Saturday, May 26, 2018

العليا الامريكية وسياسة فرق تسد في التقاضي



من الاحكام التي اصدرتها المحكمة العليا الامريكية والتي ستؤثر بصورة كبيرة على حق العمال في الوصول إلي ترضية قضائية مناسبة في منازعاتهم القضائية الجماعية مع الشركات حكمها في قضية
Epic Systems Corp. v. Lewis, 137 S. Ct. 809 - 2017
والتي انتهت فيها المحكمة الي تنفيذ شرط التحكيم الاجباري والتنازل عن حق التقاضي الجماعي. وهو ما يعني أن التقاضي الجماعي الذي اعتادت مجموعات العمال اللجوء اليه سواء فيما يتعلق بالأجور او ظروف العمل او الممارسات التمييزية في بيئة العمل او التحرشات الجنسية سيتضاءل لصالح التحكيم. من ضمن الآثار السلبية التي قد يؤدي إليها هذا الحكم هو تضاءل فرص العمال في الوصول الي ترضية عادلة لنزاعاتهم، حيث سيقل اهتمام المحامين المؤهلين بمثل هذه النزاعات، والتي كان يتوزع عبئها المالي على عدد كبير من المدعين، وتزداد فرص المحامين في الحصول على اتعابهم من خلال الاتفاق مع المدعين على الحصول على نسبة مئوية من التعويض الذي سيحكم به لهم. هذه المخاوف افصح عنها الحكم في الجزء الذي كتبته القاضية روث جنزبرج في رأيها المعارض لما انتهى اليه الحكم
يذكرني هذا الحكم برسالة دكتوراه كان يعدها أحد الطلاب الإسرائيلين بكلية القانون بجامعة هارفارد وكان عنوانها قبل آن يقوم بتغييره فيما بعد هو
 Divide and Rule Litigation

اتمنى ان يهتم القانونيون المصريون بهذه التطورات وتقييمها من منظور المادة الثانية من الدستور المصري



نشرة القانون في بر مصر
20180526

الرقابة الإدارية توجه ضربات جديدة لبؤر الفساد بالمحافظات
 وسام عبد العليم- الاهرام- ٢٤ مايو ٢٠١٨

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات جديدة شملت 22 بؤرة فساد بجميع المحافظات.

مسئول بالشهر العقاري في الإسماعيلية يسهل الاستيلاء علي أراض 3.5 مليون جنيه

حيث ألقت القبض على المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الغسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراض دون وجه حق بقيمة ٣،٥ مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يوماً.

مندوب سياحة يعرض رشوة ربع مليون جنيه لتسفير 64 شخصا لخدمة الحجاج

كما ألقى القبض على مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج عدد ٦٤ شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

8 مسئولين بمحليات الفيوم يهدرون 4.3 مليون جنيه من المال العام.

وألقت الهيئة القبض أيضا على ثمانية من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية ، وكيل الإدارة القانونية ، مسئول التعديات، مسئول الأملاك، وفنيي الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، ورئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى ٢٥٠٠م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والإضرار بالمال العام بما قيمته حوالى ٤.٣ مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

ممرضتان تستوليان علي أدوية بمليون ونصف جنيه.

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بإحدى المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

مراجع حسابات يختلس 380 ألف جنيه
وألقى القبض أيضا على مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذى تكشف حتي الآن وأبدى استعداده سداد اي مبالغ اخري تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

ضبط مسول بالجمارك طلب رشوة 50 ألف جنيه

كما ألقى القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ ٥٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مستخلص غحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

مسئول بمديرية الإسكان بالغربية يتقاضى رشوة من رئيس مكتب جريدة قومية

وألقى القبض أيضا على مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب إحدى الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلاً من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وقد أسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.

مسئول الأمن بشركة النيل يتقاضي رشوة مقابل تخريد معدات الشركة

وضبطت الهيئة أيضا مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

ضبط محاولات لتهريب بضائع دون دفع الرسوم الجمركية بالإسكندرية

كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث اثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود ١١٦٠ كرتونة بها ١,٨٣٦ مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 ملايين جنيه وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كما اثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على عدد ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجار استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.

القبض علي 6 مسئولين بجمارك العين السخنة

إضافة إلى ذلك تم القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد ، الافراج تحت التحفظ ، الفحص) ، وكذا ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة ، وذلك لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة إحدى رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم اثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة ، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الغفراج عن حوالى ٢٤٠ الف وحدة من تلك الاصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

الجنايات تعاقب مدير المنطقة الصناعية بالرقابة علي الصادرات و4 مهندسين بالسجن 3 سنوات.

