Thursday, May 5, 2016

Electricity & Movable Collaterals laws قانون الكهرباء - الضمانات المنقولة

Two changes in the Egyptian law should be celebrated as positive signals to the business community. Two new laws introduced major innovations and revolutionary concepts in Egypt's energy and secured transactions legal framework.

The first law is the Uniform Electricity Law (no. 87/2015). Its Executive Regulation has already been issued, last week, by the Minister of Electricity and Energy Decree (no. 230/2016). The law encourages private sector to invest in the electricity production market to profit regardless of the subsidies.

The second law is the Movable Collaterals Law (no. 115/2015). Its Executive Regulation is expected to be issued within weeks by the chairman of the Financial Supervisory Authority (FSA). This law advances the secured transactions law beyond the options available in the law of sale/pledge of the Fond De Commerce (no. 11/1940) and in the Commerce Code (no. 17/1999). FSA is the governmental entity tasked with maintaining an electronic registry and enforcing the law and the Economic courts will have the jurisdiction over all related disputes.

These two legal developments will have a considerable effect in the energy and finance sectors. One common aspect in both laws is the reliance on criminal sanctions to protect the interests of the electricity producer (articles 72 of the first law) and the creditor (article 10 of the second law).


شهد عام 2015 طفرة قانونية من خلال سن قانونين مهمين: الاول هو قانون الكهرباء الموحد والثاني هو قانون الضمانات المنقولة. القانون الأول صدرت له لائحته التنفيذية الاسبوع الماضي بقرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بينما ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون الثاني خلال اسابيع قليلة بقرار من رئيس هيئة الرقابة المالية. قانون الكهرباء الموحد يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال انتاج الكهرباء وتحقيق ارباح بغض النظر عن الدعم الذي تقدمه الدولة. ويقدم قانون الضمانات المنقولة طريقة لرهن المنقولات اكثر فعالية من المتاح وفقاً لقانون بيع ورهن المحال التجارية وقانون التجارة. ستتولى هيئة الرقابة المالية تنفيذ قانون الضمانات المنقولة وإدارة السجل الإلكتروني الخاص بذلك، وستختص المحاكم الإقتصادية بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيقه. يُتوقع ان يؤدي القانونين لطفرة في قطاعي الطاقة والتمويل. ومن الملحوظ أن كلا من القانونين أضاف الجزاءات الجنائية إلي ادوات حماية مصالح مُنتج الكهرباء (بالنسبة للقانون الأول) والدائنين (بالنسبة للقانون الثاني). والله اعلم

No comments: