Wednesday, August 19, 2009

سوق العمل القانوني

-->
سوق العمل القانوني واسع، و فرص الالتحاق به متنوعة. تلتحق نسبة ضئيلة من خريجي كليات الحقوق بالوظائف القضائية، و تلتحق النسبة الباقية بالعمل القانوني الحكومي و الخاص. يميز العمل القانوني الحكومي الاستقرار الوظيفي نسبياً و يميز العمل القانوني الخاص عائده المجزي.
العمل القانوني الخاص ليس نمطاً واحداً، فهناك مكاتب المحاماة، الإدارات القانونية للشركات و الجمعيات، و غيرها. الجزء الأكبر من الناتج القومي عن العمل القانوني تحققه مكاتب المحاماة كبيرة و متوسطة الحجم، و التي تتميز بتنوع نشاطها، و بتخصصها في المسائل القانونية المستحدثة غير التقليدية، و بارتفاع رواتب أعضائها. رغم الزيادة المستمرة في طلب هذا النمط من الخدمات القانونية، إلا أن عدد هذه المكاتب مازال محدود، و بالتالي فإن التنافس علي الالتحاق بها علي أشده.

يحتاج الالتحاق بهذا النمط من العمل القانوني الخاص أفراد مؤهلين تأهيل عال المستوي. و في ظل الزيادة المستمرة في عدد خريجي كليات الحقوق، و احتدام التنافس، تبدو أهمية الاستعداد المبكر للتنافس في سوق العمل، و أهمية استغلال سنوات الدراسة الاربعه في اكتساب مهارات العمل الأساسية و المهارات القانونية الأساسية، و استغلال الأجازات الدراسية في فرص تدريبية لصقل هذه المهارات

-->
أهم المهارات القانونية المطلوبة
البحث القانوني الفعال
الصياغة القانونية الدقيقة
عرض الموضوعات و إبداء الرأي فيها
التفاوض و المهارات التفاوضية
المرافعة أمام القضاء
إدارة قواعد البيانات القانونية
اللجوء للطرق البديلة لفض المنازعات
استخدام القانون و الفقه المقارن و المعاهدات و الوثائق الدولية في العمل القانوني الوطني

No comments: