Thursday, October 27, 2016

الثورة التشريعية ضرورة



اتفق مع المستشار بهاء الدين ابو شقة في أننا بحاجة إلي ثورة تشريعية. أبو شقة هو أحد الشخصيات المحترمة التي تعمل بجد لإصلاح أحوال مصر. وبحكم خبرته القانونية، عبر أكثر من مرة عن حاجتنا لثورة تشريعية وأنها قادمة لا مفر منها. وقد تكرر تصريحه عدة مرات في ابريل وسبتمبر واكتوبر 2016. اتفق معه أن مصر بحاجة لثورة في تحضير التشريعات وفي صناعة التشريعات وفي صيانة التشريعات 

التشريع هو عبارة عن منتج مجتمعي والمواطن هو المستهلك سواء كان شخص طبيعي اومعنوي، وسواء كان شخص عام او خاص، وسواء كان يقوم بدور اجتماعي او اقتصادي او سياسي او امني في المجتمع. ولكي يقوم التشريع بدوره لابد ان يأخذ في اعتباره احتياجات المستهلك كيلا يخرج التشريع غير معبر عن الواقع الذي نعيشه. ولابد أن يخرج المنتج التشريعي ومعه كتالوج استعماله بمعنى ما يلزم لتفسيره من مضابط جلسات البرلمان والتي يرفض مجلس النواب حتى الآن إتاحتها إلكترونيا او حتى ورقياً إلا بشروط فيها عسف. ولأن الواقع يتغير بسرعه، فلابد من اجراء عملية صيانة دورية علي التشريع ليستمر في خدمة احتياجات الوطن والمواطن. الحوار المجتمعي مهم دائماً قبل وأثناء وبعد صدور التشريعات وإلا أصبحت مصدراً للقلق في المجتمع كما هو حاصل بالنسبة لقانون التظاهر أو لقانون الاستثمار

اخشى أن تقتصر الثورة التشريعية على إعادة تنظيم للموضوعات بدون تحضير جيد يسبق التشريع وبدون صيانة فعالة تالية لصدور التشريع. الخلاصة، الأهم من الثورة في اصدار التشريعات هي الثورة في صناعة التشريعات والثورة في صيانتها. أتمنى أن يكون هذا هو ما قصده المستشار بهاء الدين أبو شقة. والله أعلم

المقالات مصدر المعلومات السابقة 

No comments: