Friday, April 14, 2017

عدم دستورية الافراط في العقاب

هل يملك المشرع - او من يقوم بمهمته على سبيل الاستثناء- سلطة تقديرية مطلقة في عقاب الافراد على الجرائم التي يرتكبونها؟ اجابة هذا السؤال ترتبط بأحد الموضوعات التي يتناولها احد العلوم القانونية وهو علم الجزاء الجنائي وهو علم له أصوله ومبادئه التي تحكم رد فعل المجتمع تجاه الجريمة. ويتصور أن يكون للمجتمع ردود فعل عديدة تجاه الجريمة، فقد يكون الرد همجياً يعتمد على العاطفة او الاهواء وقد يكون حضارياً متأنيا. يعتمد على المنطق والقانون. وللمحكمة الدستورية احكاما عديدة تتناول الضوابط الدستورية التي تلتزم بها الدولة وفقا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، ومنها مثلا "ألا تكون العقوبة متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد، وألا يكون الجزاء مدنياً كان او جنائيا مفرطا بل يتعين أن يكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجاً بقدر خطورته" وهو ما يستتبع مثلا عدم دستورية الافراط في الانتقاص عناصر الشخصية القانونية بتعامد الجزاءات الجنائية على فعل واحد. الخلاصة، الاجابة على السؤال السابق هي لا. ليس للمشرع سلطة تقديرية مطلقة


تطورات قانونية
 السيسي يقرر إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور
  مجلس النواب المصري يقر فرض حالة الطوارئ بعد تفجير كنيستي طنطا والاسكندرية
  «تشريع مجلس الدولة» يرفض مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» لشبهات عدم دستورية
 في التقرير المقدم للكسب غير المشروع: ثروة العادلي ‏18‏ مليار جنيه و‏42‏ قصرا‏!‏  
   فى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".. نص منطوق الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلى
 بعد 4 براءات.. السجن 7 سنوات للعادلي في فساد الداخلية
  «تشريع مجلس الدولة» يرفض مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» لشبهات عدم دستورية
 الحكومة ترسل «العدالة الانتقالية» للبرلمان.. وهيئة المكتب تتكتم
 - تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» إلى 18 أبريل 
 - الإدارية العليا تحيل طعن توفيق عكاشة لإلغاء قرار إسقاط عضويته لدائرة الموضوع 
مفوضى الدستورية: تغريم المتظاهرين دون إخطار يحقق «الموازنة المعقولة» بين الحريات وأمن المجتمع

No comments: