Wednesday, May 11, 2016

Egypt's microfinance services التمويل متناهي الصغر في مصر

In 2014, Egypt introduced, for the first time, a law regulating microfinance services by non-bank institutions (law no. 141/2014). The law confirms the government's growing interest in providing finance services to Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs). The law allows companies and non-governmental organizations to provide microfinance services under the supervision of the Egyptian Financial services Authority (EFSA).  On the other hand, the Egyptian Central Bank (ECB) continues to supervise banks that provide microfinance services. ECB issued its instructions (dated 11th January, 2016) requiring banks to allocate 20 percent of their total loaning portfolio for Small and Medium Enterprises (SMEs), with interest rates of up to 5 percent imposed on firms. ECB also issued its uniform definition of MSMEs. This definition would replace different definitions that were followed by different banks in the past. Egypt stands as the largest microfinance client base in the Arab world. One might look at this market as a profitable sector in which the potential for growth is phenomenal. It is not clear yet whether the government's interest in advancing microfinance services through NGOs would be accompanied by an interest in reforming the endowments laws as well. 

صدر القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في اطار اهتمام الحكومة المتزايد بزيادة  فرص التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. القانون يسمح للشركات وللجمعيات الاهلية بالقيام بأنشطة التمويل تحت اشراف هيئة الرقابة المالية، ويظل للبنوك ايضا تمويلها تحت رقابة البنك المركزي. البنك المركزي كان قد اصدر تعليماته للبنوك فيما يخص نسبة الفائدة على هذا  النوع من التمويل وتبنى تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتجنب اختلاف تعريفات البنوك فيما بينها كما كان الامر في السابق. من المتوقع ان يشهد السوق المصري نمو كبير في هذا القطاع، لكن غير واضح بعد اذا كان اهتمام الحكومة بتقديم هذا النوع من التمويل عبر الجمعيات الاهلية سيقترن بتطوير نظام الوقف الحالي ام لا. والله اعلم


No comments: