Sunday, December 18, 2016

من له التصريح برفع الدعوى الدستورية

الحكم التالي مهم لكل المشتغلين بالقانون وخاصة المهتمين بالتقاضي الدستوري
 
هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدته المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا - اعتبار التصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية لغوا عديم الأثر غير منتج فى اتصال الدعوى بهذه المحكمة بإجراء صحيح .
الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ، باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية ، وماكانت تلك الهيئة - رغم اعتبارها إحدى الجهات التى تتألف منها القسم القضائى بمجلس الدولة وفقا لحكم المادة 3  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا أنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلا - وفقا لحكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة المشار إليه - على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه فيه مسببا .
وقضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها ، بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر اثناء تحضيرها ، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها - خلال مرحلة التحضير - صريحا كان أم ضمنيا - يعتبر لغوا .
 
المحكمة الدستورية العليا - الطعن رقم 198 - لسنة 19  قضائية - تاريخ الجلسة 6/3/1999  - مكتب فني س 9  رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 200
 
 
 
 
القانون في بر مصر #161218 © 2016
 


No comments: