Friday, June 9, 2017

تعارض القانون مع اللائحة والتقاضي الاستراتيجي


 
لأن المحاكم مثقلة بما تنظره من قضايا، لابد من تطوير مبدأ الاقتصاد في التقاضي، واتاحة المجال لتطبيقات تشريعية وقضائية لهذا المبدأ، منها مثلا الحالات التي يتعارض فيها القانون مع اللائحة، والتي يسود فيها القانون على اللائحة اعمالا لمبدأ تدرج القواعد التشريعية

جاءت المادة ٦٥ من قانون المرور لتقرر
على الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أي إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة، ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوء أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق

وجاءت المادة ٣ من اللائحة التنفيذية (قرار وزير الداخلية - رقم ١٦١٣ - لسنة ٢٠٠٨) لتقرر
وعلى الهيئات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل الشروع في إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا أو مصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق. وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة

واضح ومفهوم ان نص القانون له الاولوية في التطبيق على نص اللائحة. لكن المسألة ليست اي نص منهما له الغلبة. المسألة هي لماذا لم يحترم واضعو اللائحة نص القانون؟ ومن سيدفع كلفة التقاضي (بخلاف اتعاب المحاماة) ليصدر حكم قضائي يوضح مخالفة اللائحة للقانون؟ لأن المسألة ليست مسألة دستورية تقليدية يمكن عرضها على المحكمة الدستورية، فإن الحكم الصادر فيها له حجية نسبية وليست مطلقة، وعلى كل من يتضرر من تطبيق نص اللائحة ان يرفع دعواه استقلالا. لذلك، فلابد من وسيلة قانونية يتم من خلالها تعطيل او وقف سريان النص اللائحي الذي يخالف النص القانوني. هناك طرق لتحقيق هذه الاثر بطريقة غير مباشرة لكن الافضل -اعمالا لمبدأ الاقتصاد في التقاضي- هو تقرير المشرع لطريقة قانونية مباشرة تحقق هذا الاثر او تقرير هذه الطريقة من خلال مبدأ دستوري تكشف عنه المحكمة الدستورية  من خلال نصوص دستور ٢٠١٤ يسمح بنوع من التقاضي الاستراتيجي على غرار ما يتم امام المحكمة العليا الهندية

الامر ليس قاصرا على قانون المرور ولائحته. بل يتكرر ايضا في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته ايضا