وعلى السياق الآخر حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن ٣ سنوات ، كما حكمت بالحبس سنة على كل من مستورد إحدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة ، وترجع وقائع الموضوع إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم علي الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلي مما يؤثر علي صحة وسلامة المواطنين.


بعد حكم «الجنايات» ببراءة المتهمين.. أبرز محطات قضية مقتل المحامي كريم حمدى
الشروق- كتب- محمد فرج
نشر فى :الأحد 13 مايو 2018 - 2:14 م| آخر تحديث :الأحد 13 مايو 2018 - 2:14 م

مرت القضية المتهم فيها ضابطا الأمن الوطني، عمر حماد ومحمد الأنوار محمدين، بتعذيب المحامي كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته، بمحطات عديدة، إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، ببراءة الضابطين.
وترصد «الشروق» في السطور التالية أبرز محطات القضية..
25 فبراير 2015
تقدم المحامي أحمد مهنا، وكيل نقابة محاميي شمال القاهرة، ببلاغ حمل رقم «3715 لسنة 2015 عرائض»، يفيد بمقتل المحامي كريم حمدي، قائلا: «بعد التوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف من نقيب محامي مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفي، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها في التقرير الطبي».
26 فبراير 2015
أمرت النيابة العامة بحبس ضابطي الشرطة التابعين لجهاز الأمن الوطني، بتهمة تعذيب كريم حمدي وتعمد قتله داخل قسم شرطة المطرية، أثناء احتجازه على خلفية اتهامه بـ«الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتحريض على العنف، والتعدي على قوات الأمن في المسيرات، باستخدام أسلحة نارية».
وأنكر المتهمان في النيابة جميع التهم الموجهة إليهما، وطالبت النيابة العامة الطب الشرعي بسرعة تقديم التقرير النهائي حول تشريح جثة المجني عليه، كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.
28 مارس 2015
أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار إيهاب الراهب، بإخلاء سبيل الضابطين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة العامة على القرار.
30 مارس 2015
قضت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل الضابطين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
13 ديسمبر 2015
عقب مرور عشرة أشهر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، حكمها بمعاقبة الضابطين بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وكشف تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليه للتعذيب، وإصابات في الجناح الأيمن للعظم الأمامي للرقبة، وكسر في الضلوع من الثاني للثامن؛ أحدثت تهتك بالرئة وكدمة بالقلب أدت إلى نزيف داخلي، وإصابته أيضا بنزيف وتورم بالخصيتين أدى إلى صدمة عصبية.
1 أكتوبر 2016
قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الضابطين على الحكم الصادر بحقهما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لإدانتهما في واقعة مقتل كريم حمدي، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى.
16 مارس 2017
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 أبريل 2017، لإعادة محاكمة الضابطين، وتداولت الدعوى حتى أصدرت اليوم حكمها ببراءتهما.

 أسباب براءة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي
 الأحد 13/مايو/2018 - 12:05 م - جريدة الفجر
مروة هيكل

أصدرت منذ قليل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة حكمها في اعادة محاكمة الضابطان المتهمين في قضية تعذيب المحامى "كريم حمدى" داخل قسم شرطة المطرية مما ادى لوفاته  .. حيث قضت ببراءة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" من التهم المنسوبة اليهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد تونى وعضوية المستشارين على احمد صقر وأيمن عبد الرازق  وأمانه سر ممدوح غريب

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كان الجزاء الجنائى هو اخطر الجزاءات جميعها تصيب الناس في ارواحهم  واشخاصهم واموالهم وكياناهم الادبى ومن ثم  فقط وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين القضائى الأكيد قبل اصدار الحكم بادانه الانسان  ويترتب على هذا الأصل انه يضع عبئ اثبات الاتهام الجنائى على عاتق سلطة الاتهام فاذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الاجرامية وكان ما قدمته سلطة الاتهام غير كافل فان المتهم لايكفل تقديم دليل براءته كما انه من أصول المحاكمات الجنائية أيضا ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقيتن من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تأسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة

وكانت المحكمة لما لها من دور ايجابى من تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة وصولا للاقتناع الذاتي في اطار من الشرعية القانونية قد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة استدعت فيها شهود الاثبات الرئيسين وناقشتهم في مضمون شهادتهم واتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين القضائى فانها بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين ادلة النفى قد داخلها الشك والريبة في عناصر الاثبات وترجح عندها دفاع المتهمين وترى ان الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من اقوال شهود الاثبات والتقارير الطبية ووتقرير الصفة التشريحية وايه ذلك أولا ان شهادة شاهد الاثبات الرئيسى في الدعوى عبد الغنى إبراهيم شعبان قد أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت اذ بينما خلت شهادته عند سؤاله لأول مرة بتحقيقات النيابة العامة مساء يوم الواقعة 24 فبراير 2015 من اتهام لاى من المتهمين الماثلين أو غيرهما بتعذيب المجنى عليه او التعدى عليه وانه فقط لاحظ عليه علامات الاعياء الشديد عقب عودتهما من سراى نيابة المطرية بعد التحقيق معهما في الجناية رقم 3763 لسنه 2015 المطرية وكذلك فجر اليوم التالى حال احتجازهما بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية الا انه حال إعادة سؤاله بيوم 26 فيراير من ذات العام قال فور عودته هو والمجنى عليه في الثامنة ونصف مساء يوم 24 فبراير قام ضباط وحدة مباحث القسم بعصب اعيناهم وتكبيل ايدهاما بالاصفاد الحديدية واخبرهما بان ضباط الامن الوطنى سوف يحضرون لاستجوابهما وبعدها كان يساق على تلك الحالة هو والمجنى عليه كلا على انفراد داخل احدى الحجرات لاستجوابهما واثناء ذلك سمع أصوات كثيرة من أشخاص داخل تلك الحجرة لم يسطع ان يميزهم وانه كان يتم التعدى عليهم بالضرب بالايدى وحال وجوده خارج غرفة التحقيق سمع صوت المجنى عليهم بداخلها يتأوه ويقول "اه اه خلاص هعترف ياباشا " الا انه لم يشاهد به ثمه إصابات عقب ذلك وان كان في حالة اعياء شديد واحساس بالبرودة

وقالت الحيثيات ان هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهد على تلك الصورة واتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين فضلا عن انها لا تكفى بذاتها لحمل الاتهام فقد ران عليها التناقض والتهافت حيث نفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن اى من المتهمين قيامه بتعذيب المجنى عليه أو التعدى عليه بالضرب وقال ان من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية لحملهما على الاعتراف والإرشاد عن متهمين اخرين وذلك منذ لحظة القبض عليهما وحتى صباح يوم وفاه المجنى عليه وانه كان مدفوعا بشهادته في تحقيقات النيابة العامة بالخوف من التهديد والوعيد ضباط مباحث القسم فان في ذلك كله ما يلقى بظلالا كثيفة من الشك والريبة على تلك الشهادة لتناقضها على نحو يستعصى على المؤائمة والتوفير بين صورها المتناقضة ومن ثمه تستبعدها المحكمة ولا تعول عليها كدليل اثبات معتبر

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان باقى شهود الاثبات اللذين ورد ذكرهم بقائمة ادلة الثبوت لم يشهد اى منهم سواء بطريقة مباشرة او بطريق الاستدلال بقيام المتهمين بالتعدى عليه وتعذيبه حال مناقشته فقد كان البعض منهم غير موجود على مسرح الحادث بينما شهد البعض الاخر انه لم يشاهد ثمة إصابات ظاهرة بالمجنى عليه سواء قبل حضور المتهمين بديوان القسم أو بعد انصرافهما منه عقب الانتهاء من مناقشة المجنى عليه كما لم يتناهى الى سمعهم أو بصرهم قيام المتهمين بتعذيب المجنى عليه او التعدى عليه بالضرب

لايفوت المحكمة ان تنوه الى انه وان كان من الأصول المقررة  ان الاحكام هي عنوان الحقيقة فان جوهر الحقيقة لاعلمه الا الله وحدة الذى يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور وان كلمة القضاه وحقيقة الامر ليست تعبيرا عن كلمة الله وهم مطالبون عن تطبيق القوانين وكشف الحقيقة لا عن طريق وحى الهى وانما عن طريق العقل والمنطق الذى يتخذ من أوراق القضية المعروض عليهم

كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كان الشهيد المستشار هشام بركات قد امر باحالة ضابطين الامن الوطني للجنايات لاتهامها حال كونهما موظفين عموميين ضابطي بقطاع الامن الوطني بوزارة الداخلية امرا بتعذيب المتهم كريم حمدي محمد ابراهيم المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية وفعلا ذلك بنفسهما لحمله على الاعتراف والارشاد عن باقي المتهمين في تلك الجناية فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لاتي اودت بحياته..وقد طالبت النيابة العامة  بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين طبقا لنص المادة 126,234/1 من قانون العقوبات .