوهرية نحن في أشد الحاجة اليها في مصر حاليا وهي توزيع عبء انفاذ القانون بين الشعب وحكومته. للشعب دور مهم للغاية في انفاذ القانون، وقد تناول الدكتور احمد حشيش في مؤلفه الأخير "اقتصاديات التنظيم القضائي المصري" جانب مهم للغاية من هذا الدور وهو رقابة الشعب على قضائه، وهو الدور الذي يكاد ان ينقرض في مصر. ومع ذلك، هناك أمثلة لنموذج آخر يقوم فيه الشعب بدور في انفاذ القانون، منه على سبيل المثال الحالات التي تلجأ فيه الحكومة الي المجتمع الأهلي (واقصد به غير الحكومي) ومنه مجتمع الأعمال لانفاذ قوانين او القيام بدور ما يسهل انفاذ القوانين. فإلزام المحال العامة مثلاً بوضع صناديق قمامة امامها او وضع كاميرات مراقبة في خارجها وداخلها يعد نوعاً من المساهمة في عبء انفاذ القانون. نعم هو نموذج بسيط، لكن نتمنى ان يتطور ليصبح مثل نظيره في الولايات المتحدة التي يلعب فيها المجتمع غير الحكومي دور مهم للغاية في انفاذ قوانين المنافسة ومنع الاحتكار والتي ايضا يمكن انفاذ القانون من خلال المحكمة العليا عن طريق الدعوى الأصلية التي ترفع الي المحكمة مباشرة خلافاً للوضع الحالي في مصر والذي يتطلب ان تحيل محكمة اخرى الي المحكمة الدستورية العليا او ان ترى هذه المحكمة الأخري جدية الدفع الذي يدفعه احد اطراف الدعوى وتسمح له برفع الدعوى الدستورية حينها. أهمية هذا النموذج الأخير وضرورة تعديله ظهرت بوضوح بمناسبة الدعوى المنظورة امام المحكمة الادارية العليا (وهي اعلى محاكم مجلس الدولة) الخاصة بتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، والتي تم فيها الدفع بعدم دستورية نصوص معينة، مما يجوز معه القول بأن مجلس الدولة هو الخصم والحكم، فماذا يحدث لو ان قامت محكمة ما برفض هذا الدفع المبدى أمامها، وقطعت الطريق امام صاحب الدعوى للجوء الي المحكمة الدستورية العليا، مثلما حدث في قضية احتكار الاسمنت عام ٢٠٠٩ بخصوص ما اثير عن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي

الانفاذ الخاص للقانون
Private Enforcement of Law

مقال ذو صلة
William M. Landes, Richard A. Posner
NBER Working Paper No. 62 
Issued in November 1974

An important question in the economic study of enforcement is the appropriate, and the actual, division of responsibilities between public and private enforcers. This question has been brought into sharp focus recently by an article in which Gary Becker and George Stigler advocate the privatization of law enforcement. In the present article, we explore the idea that the area in which private enforcement is in fact clearly preferable to public enforcement on efficiency grounds is more restricted than Becker and Stigler believe; perhaps the existing division of enforcement between the public and private sectors approximates the optimal division. Part I develops an economic model of competitive, profit-maximizing private enforcement. The model predicts the level of enforcement and the number of offenses that would occur in a world of exclusively private enforcement. Part II refines the model to account for the presence of monopoly in the private enforcement industry, different assignments of property rights in legal claims, the effect of taxing private enforcers, nonmonetary penalties, and legal errors - elements ignored in the initial development of the model in Part I. Part III contrasts our model with other economic approaches to the enforcement question. Part IV presents a number of positive implications of the model, relating to the choice between public and private enforcement of criminal versus civil laws, the assignment of exclusive rights to the victims of offenses, the budgets of public agencies, the discretionary nonenforcement of the law, and the legal treatment of blackmail and bribery. The positive implications of the model appear to be consistent with observations of the real world, although the findings in Part IV must be regarded as highly tentative. An appendix discusses the economics of rewards - an important method of compensating private enforcers.