Monday, April 9, 2018

اصلاح صمامات الامان في نظام الحبس الاحتياطي


اصلاح نظام الحبس الاحتياطي ليس مستحيلا لكن تنقصه الارادة والرؤية. اي محاولة للاصلاح لابد ان تأخذ في الاعتبار الاسس العامة التي تحكم قانون الاجراءات الجنائية سواء المصري او في الفقه المقارن بصفة عامه. ومن المهم مقارنة نصوص القانون المصري الحالي الخاصة بالحبس الاحتياطي بالنصوص المقترحة في  التعديلات والنصوص الخاصة به في الدستور المصري والدساتير في الفقه المقارن

الحبس الاحتياطي نظام استثنائي يوازن بين مصلحة المتهم (وهو مازال متمتعا بقرينة البراءة) ومصلحة المجتمع (الذي يسعى للوصول للحقيقة من خلال اجراءات تحقيق قضائي نزيه ومحايد وموضوعي)، ولأنه نظام استثنائي فلابد من الاعتراف ان الحبس- وهو عقوبة حتى ولو كان حبسا احياطيا- لا ينبغي اعتباره اجراء عادي من اجراءات التحقيق القضائي بل هو اجراء استثنائي يتم استخدامه في اضيق الحدود. ولذلك لابد من اعادة تفعيل صمامات الامان الثلاثة التي تحد من سلبيات الحبس الاحتياطي خاصة الاستخدام الحالي المفرط له

وصمام الامان الاول هو قصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الجسيمة (كل الجنايات وبعض الجنح وليس اغلب الجنح كما يجري الآن)، وتحديد الجسامة التي تسمح بالحبس الاحتياطي هي مسألة مأخوذ بها بالفعل في القانون المصري (م ١٣٤ اجراءات جنائية) لكن لابد من تعزيز هذا المعيار الشكلي للجسامة بمعيار موضوعي لجسامة الجريمة تتبناه التعديلا الحالية 

وصمام الامان الثاني هو اعادة تنظيم الامر بألا وجه لاقامه الدعوى تنظيما فعالا، يأخذ في الاعتبار معيار موضوعي هو احتمالية الادانة خلال المحاكمة وقواعد الاثبات الجنائي وكفاية الادلة، مما يتيح تقليل العدد الكبير من الحالات المسموح فيها بالحبس الاحتياطي، مما يسمح بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار الملائم بشأنها والتي لا يتصور دراستها تفصيلا اذا استمر ضغط العدد الكبير موجودا 

وصمام الامان الثالث هو عودة نظام قاضي التحقيق وبفاعلية كي يتمكن اعمال خبرته القضائية في تفسير النصوص خلال التحقيق وتقييم احتماليات الادانة خلال المحاكمة

 اخيرا من المهم الاشارة الي ان نص الدستور الحالي الذي يتعلق بالتعويض عن الحبس الاحتياطي من الممكن تفعيله دون انتظار لاي تدخل تشريعي، فالقاضي الملم بأصول الوظيفة القضائية واصول العلم القانوني يعلم ان بإمكانه تطبيق القواعد العامة للتعويض مباشرة، وفي الواقع فإنه بعمله واخذه بالمبادرة يمهد الطريق للمشرع من خلال توفير سوابق قضائية تساعد المشرع على اصدار التشريع المناسب

مقالات ذات صلة