Saturday, March 4, 2017

التواصل الاجتماعي بين الدستور والاقتصاد

تنظيم الحقوق القانونية المتصلة بشبكات التواصل الاجتماعي هو احد التحديات التي تواجه النظام القانوني المصري. تأكدت من ذلك وانا اطالع نصين قد لا يبدو للوهلة الاولى ان بينهما رابط. النص الاول هو مقال مما يصنف ضمن الصحافة القضائية يتناول مناقشة شفوية بين قضاة المحكمة العليا الامريكية خلال نظرهم لاحد القضايا وتطرقوا فيها الي الحقوق الدستورية التي تتصل بإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر. والنص الثاني هو عقد بيع لحساب تويتر في دولة خليجية بمبلغ ليس بقليل. يتضح من هذين النصين ان وسائل التواصل الاجتماعي هي اداة لعمل انساني وقانوني في نفس الوقت، مما يترتب عليه علاقات قانونية ينبغي ان يأخذها في الاعتبار النظام القانوني في اي دولة، مثل مصر او غيرها. الخلاصة، اعتقد انه من المهم تنظيم هذه الحقوق القانونية والاخذ في الاعتبار الجوانب الدستورية والجوانب الاقتصادية لها.


No comments: