Friday, January 8, 2010

كتاب جديد: أصول المحاكم الإقتصادية

طالعت مؤخراً كتاب "أصول المحاكم الإقتصادية" (دار النهضة العربية 2010)، لكاتبه الدكتور احمد حشيش، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة طنطا. قد توحي القراءة الاولي العابرة للكتاب بتناوله مسألة المحاكم الإقتصادية بإعتبارها نوعاً من التخصص القضائي الذي تبناه المشرع المصري في الآونة الاخيرة في إطار السعي الحثيث لتشجيع بيئة الإستثمار في مصر، من خلال تطوير آلية عملية لفض منازعات من طبيعة خاصة. علي ان القراءة الثانية المتأنية للكتاب، تفضي الي رؤية أكثر ثراء من ذلك.


علي مدار الكتاب، يتناول المؤلف القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية في مصر بإعتباره "إعلاناً رسمياً عن ميلاد فرعين قانونين لأول مرة في مصر، وهما: القانون الإقتصادي وقانون المحاكم الإقتصادية". وهو ما يراه المؤلف تطوراً "يتجاوز مجرد التطور الإصطلاحي"، وإنما هو "تطور في الطابع القانوني". وبإعتبار ذلك تطوراً في التقنية التشريعية، فإن المؤلف يلفت النظر –مبكراً- الي اهمية إمتداد ذلك الي استحداث تقنية فقهية تواكب ذلك التطور، كيلا "تنزوي تباعاً ملامح هذا التطور تحت ركام القديم والاقدم والمعتاد عليه تقليدياً في العمل، فيتمخض التطور عن مجرد مسخ مشوه للقديم، لا لشئ إلا لمجرد الإعتياد علي القديم".


ويستعرض المؤلف المقدمات التي تعزز منطقه، بتناوله الاصل القانوني الحاكم للعمل الإقتصادي. فيصك مبدأه "السوق المنظم ولو كان حراً"، بإعتباره خير تعبير يواكب التطور الحاصل، الذي "لا هو مجرد عدول عن فكرة: "السوق غير الحر بإطلاق"، التي سادت –حتي – في مصر منذ ستينات القرن الماضي، بدءاً من حركة التأميم بوجه خاص، ولا هو مجرد رجوع إلي فكرة: "السوق الحر بإطلاق"، التي سادت في مصر –حتي – قبل إلغاء النظام الملكي فيها". بل هو "ضرورة عصرية ملحة في مصر حالياً، خاصة ان الإقطاع الإقتصادي المعاصر هو بطبعه إقطاع عالمي وليس إقليمياً أو محلياً فحسب، وبالتالي فهو أشد قساوة وضراوة".

No comments: