Tuesday, May 8, 2012

قضاء المملكة وهموم صناعة العدالة


اذا كان لأزمة الجيزاوي من فائدة، فهي التعبير عن المشاعر الطيبة بين البلدين عبر زيارة الوفد المصري الي المملكة. جذبت عبارتين في كلمة الملك عبد الله انتباهي، و بصفة عامة -بحكم تخصصي المهني- زادت الازمة من اهتمامي بالنظام القانوني للمملكة وبتأثير الحراك المجتمعي في المملكة والمنطقة العربية عليه، ورأيت ان اساهم في الحوار الجاري بشأنه . صراحة، استشعرت بعض الحرج في تناول موضوع قد يعتقده البعض خاصا بأهل المملكة، غير ان الملك بدد حرجي بعبارته "إن مصر بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب المملكة المكانة الكبيرة والعكس صحيح". حقا، ستظل المملكة–بإذن الله- بهمومها وآمالها وطموحاتها لها في قلب مصر المكانة الكبيرة.

النظام القانوني للمملكة نظام فريد يتناسب وظروف نشأتها في عالم الدول. العبارة الثانية للملك التي جذبت انتباهي هي "من مملكة الملك عبد العزيز رحمه الله، اقول لكم، اسعدنا حضوركم... فاهلا بكم في وطنكم حكومة وشعبا." ذكرى مؤسس المملكة مازالت حية في الخطاب الرسمي، لكن فلسفته بحاجة الي من يذكّر بها. المقولة الشهيرة للملك عبد العزيز" ليس لنا من جامعة إلا جامعة الكتاب والسنة" تلخص الفلسفة التي قامت عليها المملكة. عندما يتفاوت البشر الي حد ان يتفتت المجتمع، فلابد لأحد ان يفض الغبار عن الشرايين الحيوية التي تربط بين الجماعات البشرية التي تتقارب جغرافيا لكن تفاوتها السياسي فيما بينها ينتقص من قوتها ويزيد من ضعفها. تأسست المملكة على نظام قوامه قوتين: قوة الإجبار وقوة الإقناع. جوهر الحكم في اي دولة لا يخرج عن مزيج من هاتين القوتين، ايا كان شكل الحكم: جمهوري او ملكي. ضبط ميزان قوة السلاح (الإجبار) وقوة القانون (الإقناع) او اختلاله هو ما يميز دولة عادلة عن دولة ظالمة- وهنا يأتي دور القضاء بإعتباره حصنا للإستقرار والامن اللإجتماعى وقناة تمتزج فيها قوة السلاح بقوة القانون

الحركة الإصلاحية التي تشهدها المملكة –وغيرها من الدول- تطول كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة القضائية. هناك امور عديدة ايجابية تحققت، مثل تأسيس المحكمة العليا وصقل الخبرات الوطنية بالإبتعاث الي الخارج، واستقدام الخبرات الاجنبية للتدريب في الداخل، إلخ.. لكن هناك ايضا امور بحاجة لحلول نابعه من حوار مجتمعي حقيقي بدلا من فرض حلول فردية تلتف حول المشاكل دون ان تعالجها. منها على سبيل المثال، تدوين الاحكام، وفصل وزارة العدل عن مجلس القضاء الاعلى، وفصل هيئة الإدعاء عن الاختصاص بالتحقيق، وتعيين خريجي كليات القانون بأجنحة لقضاء المختلفة، إلخ.. في جميع الاحوال، الحوار المجتمعي بين المهتمين بالشأن القضائي –وعلى رأسهم القضاة- هو افضل السبل للتوصل الي حل يسعى الجميع الي الإحتفاء به ودعمه. حجب الآراء او التعريض بها او بأصحابها هو خنق لابسط القنوات الاصلاحية (الحوار) وعلامة على ضعف القدرة على الإقناع